أرشيف الكاتب: danangsyria

مرادهم الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم, كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم من حيث هو مدلول العموم. وذكر أبو الحسين في المعتمد “التفصيل السابق ثم قال: وقال الفاضل أبو سعيد محمد بن يحيى, فيما وجدته معلقا عنه: العامان إذا تعارضا فكما يخصص هذا بذاك لمعارضته أمكن أن يخصص ذلك بهذا,…المزيد

الثاني من جهة العموم, بل يذهب في الترجيح وإن لم يعلم ذلك, سواء علمت المقارنة أو لم تعلم أيضا فاللائق بالمذهبين أن يصار إلى الترجيح بكون أحدهما حظرا والآخر إباحة, أو بكون أحدهما مثبتا والآخر منفيا, أو شرعيا والآخر فعليا. لأن الحكم بذلك طريقه الاجتهاد, وليس في ترجيح أحدهما على الآخر إطراح الآخر, بخلاف المتعارضين…المزيد

التوقف. وإن كانا مظنونين فالحكم فيه كما كانا معلومين. إن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا قال الإمام: فهاهنا اتفقوا على تقديم المعلوم على المظنون, إلا إذا كان المعلوم عاما والمظنون خاصا ووردا معا, وذلك مثل تخصيص الكتاب والخبر المتواتر بخبر الواحد والقياس. قال الهندي: وهو غير مرضي, لإشعاره بأن ذلك يختص بحالة ورودهما معا, لكنه…المزيد

المعلوم المتأخر ناسخا وإن كان المعلوم متقدما, ما لم ينسخه المظنون فنعمل بالمعلوم. وإن جهل عمل بالمعلوم, سواء علمت المقارنة أو لا. النوع الثاني: أن يكونا خاصين, فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين, أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا, والحكم فيها ما تقدم في النوع الأول. قال سليم: إن تعارض نصان فإن كانا من أخبار الآحاد…المزيد

مع حديث أبي هريرة بالنقض1, وهو متأخر الإسلام, فيتطرق النسخ إلى حديث قيس. ثم حكى الإمام عن قوم بقاء التعارض, إذ لا يصار إلى الفسخ بمجرد الاحتمال, ثم توسط فقال: إن عدم المجتهد متعلقا سواه فكقولي. الشافعي, لأنه أولى من تعطيل الحكم وتعرية الحادث عن موجب الشرع, وإن وجد غيرها ووجد القياس مضطربا عدل عنهما…المزيد

” إحداهما “: إجراء خلاف مبني على النسخ بالآحاد, فإن جوزناه نسخنا بما دلت الآحاد على أنه متقدم, وعملنا بالمتأخر. وإن منعناه حكمنا بتعارض الظنين ورجعنا إلى الأصل أو التخيير. و” الثانية “: القطع بقبول الآحاد في تاريخ المتواتر, وهي الصحيحة, لأن انسحاب العمل بالمتواتر في سائر الأزمنة مظنون, فما رفضنا إلا مظنونا بمظنون, وأما…المزيد

مسألة : إذا تعارض نصان1, فإما أن يكونا عامين أو خاصين, أو أحدهما عاما والآخر خاصا, أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فهذه أربعة أنواع وكل واحد من هذه الأنواع ينقسم ثلاثة أقسام: لأنهما إما أن يكونا معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا, فحصل اثنا عشر, وكل منها…المزيد

خامسها : أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الفقهاء. سادسها : أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن, لأن السنن أكثرها لها أصل في الكتاب إما نصا أو استدلالا. سابعها : أن يكون أشبه بالقياس. وهذا كله سيأتي مفصلا, ولكن أحببت معرفته من كلام الشافعي مجموعا قال ابن كج: وإذا اجتمع مرجحات في خبر, واثنان في خبر,…المزيد

الخبر. فإن قلت: فالخلاف لفظي قلت: بل يرجع إلى أن المسألة توقيفية أو قياسية, ويظهر أثر ذلك فيما لو حكم به حاكم ينقض والصورة أنه غير جلي. وفي المسألة مذهب ثالث حكاه أبو العز في شرح المقترح”: التفصيل بين ما يظهر من قصد الشارع إرادة المجمل الظاهر فلا يصح عضده بقياس, وإن لم يظهر قصده…المزيد

واختاره القاضي وعزاه إلى الأكثرين, المنع, لأن الرجحان وصف للدليل, والمستقل ليس وصفا له, ولأنه إن كان دونه فهو باطل لا ترجيح فيه, وإن كان فوقه فهو مستمسك به لا بطريق الترجيح, وإن كان مثله رجع البحث إلى الترجيح بالعدد, ولأن الأدلة إذا تماثلت سقط الزائد, لأن أثره مثل الأول, وإلا يلزم اجتماع المثلين والفرق…المزيد