Shamela

الحادي عشر: المنع قال ابن السمعاني: الممانعة أرفع سؤال على العلل. وقيل: إنها أساس المناظرة وبه يتبين العوار “انتهى”. ويتوجه على الأصل والفرع:المزيد

أو تساويا تمت المعارضة, أو أضعف قدم, على طريقة الإمام. الثاني : نقل خلاف في استعمال السؤال على موافقة النص, هل يكون فساد وضع أم لا؟ قال ابن المنير: فلا حاصل عندي لهذا الخلاف, فلا يتصور الجمع بين دليلين إلا على تفسير واحد, وهو أن يكون الدليل أحدهما, أما إذا سبق إلى الفكر الظن بأحدهما…المزيد

الشهادة مجرى فساد الأداء. قال ابن السمعاني: ويمكن إيراده على الطرود, ويضطر به المعلل إلى إظهار التأثير وإذا ظهر التأثير بطل السؤال وهذا طريق سلكه كثير من أصحابنا المتقدمين, وأورده كثير من الأصوليين. ويرد عنده اختلاف موضوع الأصل والفرع, وذلك مثل أن يكون الأصل مبنيا على التخفيف, كالتيمم والمسح على الخف, ويكون الفرع مبنيا على…المزيد

العاشر: فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم, كترتيب الحكم من وضع يقتضي ضده, كالضيق من التوسع, والتخفيف من التغليظ, والإثبات من النفي, كقولهم في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح ولا ينعقد به النكاح كلفظ الإجارة, فإن كونه ينعقد به غير مناسب أن ينعقد هو به,…المزيد

لبنها الموجود في الضرع, أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب, وهو أعم من فساد الوضع, وإنما ينقدح جعله اعتراضا إذا قلنا بتقديم خبر الواحد على القياس, وهو الصحيح, وعن طائفة من الحنفية والمالكية تقديم القياس, وعن القاضي وقوف الاستدلال بكل واحد منهما. فعلى هذا لا يكون القياس فاسد الوضع. والصحيح الأول. وجوابه: للطعن في…المزيد

التاسع: فساد الاعتبار وهو بيان أن القياس لا يمكن اعتباره في هذا الحكم, لا لفساد فيه, بل لمخالفته النص أو الإجماع, أو كان إحدى مقدماته كذلك, أو كان الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس, كإلحاق المصراة بغيرها من العيوب في حكم الرد وعدمه ووجوب بدلالمزيد

لأن شرط ظهور الدليل انتفاؤها عنه. والأصح الأول, لأن الأصل عدم تفاوتهما, فيبين المستدل عدمها أو يفسر بمحتمل. وفي دعواه الظهور في مقصوده دفعا للإجمال لعدم الظهور في الآخر خلاف. فإن اشتهر بالإجمال, كالعين والقرء, فلا يصح فيه دعوى الظهور قطعا. قاله الشريف. وذكر الخوارزمي في النهاية أنه إذا لم يكن في اللفظ احتمال أصلا…المزيد

الثامن: الاستفسار وهو مقدم الاعتراضات, وبه بدأ ابن الحاجب في جمع. ومعناه: طلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا أو مجملا. ويقع ب “هل”, وبالهمزة ونحوها مما يسأل به عن التصور. فيستفسر عن صورة المسألة. ومعنى المقدمات حتى يتفقا على موضع العلة. ومن الفقهاء من لم يسمع الاستفسار وهو غلط, فإن محل النزاع إذا لم…المزيد

من غير أصل, وبناه الغزالي على أن الاستدلال المرسل مقبول, ونقل عن الشافعي ذلك في تفاصيل ذكرها في “المنخول”. والثالث : يحتاج إلى ذلك في علة الفرع دون الأصل, وهذا ما اختاره الشيخ أبو إسحاق, أي إن كان الفرق بذكر وصف في الفرع انقطع, فلا بد من أصل, وإن كان في الأصل إذا عكسه في…المزيد

إذ قد لا يساعد الفارق في الفرق الإتيان بمعنى واحد متناول لجميع الأصول. وقد ذكر جمهور الأصوليين أن الخلاف في قبول الفرق مبني على جواز تعليل الحكم بعلتين مستنبطتين. فمن جوزه قال: لا يقدح الفرق في العلية فلا يفسد قياسه ولا جمعه بعلية الفرق لجواز ثبوت الحكم بعلة أخرى. ومن منعه فهو قائل بالعكس فيقدح…المزيد