أرشيف الكاتب: danangsyria

الثالث : ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد1. وإلا يؤدي إلى نقض النقض ويتسلسل فتضطرب الأحكام ولا يوثق فيها. فلو فرضنا أن المجتهد خالع امرأته وأداه اجتهاده إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق فتزوجها الرابعة بعد ذلك بمقتضى هذا الاعتقاد من غير محلل ثم تغير اجتهاده وأداه إلى أنه طلاق, فإن تغير بعد قضاء القاضي بمقتضى الاجتهاد…المزيد

قلت: وقد يراعي الشافعي الخلاف المشدد على نفسه دون غيره, ولهذا لما قرر القصر على مرحلتين قال: فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة أيام احتياطا على نفسي. قال القاضي أبو الطيب: وهو كقوله: إذا مرض الإمام أنه يصلي قاعدا والناس قيام خلفه. و لا أفضل له أن يستخلف من يصلي بهم…المزيد

يلزم من ذلك أن يكون الواقع في نفس الأمر. ليس إلا أنه ليس كل مجتهد مصيبا. وقولك أنه مصيب قلنا: وكذلك خصمه أيضا مصيب. بناء على القول المصوب بحكم الله في حق هذا أنه ليس كل مجتهد مصيبا, غير أنه في حق خصمه أن كل مجتهد مصيب. الرابع – سلمنا أن هذه المسألة من المسائل…المزيد

مسألة نقل عن داود وأصحاب الظاهر أن كل من أفتى في حادثة بحكم يريد به التقرب إلى الله فهو مصيب سواء كان مجتهدا أو لم يكن وهذا يزيد على العنبري, لأن ذاك صوب كل مجتهد في الأصل, وهذا صوب في كل شيء وإن لم يكن مجتهدا بعدما بذل وسعه. تنبيهات: الأول: من صوب المجتهدين شرط…المزيد

المروزي: ” أحدهما ” – وهو ظاهر النص واختيار المزني وأبي الطيب – أنه على القصد إلى الصواب دون الاجتهاد, لأنه أفضى به إلى الخطأ فكأنه لم يسلك الطريق المأمور به. قلت: حكاه المزني في كتاب “ذم التقليد “عن النص فقال: قال الشافعي في الحديث “إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر” : “لا يؤجر على…المزيد

باقيه وتلفت راحلته يؤجر على القدر الذي قصده, وعبر القفال عن هذا فقال: لا يستحق الأجر في قصده الخطأ الموضوع عنه, وإنما يستحق على إنشاء قصد الثواب. ومثاله أن يقوم ليخرج إلى مكة, فأخطأ في وصف الطريق وعدل إلى طريق آخر, فثوابه من ابتداء قصده إلى موضع عدوله عن الخطأ. قال: وهذا معنى قول الشافعي:…المزيد

على كل إنسان بما أدى إليه اجتهاده فهو حق, وقد وافق الغزالي المتكلمين وقال: إن كان ثم تقصير فالخطأ واقع لتقصيره, لا لخطئه إصابة أمر معين, وإن لم يكن ثم تقصير فلا حكم في حقه ما لم يبلغه النص, واستدل بمسألة تحويل القبلة, فإن أهل قباء بلغهم النص فأسرعوا في الصلاة ولم يثبت الحكم في…المزيد

أمرين, أو استوى عنده الشبه بالأصلين أو الاستصحاب في مقابل الأصلين وامتنع الترجيح صار مخيرا كما في سائر المباحات. فإذا من المسائل ما يعلم أن المصيب فيها واحد, وهو كل ما يعلم أنه لا يخلو عن حكم مذكور في زمان النبي صلى الله عليه وسلم, كالخيل مثلا في أنه هل يحل أكله, لأنه مع كثرته…المزيد

الرابع – ما ليس للشرع فيه حكم معين, ولكن قيل للمجتهدين: اطلبوا الحكم وترددوا بين رأيين, وكل واحد من الرأيين مساو للآخر في الصلاح والفساد عند الله تعالى وكل واحد من المجتهدين هاهنا مصيب. وهذا يمكن وقوعه في الشرع, والعقل: أما شرعا فكل حكم نيط باجتهاد الولاة, كتفرقة العطاء على المسلمين والتسوية بينهم أو التفاوت,…المزيد

وبقوله عليه السلام لأمير السرية: “وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله, فإنك لا تدري. أتصيب حكم الله فيهم أم لا” 1. الرابع : قد سأل المصيصي الغزالي عن هذه المسألة فقال: الصحيح عندي أن الوقائع الشرعية خمسة أقسام: الأول – ما فيه نص صريح, كأكل الضب على…المزيد