أرشيف الكاتب: danangsyria

هذه الذرائع ولعل زيدا لا يعتقد تحريم الربا بين السيد وعبده قال: ولا يحل لأحد أن يعتقد في زيد أنه واطأ أم ولده على الذهب بالذهب متفاضلا إلى أجل. وقول عائشة: أحبط عمله. مع أن الإحباط لا يكون إلا بالشرك, لم ترد إحباط الإسقاط بل إحباط الموازنة, وهو وزن العمل الصالح بشيء, كقوله: ” من…المزيد

وقريب من هذا التقرير قول القرافي في “القواعد”: إن مالكا لم ينفرد بذلك, بل كل واحد يقول بها, ولا خصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادته فيها. قال: فإن من الذرائع ما هو معتبر إجماعا, كالمنع من حفر الآبار في طريق المسلمين, وإلقاء السم في طعامهم, وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب…المزيد

سد الذرائع. قال الباجي: ذهب مالك إلى المنع من سد الذرائع, وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور, مثل أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل, ويشتريها بخمسين نقدا, فهذا قد توصل إلى خمسين بذكر السلعة. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز المنع من سد الذرائع. قلنا: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا…المزيد

شرعا: أما عادة فلأن القطع في الحوادث المستقبلة لا سبيل إليه, إذ هو غيب عنها. وأما شرعا فلأن الصادق المعصوم أخبرنا بأن الأمة لا يتسلط عدو عليها ليستأصل شأفتها قال: وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال, لتضييقه في قبوله باشتراط ما لا يتصور وجوده. انتهى. وهذا تحامل منه, فإن الفقيه يفرض المسائل النادرة لاحتمال وقوعها, بل…المزيد

والمراد ب “الضرورية “ما يكون من الضروريات الخمس التي يجزم بحصول المنفعة منها و “الكلية “لفائدة تعم جميع المسلمين احترازا عن المصلحة الجزئية لبعض الناس, أو في حالة مخصوصة, كمن أجاز للمسافر إذا أعجله السفر أن يدفع التبر لدار الضرب وينظر مقدار ما يخلص منه فيأخذ بقدره بعد طرح المئونة, فهذه مصلحة لضرورة الانقطاع من…المزيد

أخذ بالمصلحة غير المعتبرة فقد أخذ بالمرسلة التي قال بها مالك, إذ لا واسطة بين المذهبين. والثالث : إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع, أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام. وإلا فلا. ونسبه ابن برهان في الوجيز “للشافعي وقال: إنه الحق المختار, ومثله بقوله في المطلقة الرجعية: إنه لا يحل وطؤها, لأن…المزيد

الأصحاب. الثاني : الجواز مطلقا, وهو المحكي عن مالك رحمه الله, قال الإمام في البرهان”: وأفرط في القول به حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستندا, وحكاه غيره قولا قديما عن الشافعي. وقال أبو العز المقترح في حواشيه على البرهان: إن هذا القول لم يصح…المزيد

المصالح المرسلة. قد مر الكلام في القياس, في المناسب الذي اعتبره الشارع أو ألغاه, والكلام فيما جهل, أي سكت الشرع عن اعتباره وإهداره, وهو المعبر عنه ب “المصالح المرسلة”, ويلقب ب “الاستدلال المرسل”, ولهذا سميت “مرسلة “أي لم تعتبر ولم تلغ. وأطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليه اسم “الاستدلال”, وعبر عنه الخوارزمي في “الكافي “ب…المزيد

يكون هذا تفريعا منه على أن قول الصحابي حجة, كما تقدم عنه في “الرسالة الجديدة” ويحتمل أن يكون على القول الآخر الذي اشتهر عند الأصحاب عن الجديد أنه ليس بحجة. وهو ظاهر كلام الماوردي, وقد ترجم القاضي في التقريب لهذه المسألة, وحكى خلاف القياس, وأنه هل يترجح قول الصحابي بذلك القياس الضعيف على القياس القوي,…المزيد

فصل: أما إذا انضم إلى قول الصحابي القياس ففيه مسألتان: إحداهما : إذا تعارض قول صحابيين واعتضد أحدهما بالقياس. وقد سبقت عن النص. الثانية : إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بقول الصحابي, فحكى الرافعي عن الغزالي أنه قد قيل تميل نفس المجتهد إلى ما يوافق قول الصحابي ويرجح عنده. قال النووي: وقد صرح الشيخ في…المزيد