Shamela

وحكى أبو الحسين السهيلي في كتاب “أدب الجدل” له في هذه المسألة خلافا غريبا فقال: إذا أجمعت الصحابة على قول، ثم أجمع التابعون على قول آخر، فعن الشافعي – رحمه الله – جوابان. أحدهما: – وهو الأصح – أنه لا يجوز وقوع مثله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته لا تجتمع على…المزيد

المسألة الأولى: هل يجوز أن يجمع على شيء سبق خلافه؟ وفيه ثلاثة أحوال : إحداها : في انعقاد الإجماع بعد الإجماع على شيء سبق خلافه وفيه مسألتان : إحداهما : أن يكون من المجمعين كما لو أجمع أهل عصر على حكم، ثم ظهر لهم ما يوجب الرجوع، وأجمعوا عليه، ففي جواز الرجوع خلاف مبني على…المزيد

المبحث الثاني : فيما يعد خرقا للإجماع وما لا يعد … فيما يعد خرقا للإجماع وما لا يعد وفيه مسائل :المزيد

إلى تكفير مخالفه كسائر الظنيات، وأما من قال: إن دليله قطعي، فالحكم المخالف فيه إما أن يكون طريق إثباته قطعيا أو ظنيا. فإن كان ظنيا، فلا سبيل إلى التكفير، وإن كان قطعيا، فقد اختلفوا فيه ولا يتوجه الخلاف فيما تواتر من ذلك عن صاحب الشرع بالنقل، فإنه يكون تكذيبا موجبا للكفر بالضرورة، وإنما يتوجه الخلاف…المزيد

إن كان من العلماء فهو مرتد؛ لأنه لا يخفى عليه، وإن كان من العوام ففي الحكم بردته وجهان، وعليهما نقتله. لكن على الثاني نقتله حدا، وعلى الأول للردة. وقال الإمام أبو الفضل الفزاري فقيه الحرم: من جحد أصلا مجمعا عليه كفر. وقال إمام الحرمين: لا يكفر إلا بما اشترطنا في الإسلام إذا أنكره. وقال أبو…المزيد

توريث القاتل، ومنع الوصية للوارث. فإذا اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما عليه الإجماع يحكم بضلاله وخطئه، ومعصيته بإنكار ما خالف. قال البغوي: ومنه أنه يجمع علماء كل عصر على حكم حادثة إما قولا أو فعلا، فهو حجة لكن لا يكفر جاحده، بل يخطأ ويدعى إلى الحق، ولا مساغ له فيه لاجتهاد. ا هـ.…المزيد

الفصل السادس في أحكام الإجماع [حكم منكر الإجماع] وفيه بحثان : الأول : في تحريم مخالفته وفيه مسألة واحدة، وهي أن من أنكر الإجماع، هل يكفر؟ وهو قسمان: أحدهما : إنكار كون الإجماع حجة فينظر إن أنكر حجية الإجماع السكوتي، أو الإجماع الذي لم ينقرض أهل عصره، ونحو ذلك من الإجماعات التي اعتبر العلماء المعتبرون…المزيد

فلا يعد قولا ثالثا، والحق أنه لا فرق في ثبوت الحكم الديني والدنيوي في الاستناد إلى ما لا يقع فيه الخطأ، وهو الإجماع لقوله عليه السلام: “لا تجتمع أمتي على الخطأ” 1، ولم يعين الديني، ولك أن تقول: إن الإجماع في أمور الدنيا متعذر، لمخالفة الزهاد لأهلها، فما ينعقد الإجماع مع مخالفتهم، ولهذا اختلف قول…المزيد

والنبوات. والثالث : التفصيل بين كليات أصول الدين، كحدوث العالم، فلا يثبت به، وبين جزئياته كجواز الرؤية فيثبت به. ثم فيه مسائل : الأولى : يجوز أن يعلم بالإجماع كل ما يصح أن يعلم بالنصوص وغيرها من أدلة الشرع ويصح أن تعلم السمعيات كلها من ناحيته. ذكره القاضي عبد الوهاب في “الملخص”. الثانية : قد…المزيد

في المجمع عليه وهو ما يكون الإجماع فيه دليلا وحجة جريان الإجماع في العقليات … الفصل الخامس في المجمع عليه وهو ما يكون الإجماع فيه دليلا وحجة وهو كل أمر ديني لا يتوقف ثبوت حجة الإجماع على ثبوته لا كإثبات العالم للصانع، وكونه قادرا عالما مريدا، كالنبوات فإنه لا يصلح إثبات شيء منها بالإجماع للزوم…المزيد