أرشيف الكاتب: danangsyria

فصل ساق الغزالي في “شفاء العليل” من كلام الشافعي وأصحابه هنا أمرا حسنا ينبغي للفقيه الإحاطة به فقال: قياس الطرد صحيح, والمعني به التعليل بالوصف الذي لا يناسب, وقال به كافة العلماء كمالك وأبي حنيفة والشافعي. ومن شنع على القائلين به من علماء العصر القريب كأبي زيد وأستاذي إمام الحرمين, فهم من جملة القائلين به,…المزيد

القناطر, ولا يصاد منه السمك, فأشبه الدهن والمرقة. وفي المضمضة: اصطكاك الأجرام العلوية فوجب أن لا ينقض الطهارة, كالرعد ولا يلزم الضراط لأنه اصطكاك الأجرام السفلية. قال القاضي: هذا مع سخفه ينتقض بما لو صفع امرأته وصفعته. والاشتغال بهذا هزأة ولعب في الدين. انتهى. وقال الكرخي: هو مقبول جدلا, ولا يسوغ التعويل عليه عملا. وهو…المزيد

حجية الطرد, فذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة مطلقا, وذهب بعضهم إلى أنه حجة مطلقا, ومنهم من فصل وقال بحجيته بالتفسير الأول دون الثاني. والمعتبرون من النظار على أن التمسك به باطل, لأنه من باب الهذيان. قال إمام الحرمين: وتناهى القاضي في تغليط من يعتقد ربط حكم الله عز وجل به, ونقله إلكيا عن الأكثرين…المزيد

الثاني : أن يتجرد الوصف, فأما إذا انضم إليه سبر وتقسيم قال في “المستصفى”: يكون حينئذ حجة, كما لو قال: هذا الحكم لا بد [له] من علة, لأنه حدث بحدوث حادث, ولا حادث يمكن أن يعلل به إلا كذا وكذا, وقد بطل الكل إلا هذا فهو العلة. ومثل هذا السبر حجة في الطرد المحض, وإن…المزيد

الأول : أن لا يكون المدار مقطوعا بعدم عليته, كالرائحة الفائحة للخمر, فإنا نقطع بأنها ليست علة للحرمة. الثاني : أن يكون المدار متقدما على الدائر, بحيث أن يقال: وجد الدائر فحينئذ لا يرد دوران المتضايفين ولا دوران الوصف مع الحكم, لأن أحد المتضايفين ليس مقدما على الآخر, ولا الحكم على الوصف. الثالث : أن…المزيد

وقال الشيخ أبو إسحاق في كتاب “الحدود” إنه قول المحصلين. قال إلكيا: وهو الذي يميل إليه القاضي, ونقله ابن برهان عنه أيضا. واحتجوا بأنه قد وجد مع عدم العلية فلا يكون دليلا عليها. ألا ترى أن المعلول دائر مع العلة وجودا وعدما, مع أن المعلول ليس بعلة لعلته قطعا, والجوهر والعرض متلازمان مع أن أحدهما…المزيد

فوقه, حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحابنا. والثاني : أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم, لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها وإنما هي علامة منصوبة, فإذا دار الوصف مع الحكم غلب على الظن كونه معرفا له وينزل بمنزلة الوصف المومأ إليه بأن يكون علة وإن خلا عن المناسبة. وهو قول الجمهور, منهم “إمام…المزيد

بوصف, والآخر يرده إليه بذلك الوصف وبغيره من الأوصاف, فضمها إليه بالوصف الواحد أولى. الثالث : هل يستعمل “الشبه” مرسلا كما استعمل المناسب مرسلا؟ قال الإبياري في شرح البرهان: هذا شيء غامض ولم أقف فيه على نص, ولو قيل به لم يبعد. انتهى. وقد صرح إمام الحرمين بالمنع منه, بخلاف المناسب, ورتب ذلك على أحد…المزيد

وثانيها : أن قياس المعنى إنما صير إليه لإفادته الظن, وهذا يفيده, فوجب القول به. واعترض الإبياري: أولا : بأنه قياس المعنى في الأصول فلا يسمع. وثانيا : بمنع إفادة الظن. وثالثا : أنه لم تخل واقعة من حكم, قالوا: ومن مارس مسائل الفقه وترقى عن رتبة البادئ فيها علم أن المعنى المخيل لا يعم…المزيد

بذلك. انتهى. وهذا الذي قاله محل وفاق بين القائلين بقياس الشبه في أنه لا يرجع إليه إلا عند تعذر قياس العلة, وهو في الحقيقة قول من قال: إنه لا يرجع إليه إلا عند الضرورة. وقال إلكيا: شرطوا لقياس الشبه شروطا: منها: أن يلوح في الأصل المردود إليه معنى, فإنه إذا كان كذلك يقطع نظام الشبه,…المزيد