أرشيف الكاتب: danangsyria

الاستعمال، فإذا كان أحدهما مستعملا والآخر متروكا، كان المستعمل ناسخا، والمتروك منسوخا، فإن فقد عدل إلى الخامس، وهو الترجيح بشواهد الأصول والأدلة وكان غاية العمل به. وما ذكره في الرابع ينازعه قول الصيرفي: إذا وجد حكمان متماثلان، وأحدهما منسوخ لم يحكم بأن السابق منهما نسخ بالآخر، وذلك كصوم عاشوراء مع صوم رمضان، جاء أنه لما…المزيد

قال في “المصادر”: وشرط الشريف المرتضى في ذلك أن يكون الذي صحبه آخرا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل صحبته له، لأنه لا يمتنع أن يراه أولا ويسمع منه، وهو مصاحب له، ثم رآه ثانيا ويختص به. والقسم الثاني ذكره الشيخ في “اللمع”، وجزم بعدم النسخ، وكذا الهندي، قال: ومن هذا…المزيد

[الأحزاب: 52] منسوخ بقوله: {إنا أحللنا لك} [الأحزاب: 50] لأجل قول عائشة: ما مات الرسول حتى أحل الله له النساء اللاتي حظرن عليه. لكن أجاب القاضي عن هذا بأنهم لم ينسخوا بقول عائشة، بل بحجتها في النسخ، فلأجل الآية والتأول لها قالوا وقالت ذلك. ووراء ذلك أمور: أحدها : أن يقول الصحابي: قال رسول الله…المزيد

هذا منسوخ لم يقبل منه عندنا خلافا للحنفية، لأن مذاهب الناس في النسخ مختلفة، فرب شيء يعتقده ناسخا، وليس بناسخ، ولأن النسخ إسقاط للحديث بالكلية. وجزم به الغزالي في المستصفى، وإلكيا في “التلويح” وعلله بما سبق، ثم قال: فأما إذا قال الصحابي: إن كذا كان حكما ثابتا من قبل، وإنه نسخ الآن، ولم يذكر ما…المزيد

السمعاني وغيره، وهو واضح إن كان الخبران غير متواترين، أما إذا قال في أحد الخبرين المتواترين: إنه كان قبل الآخر، ففي قوله خلاف، وجزم القاضي في “التقريب” بأنه لا يقبل قوله. ونقله الهندي عن الأكثرين، لأنه يتضمن نسخ المتواتر بالآحاد، وهو غير جائز، وقال القاضي عبد الجبار: يقبل، وإن لم يقبل المظنون في نسخ العلوم،…المزيد

الرابع : إجماع الصحابة، كنسخ رمضان صوم يوم عاشوراء، ونسخ الزكاة سائر الحقوق في المال، ذكره ابن السمعاني أيضا، وكذا حديث: “من غل صدقته، فإنا آخذوها وشطر ماله” 1 واتفقت الصحابة على ترك استعمالهم هذا، فدل عدولهم عنه على نسخه. انتهى. وقد نص الشافعي على ذلك أيضا، فيما نقله البيهقي في المدخل، فقال: ولا يستدل…المزيد

فصل في دلائل النسخ إذا ورد في الشيء الواحد حكمان مختلفان، ولم يمكن استعمالهما استدل على نسخ أحدهما بأمور: أحدها: اقتضاء اللفظ له، بأن يعلم تقدم أحد الحكمين على الآخر، فيكون المتقدم منسوخا، والمتأخر ناسخا. قال الماوردي: المراد بالتقدم التقدم في التنزيل، لا التلاوة، فإن العدة بأربعة أشهر سابقة في التلاوة على العدة بالحول، مع…المزيد

يرد خطاب آخر بأنها لا تجزئ، بل يجزئ بدلا منها ركعتان، فأما العبادة فهي المحل القابل. قال: فالصواب أن يقال: إذا رفع الخطاب الإجزاء عن عبادة لها أجزاء، ولا يوجبه لبعضها، من حيث هو بعض لها، بل أوجب الجزاء لما هو مساو لبعضها، فقد ظن قوم أن الشارع لم يرفع حكمها رأسا، وذلك باطل، لأن…المزيد

والرازي. لكن الغزالي في كلامه ما يشعر بجريان الخلاف فيه، وبه صرح الشيخ في “اللمع”. وإن كان مما يتوقف عليه صحتها من شرط أو غيره، فاختلفوا فيه على مذاهب، أصحها أنه ليس بنسخ للعبادة، ويكون بمثابة تخصيص العموم. قال ابن برهان: وهو قول علمائنا، وقال ابن السمعاني: إليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي، واختاره الرازي، والآمدي،…المزيد

مسألة [النقصان من العبادة هل هو نسخ لها؟] لا خلاف أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها، لأنه كان واجبا في جملة العبادة، ثم أزيل وجوبه، وأما بالنسبة إلى نسخ الباقي فينظر، فإن كان مما لا تتوقف صحتها عليه كسنة من سننها، فلا خلاف أيضا أنه ليس بنسخ للعبادة، نقله الآمدي،المزيد