أرشيف الكاتب: danangsyria

التحريم في النبيذ على الخمر، كان القياس الثاني ناسخا. وهذا مبني على أمرين: تقدم إباحة النبيذ، وكون التحريم في النبيذ بالقياس لا بالنص، كما قال بعضهم، وحينئذ يتصور كون القياس ناسخا للنص. وحكى القاضي عن بعضهم أنه ينسخ به المتواتر ونص القرآن، وعن آخرين أنه إنما ينسخ به أخبار الآحاد فقط. الثالث : التفصيل بين…المزيد

مسألة : القياس لا ينسخ ولاينسخ به … مسألة القياس لا ينسخ ولا ينسخ به أما كونه ناسخا فالجمهور على منعه، ومنهم الصيرفي في كتابه، وإلكيا في “التلويح”، وابن الصباغ، وسليم، وأبو منصور البغدادي في “التحصيل”، وابن السمعاني، ونقله أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي وكلام ابن سريج، واختاره أيضا. وقال القاضي الحسين في “تعليقه”…المزيد

مجمعين على جواز الاجتهاد، والمانعون مجمعين على عدم جواز الاجتهاد. قال: وفي هذه المسألة للشافعي قولان، وإن قلنا بجوازه لا يكون ناسخا، لأن الصحابة وإن سوغوا الاجتهاد فشرطه ما لم يمنع مانع..المزيد

قال: فأعاد الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وفي الوقت منسوخ بإجماع المسلمين على أنه لا يجب ولا يستحب. ومثله أيضا بحديث أسنده إلى زر قال: قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع1. فقال: أجمع المسلمون أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم مع بيان…المزيد

ينسخ ولا ينسخ به، أي لا يقع ذلك، لا أنه غير جائز. ولا يلتفت إلى خلاف عيسى بن أبان، وقوله: إن الإجماع ناسخ لما وردت به السنة من وجوب الغسل من غسل الميت. انتهى. وأما كونه ينسخ به فكما لا يكون منسوخا لا يكون ناسخا، لأنه لما كان ينعقد بعد زمانه لم يتصور أن ينسخ…المزيد

مسألة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به أما كونه لا ينسخ، فلأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة الرسول، والنسخ لا يكون بعد موته. هكذا قاله ابن الصباغ، وسليم، وابن السمعاني، وأبو الحسين في “المعتمد” والإمام فخر الدين. وجعلوا هذه المسألة مبنية على أن الإجماع لا ينعقد في زمانه، لأن قولهم بدون قوله لاغ ;…المزيد

وما حكيناه عن بعض الأصحاب صححه الشيخ في “اللمع”1 وهو الذي يقتضيه مذهب الشافعي، فإنه ذكر في إيجاب القعود إذا صلى الإمام قاعدا أنه نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم في مرض موته2. وقال القاضي: يجوز نسخ الفعل بالفعل إذا علم كونهما مثبتين لحكمين متنافيين، فأما النسخ بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على الفعل…المزيد

مسألة [نسخ كل واحد من القول والفعل بالآخر] ظاهر مذهب الشافعي كما قاله الماوردي، والروياني أن القول لا ينسخ إلا بالقول، وأن الفعل لا ينسخ إلا بالفعل. وقال بعض أصحابنا: يجوز نسخ كل واحد منهما بالآخر، لأن كلا منهما سنة يؤخذ بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في السارق1: “فإن عاد في الخامسة فاقتلوه”…المزيد

مسألة إذا وردت السنة بيانا لمجمل الكتاب، كقوله: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] وبين الرسول الوضوء، ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال أبو إسحاق المروزي: فما كان من السنة من هذا النوع فلا يجوز أن ينسخ بالسنة، لأن الفرض إنما ثبت بالكتاب لا بالسنة. قال: وكذلك ما ورد في الكتاب مجملا…المزيد

جملة تدل عليها، فخص الله رسوله بعلم ذلك، فلم يثبت أن آية نسخت سنة، لأن تلك السنة قد تكون مأخوذة من جملة الكتاب وإن خفي علينا علم ذلك بعد. قال أبو بكر: وهذا يوجب أن لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم سنة أصلا. وأن يكون كل ما بينه فهو بيان لجملة مذكورة في القرآن…المزيد