أرشيف الكاتب: danangsyria

وهذا الجواب ليس بصحيح, كما زعمه الشيخ, للأحاديث المصرحة بالتسوية بين العرض والطول وفي صحيح مسلم: “عرضه مثل طوله” 1, وفي الصحيحين روايات: “سواء”, أي: عرضه وطوله “سواء”2. الثاني : سبق أن طريقة التنزيل على حالتين ليست على الحكم, فعلى هذا إذا تعارض الخبران وأمكن استعمالهما في موضع الخلاف فهو أولى من استعمالهما في غير…المزيد

ليس له أن يقول “حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا” إلا وللآخر أن يقول: إنه أمره أن يدعوهم إلى إحدى خلال إذا كانوا من أهل الكتاب وإذ تعارضا رجعنا إلى دلالة الكتاب فقد قال تعالى: {ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] فدل على أن من لم…المزيد

صورة من صورة حتى تكون هذه ثابتة وهذه مخرجة وليس كذلك, بل صنيعهم راجع إلى أن العمل مع الإمكان خير من التعطيل والقائل بالتعارض عطلهما جميعا, والقائل بتخصيص كل منهما ببعض صوره عمل بهما جميعا حسب إمكانه. ثم لهم في التعيين طريقة مستأنفة, وذلك لأن صور العام لا بد أن تتفاوت باعتبار ثبوت ذلك الحكم,…المزيد

تعارض البينتين. ” ثانيها “: ينزل على الأحكام بعض كل واحد عند التعدد, بأن يكون كل واحد منهما مقتضيا أحكاما, فيعمل بواحد منهما في بعضها, وبالآخر في البعض الآخر, كالنهي عن الشرب والبول قائما ثم فعله, فإن فعله يقتضي عدم الأولوية والحرج, ونهيه بالعكس فيحمل النهي على عدم الأولوية والفعل على رفع الحرج وبيان الجواز…المزيد

ما ليس كذلك ورأيت القاضي في التقريب “صرح بأنه منع ذلك, بناء على أن العلوم لا تتفاوت وهي مسألة خلافية سبقت أول الكتاب. و “الثانية”: قيل: إن الظنيات لا تتعارض, والمراد به اجتماع ظنين بحكم واحد بأمارتين وسيأتي في أول “ترجيح الأقيسة” عن القاضي أنه يمتنع الترجيح في الأقيسة المظنونة وتأولناه. ” الثالثة “: لا…المزيد

العمل بالترجيح المظنون, لأن الأصل امتناع العمل بشيء من المظنون, وخرج من ذلك الظنون المستقلة بأنفسها, لانعقاد إجماع الصحابة عليها, وما وراء ذلك يبقى على الأصل والترجيح عمل نظر لا يستقل بنفسه دليلا, وأجيب بأن الإجماع انعقد على وجوب العمل بالظن الذي لا يستقل كما انعقد على المستقل. الثالثة أن المرجوح هل هو كالعدم شرعا,…المزيد

الفصل الثاني: في الترجيح الترجيح … الفصل الثاني في الترجيح وهو تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرا1 مأخوذ من رجحان الميزان وفائدة القيد الأخير أن القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح قال إلكيا: الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر أصلا مأخوذ من رجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت…المزيد

فصل وأما اختلاف الرواية عن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى فليس هو من باب القولين, لأن القولين نقطع أن الشافعي ذكرهما بالنص عليهما, بخلاف الروايتين فإن الاختلاف جاء من جهة الناقل, لا من جهة المنقول عنه, لأن أبا حنيفة – رحمه الله – لم يدون قال أبو بكر البلعمي في الغرر”: الاختلاف…المزيد

مسألة إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة, لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق فهو القول المخرج فيها, ولا يجوز التخريج حيث أمكن الفرق, كما قال ابن كج والماوردي وغيرهما, وأشار الشيخ أبو إسحاق في التبصرة “إلى خلاف فيه فقال: لا يجوز على الصحيح ثم لا يجوز أن ينسب للشافعي ما يتخرج…المزيد

فعدل إليه, فمذهبه الثاني, ولا يرسل القولين إلا بعد التقييد بالجديد والقديم. حادي عشرها: أن يكون قال في مسألة بقول في موضع وقال فيها بقول في موضع آخر, فيخرجها أصحابه على قولين وهذا وإن كان النقل صحيحا فهو في إضافتهما إليه على التساوي غلط, وينظر إن تقدم أحدهما فالعمل للمتأخر, وإن جهل توقف إلا أن…المزيد