البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص561

الحنابلة فقالوا: مشهور مذهبنا منع التقليد والغزالي يميل إليه, وحكاه القاضي عياض في “الشفاء” عن غيره. وقال الأستاذ أبو إسحاق: ذهب قوم من كتبة الحديث, أن طلب الدليل فيما يتعلق بالتوحيد غير واجب, وإنما الغرض هو الرجوع إلى قول الله ورسوله, ويرون الشروع في موجبات العقول كفرا, وإن الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه,…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص560

فصل: أقسام التقليد … فصل التقليد ينقسم إلى قسمين: أحدهما : أن يكون المقلد عالما بأن الذي يقلده لا يخطئ, فيما قلده فيه, فيلزمه القبول بمجرده, كقبول الأئمة عن الرسول الأحكام, وقبول قول المجمعين. قال الأستاذ: وأجمع أصحابنا على وجوب هذا القول, وإنما اختلفوا في تسميته تقليدا. والثاني : قبوله على احتمال الصواب والخطأ. والعلوم…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص559

الخلاف في أن ما يخرجه أصحابنا على مذهب الشافعي هل يجوز أن ينسب إليه؟ وفيه خلاف, والمختار أنه لا يجوز. مسألة قال ابن فورك: أقمنا الدلالة على أن التقليد ليس من طرق العلم بوجه, لأن الرجوع إلى الدعوى لا يثمر علما, لأن صورة دعوى المحق صورة دعوى المبطل, وإنما يثمر بالدليل. مسألة قال الروياني في…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص558

تصديقا بغير حجة خاصة, ويجوز أن يسمى ذلك تقليدا مجازا. انتهى. وهذا أخذه من كلام القاضي, ولا يوافق على أن رجوع العامي ليس بتقليد, والقاضي إنما قال ذلك بناء على أن المقلد شاك. ولم يقتصر الآمدي وابن الحاجب على ما فعل القاضي والغزالي بل زادا: لو سمى مسم الرجوع إلى من قوله حجة تقليدا فلا…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص557

“التقريب” بابا في إمكان التقليد في جملة أصوله وفروعه. ثم لما فرغ عقد بابا في أنه لا يجوز التقليد في فروع الأحكام, كما لا يجوز في أصولها. المسألة الثانية: في أن أخذ العامي بقول المجتهد, هل يسمى تقليدا أم لا؟ فقيل: ليس بتقليد, لأنه لا بد له من نوع اجتهاد, وبه جزم القاضي والغزالي والآمدي…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص556

لا يجوز لأحد أن يقلد أحدا إلا الرسول. فمن فهم منه أن قبول قوله يسمى تقليدا فقد غلط, وتقليد الرسول لا يجوز. وإنما صورته صورة التقليد, وليس في الحقيقة تقليد, وذلك أنه إن سئل عن شيء فأجاب كان جوابه في الصورة مثل أن يسأل الشافعي فيجيب, لكن حقيقة التقليد قبول قول المجيب بغير دليل, فجواب…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص555

انتهى. وخطأ الماوردي من قال إنه ليس بتقليد, ولكن قال الروياني في البحر”: أطلق الشافعي على جعل القبول من النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا ولم يرد حقيقة التقليد, وإنما أراد القبول من السؤال عن وجهه. وفي وقوع اسم التقليد عليه وجهان, قال: والصحيح من المذهب أنه يتناوله هذا الاسم, وفي هذا إشارة إلى رجوع…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص554

التقليد التقليد … التقليد مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها, ومنه: قلدت الهدي: فكأن الحكم في تلك الحادثة قد جعل كالقلادة في عنق من قلد فيه. واختلفوا في حقيقته1, هل هو قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله؟, أي من كتاب أو سنة أو قياس. أو قبول القول من غير حجة تظهر…المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص553

متضادة, وأحكام القراءات لا يجوز ورود العبارة بها معا في زمن واحد. ونظير قراءة {وما هو على الغيب بظنين} [التكوير:24] {وما هو على الغيب بضنين} . نظير من قال: هو حلال, وقال الآخر: هو مثله, لا نظير من قال: هو حلال, وقال الآخر: هو حرام.المزيد

البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص552

باب عدد الشهود, قال: وهذا إذا اعتمد في العقد الفتوى, فلو كان الحاكم متوليه لم يرتفع إلا بحكمه. وخص الخلاف بما إذا لم يكونا مجتهدين, فإن كان الزوجان مجتهدين واختلفا فلا يرتفع إلا بحكم الحاكم. وجزم ابن السمعاني بأن المفتي إذا أفتاه باجتهاده ثم تغير اجتهاده لا يلزمه تعريف المستفتى بتغير اجتهاده إذا كان قد…المزيد