Shamela

العموم كان حقيقة. فكيف يصح على قوله إنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص؟ والثاني: أن نقول: إن اللفظ المستعمل فيما بقي يحتج به مجردا من غير دلالة، وهذا معنى قولنا: إنه حقيقة في الباقي. فإذا سلم هذا لم يبق تحت قولنا: إنه مجاز فيما بقي معنى. وقال بعض المتأخرين: هذا القول أعني كونه مجازا ضعيف،…المزيد

إلى الواحد كان مجازا مطلقا. لأنه تغيير عن موضوعه في الدلالة. والتاسع: إن بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز، وحكاه الآمدي عن أبي بكر الرازي1 واختاره الباجي من المالكية، وجعل القاضي والغزالي محل الخلاف فيما إذا كان الباقي أقل الجمع، فأما إذا بقي واحد أو اثنان كما لو قال: لا تكلم…المزيد

يظهر فرق بينهما. والثامن: أنه مجاز فيما أخرج عنه فأما استعماله في بقية المسميات فحقيقة، لأنه إذا قال: تجب الصلاة على المسلمين ثم أخرجنا من الوجوب: المجانين، والحيض وأصحاب الأعذار فإطلاق لفظ المسلمين على البقية حقيقة، وهو اختيار إمام الحرمين وذكر “المقترح” في تعليقه على “البرهان” أنه معنى كلام القاضي. قلت: وكذا ذكره أبو نصر…المزيد

ونقله ابن برهان في “الوجيز” عن أكثر علمائنا وقال إمام الحرمين في “التلخيص” وابن القشيري: هو مذهب جماهير الفقهاء ونقله الغزالي في “المنخول” عن الشافعي، وقال القاضي عبد الوهاب في “الملخص”: هو قول الكل والأكثر من أصحاب الشافعي وبعض الحنفية، والمالكية، إذا كان الباقي أقل الجمع فصاعدا وقال صاحب “المصادر”: إنه قول أكثر أصحاب الشافعي…المزيد

مسألة: اختلفوا في العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي على مذاهب: أحدها: أنه مجاز مطلقا على أي وجه خص، سواء كان التخصيص متصلا أو منفصلا أو غيره. ونقله الإمام الرازي عن جمهور أصحابنا والمعتزلة. كأبي علي وابنه واختاره البيضاوي وابن الحاجب والهندي. قال ابن برهان في “الأوسط”: وهو المذهب الصحيح، ونسبه إلكيا الطبري…المزيد

وقال الشيخ أبو حامد: والصحيح عندي أنه يجوز التخصيص إلى أقل من ثلاثة. وإن كان اللفظ موضوعا للثلاثة في اللغة حقيقة، إلا أنه يجوز أن يعدل به إلى المجاز، واحتج له بقوله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} [الحجر:9] وقال إلكيا الهراسي: هذه المسألة تستدعي تقديم أصل، وهو القول في أقل الجمع، قلت:…المزيد

وحكاه إمام الحرمين في “التلخيص” عن معظم أصحاب الشافعي. قال: وهو الذي اختاره الشافعي، ونقله ابن السمعاني في “القواطع” عن سائر أصحابنا ما عدا القفال وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في أصوله عن إجماع أئمتنا. وحكاه ابن الصباغ في “العدة” عن أكثر أصحابنا، وصححه القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، وقال ابن برهان في “الأوسط”: إنه…المزيد

واعتمد ابن الصباغ في “العدة” أيضا فاضبط ذلك فقد زال الناقلون عنه في هذه المسألة فنقل ابن برهان في “الأوسط” عنه جواز الرد إلى الواحد مطلقا ونقل القاضي أبو الطيب في “شرح الكفاية” وابن السمعاني في “القواطع” عنه جواز الرد إلى ثلاثة ولا يجوز إلى ما دونها إلا بما يجوز به النسخ لكن ظاهر كلام…المزيد

مسألة: في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص اختلف في المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب: أحدها: أنه لا بد من بقاء جمع كثير، ونقله الرازي والآمدي عن أبي الحسين البصري وصححه الرازي. وقال في الآمدي: وبه قال أكثر أصحابنا، وإليه مال إمام الحرمين، ونقله ابن برهان عن المعتزلة. قلت: وعبارة أبي…المزيد

ونقله أبو بكر الرازي عن بعضهم، وجزم به المازري، ولهذا قالوا: إن التأكيد ينفي التجوز بأن يكون المراد به البعض. ويشهد له قوله تعالى: {يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله} [آل عمران:154] في قراءة النصب، لأنه لو لم يعينه للعموم لما قال: {هل لنا من الأمر من شيء} [آل…المزيد