أرشيف الكاتب: danangsyria

مائتين} [الأنفال: 66] الآية أن نسخ مصابرة عشرين مئتين بمصابرة عشرين أربعين علم بالقياس أو باللفظ؟ فمنهم من قال: علم بالقياس، لأن الله لم ينص على حكم العشرين، وإنما قسناه على حكم المئتين. ومنهم من قال علم باللفظ. ا هـ. ومنشأ الخلاف في أنه قياس جلي أو لا: أن دلالته لفظية أو عقلية التزامية؟ فإن…المزيد

[نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به] وأما مفهوم الموافقة، فهل يجوز نسخه والنسخ به؟ أما كونه ناسخا، فجزم القاضي بجوازه، في “التقريب” وقال: لا فرق في جواز النسخ بما اقتضاه نص الكتاب، وظاهره، وجوازه بما اقتضاه فحواه، ولحنه، ومفهومه، وما أوجبه العموم، ودليل الخطاب عند مثبتها، لأنه كالنص أو. أقوى منه. انتهى. وكذا جزم ابن السمعاني،…المزيد

كالحصر والشرط، وبين ما أجمعوا على أنه ليس من قبيل المنطوق. وأما نسخ الأصل بدونه ففي جوازه احتمالان للصفي الهندي: قال: والأظهر أنه لا يجوز، لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القيد المذكور، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه، فعلى هذا نسخ الأصل نسخ المفهوم. وليس المعنى فيه أن يرفع العدم،…المزيد

مسألة :في نسخ المفهوم وهو ينقسم إلى مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. أما المخالفة، فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه، كقوله: “إنما الماء من الماء”، فإنه نسخ مفهومه بقوله: “إذا التقى الختانان” 1، وبقي أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال. وقال ابن السمعاني: دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه، ولا يجوز النسخ بموجبه، لأن النص أقوى من…المزيد

فهمناه من جواز النية من النهار باق بحاله، لا يتأثر بنسخه، فإذا عرفنا تماثل الحكمين عند وجوبها من النية، فالنسخ راجع إلى أحدهما في الوجوب، لأنه المعنى المنقول منه. قال إلكيا: وهذا حسن لا ريب فيه. نعم، لو نسخ الأصل لا إلى بدل، فالفرع لا يبقى دون الأصل. وهاهنا نسخ إلى بدل كما إذا نسخ…المزيد

واعلم أن التعبير في هذه المسألة بالرفع وقع في عبارات لسليم في. “التقريب”، وابن برهان في “الأوسط”، وإمام الحرمين في “التلخيص”، وهو أحسن من تعبير غيرهم كابن برهان، والهندي وغيرهما بالنسخ، لأن أصحابنا لا يقولون: إن حكم الفرع ينسخ بارتفاع حكم الأصل، بل يزول لزوال كون العلة معتبرة، والحكم إذا زال لزوال علته، لا يقال:…المزيد

اجتهاده. وقال ابن برهان: نقل عن عبد الجبار أنه منع نسخ القياس، لأنه إنما تنسخ أصوله، وأصوله باقية لم تنسخ. ونقل عنه الجواز، والحق البين ما قسمه أصحابنا فقالوا: إذا كان القياس في زمن الرسول جاز نسخه بالكتاب، والسنة، والقياس، فإذا قال: “لا تبيعوا البر بالبر” 1، ونبه على علته فعديناها إلى الأرز، ثم وجد…المزيد

على الأصول. فإذا طرأ ناسخ بعده صح نسخ القياس، ثم يتجه أن يقال: ليس نسخ القياس، فإنه تبع للأصول فإذا ارتفعت ارتفع التبع. وأطلق سليم أنه لا يجوز نسخ القياس. قال: لأنه يستفاد من أصله، فلا يجوز أن ينسخ مع بقاء حكم أصله. وقال صاحب “المعتمد”: منع القاضي عبد الجبار من نسخ القياس. قال: لأنه…المزيد

أحدهما : أن تستنبط من خطاب متأخر عن الخطاب المعارض لها، فهذا قد كان يجوز أن يرد الشرع بنسخها للخطاب المتقدم. وإنما منع من ذلك الشرع. والثاني : أن تكون العلة مستخرجة من خطاب سابق على الخطاب المعارض لها، فهذا يستحيل أن يرد شرع بنسخها للخطاب المتأخر، لأن المفهوم من العلة المستنبطة تحريم المباح بدليل…المزيد

وقسم الماوردي، والروياني القياس الجلي ثلاثة أقسام: أحدها : ما عرف معناه من ظاهر النص بغير الاستدلال، كقوله: {فلا تقل لهما أف} [الاسراء: 23] فإنه يدل على تحريم الضرب قياسا لا لفظا على الأصح، وفي جواز النسخ به وجهان، والأكثرون على المنع. الثاني : ما عرف كنهيه عن الضحية بالعوراء والعرجاء، فكانت العمياء قياسا على…المزيد