أرشيف الكاتب: danangsyria

“أدب القاضي”, وقال: كل مجتهدين اختلفا فالحق في واحد من قوليهما. والثاني – أن الحق واحد إلا أن المجتهدين لم يكلفوا إصابته, وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد, وإن كان بعضهم مخطئا. والثالث – أنهما كلفوا الرد إلى الأشبه على طريق الظن. انتهى. فحصل وجهان في أنه يقال فيه معذور أم لا. وقال الشيخ أبو…المزيد

الحق في واحد”, ولكنه مال إلى اختيار: “كل مجتهد مصيب” وهذا مذهب معتزلة البصرة وهم الأصل في هذه البدعة, وقالوا هذا لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الدالة على الحق, الفاصلة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة, وقالوا: ليس فيها طريق أولى من طريق, ولا أمارة أقوى من أخرى, والجميع متكافئون. ومن غلب على ظنه شيء…المزيد

أدب القضاء: هذا قول الشافعي في الجديد والقديم, لا أعلم اختلف قوله في ذلك, وقد نص عليه في مواضع, ولا أعلم أحدا من الصحابة اختلف في ذلك على مذهبه, وإنما نسب قوم من المتأخرين ممن لا معرفة لهم بمذهبه إليه أن كل مجتهد مصيب, وادعوا ذلك عليه, وتمسكوا بقوله في المجتهد: “أدى ما كلف “فقالوا:…المزيد

[يوسف: 76]. وعلى هذا يتأول ما ورد في بعض الأخبار: “اختلاف أمتي رحمة”1 فعلى هذا النوع يحمل هذا للفظ دون النوع الآخر, فيكون اللفظ عاما والمراد خاصا. واختلف العلماء في حكم أقوال المجتهدين, هل كل مجتهد مصيب, أو المصيب واحد؟ واختلف النقل في ذلك. ونحن نذكر ما وقفنا عليه من كلامهم فنقول: قال الماوردي والروياني…المزيد

الثاني – ما يتعلق بالمسائل الأصولية: ككون الإجماع حجة, وكون القياس وخبر الواحد حجة, وكالخلاف في اشتراط انقراض العصر في الإجماع, وفي الحاصل عن اجتهاد, ومنه اعتقاد كون المصيب واحدا في الظنيات. قال الغزالي: فهذه المسائل وأدلتها قطعية, والمخالف فيها آثم مخطئ. وقال أبو الحسين في “شرح العمد”: لا يجوز التقليد في أصول الفقه, ولا…المزيد

وما نسبه للغزالي غلط عليه, فقد صرح بفساد مذهب العنبري, كما سبق عنه, وهو بريء من هذه المقالة والذي أشار إليه في كتاب “التفرقة “هو قوله: إن من لم تبلغه الدعوة من نصارى الروم أو الترك أنهم معذورون, وليس فيه تصويبهم, والكلام إنما هو فيمن بلغته الدعوة وعاند. وإنما نبهت على هذا لئلا يغتر به…المزيد

وقال الغزالي في “المنخول”: لعله أراد خلق الأفعال وخلق القرآن, إذ المسلم لا يكلف الخوض فيه, بخلاف قدم العالم ونفي النبوات, وهو مع هذا فاسد, فإن اعتقاد الإصابة المحققة على هذا محال1. وقال إلكيا: ذهب العنبري إلى أن المصيب في العقليات واحد, ولكن ما يتعلق بتصديق الرسل وإثبات حدوث العالم وإثبات الصانع, فالمخطئ فيه غير…المزيد

وغيره, ولا شك في أنه مبتدع فاسق, لعدوله عن الحق. هذا كله إذا كانت المسألة دينية. أما ما ليس كذلك, كما في وجوب تركيب الأجسام من ثمانية أجزاء, وانحصار اللفظ في المفرد والمؤلف, فلا المخطئ فيه آثم, ولا المصيب مأجور, إذ يجري مثل هذا مجرى الخطأ في أن مكة شرفها الله أكبر من المدينة أو…المزيد

مسألة : يجب على المجتهد أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند الله وإصابة العين التي يجتهد فيها. قال الماوردي: هذا هو الظاهر من مذهب الشافعي, قال: ويشبه أن يكون من مذهب المزني أن عليه أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند نفسه, لأن ما عند الله لا يعلم إلا بالنص. وعلى كلا المذهبين عليه أن يتوصل…المزيد

مسألة : إذا وجدنا عن مجتهد حكما وظفرنا له بدليل مناسب, وفقدنا غيره, فهل يجوز لنا جعله معتمدا لهذا المجتهد؟ جزم به القرافي في القواعد “قال: ولهذا أجمعت الأمة على أنا إذا رأينا في كلام الشارع حكما. وظفرنا له بمناسبة جزمنا بإضافة الحكم إليها مع تجويز أن يكون الأمر كذلك عقلا, لكن الاستقراء دل عليه.المزيد