Shamela

مسألة: العموم المؤكد “بكل” ونحوها هل يدخله التخصيص؟ فيه قولان للعلماء، حكاهما الماوردي والروياني في باب القضاء. أحدهما: لا،المزيد

يعود نقصا على الملفوظ كإباحة ضرب الأم إذا فجرت. أما إذا عاد نقضا على الملفوظ كما إذا قال: {فلا تقل لهما أف} [الاسراء:23] لكن أباح له نوعا من أنواع الأذى مطلقا، فلا يجوز هذا كله مع بقاء مدلول اللفظ، أما لو ورد دليل يدل على إخراج الملفوظ وهو التأفيف مثلا، فإنه لا يكون تخصيصا، بل…المزيد

فصل: فيما يجوز تخصيصه مدخل … فصل: فيما يجوز تخصيصه من حق التخصيص أن لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، فاللفظ الذي لا يتناول إلا الواحد لا يجوز تخصيصه بمعنى إخراج بعض الجزئيات منه، لأنه إخراج البعض مع بقاء البعض، والواحد لا بعض له، فاستحال تخصيصه. ولهذا قال ابن الحاجب: لا يجوز تخصيص إلا في…المزيد

بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما يتناوله في هذا. وفرق الحنابلة من المتأخرين بينهما بوجهين آخرين: أحدهما: أن المتكلم إذا أطلق اللفظ العام، فإن أراد به بعضا معينا فهو العام الذي أريد به الخصوص. وإن أراد سلب الحكم عن بعض منه فهو العام المخصوص، مثاله قوله: قام الناس، فإذا أردت إثبات…المزيد

فصل: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص مدخل … فصل: في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص اعلم أن الأصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهما، وظن بعضهم أن الكلام فيه مما أثاره المتأخرون، وليس كذلك. فقد وقعت التفرقة بينهما في كلام الشافعي وجماعة من أصحابنا1، فاختلف قوله في قوله…المزيد

واعلم أن جماعة أطلقوا الخلاف في هذه المسألة: منهم صاحب “المحصول1″، وخصه الشيخ أبو حامد، والشيخ أبو إسحاق، وسليم الرازي في “التقريب”، وابن السمعاني في “القواطع”، والقاضي عبد الوهاب، وصاحب “المعتمد” في “الأحكام” وغيرهم بالخبر ولم ينقلوا الخلاف في الأمر والنهي، بل جعلوه محل وفاق، كالنسخ، وهو الظاهر، فإن المانع هنا في الخبر قياس التخصيص…المزيد

في المطعمين سواه لأنه هو المطعم لهم. قال: وفي الآية دليلان: أحدهما: أنه لا خالق سواه. وثانيهما: أن ما سواه مخلوق، وينبغي أن يعلم أن الخطاب عام فيما سواه. قال: ولا شك أن لفظة شيء لا تطلق على الله، وإن شملت الموجودات لغة واصطلاحا، وسند المنع كون الأسماء توقيفية، ولأن لفظة شيء مأخوذة من شاء.…المزيد

والثاني: يصح في الباطن دون الظاهر. وإن قلنا: تخصيص صحت نيته في الباطن دون الظاهر، وكأنه يشير بهذا إلى الفرق الحادي عشر. مسألة قال الشافعي رحمه الله: الخطاب في العموم والخصوص على أربعة أوجه: أحدها: خطاب عام اللفظ والمعنى، كقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} [الرعد:16] قال الشافعي رحمه الله في “الرسالة” فهذا عام لا…المزيد

العاشر: أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ، ذكره الماوردي. الحادي عشر: أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام، ومقدما عليه، ومتأخرا عنه، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ، ولا مقترنا به، بل يجب أن يتأخر عنه. الثاني عشر: أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب، والتخصيص قد…المزيد

الثالث: التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد بخلاف النسخ، فإنه يكون لكل الأفراد. وعلى هذا فالنسخ أعم، قاله البيضاوي. لكن اختار إمامه خلافه، فإنه قال: النسخ لا معنى به إلا تخصيص الحكم بزمان معين بطريق خاص، فيكون الفرق بين التخصيص والنسخ فرق ما بين العام والخاص. وقد سبقه إلى ذلك الأستاذ فيما نقله عن إمام…المزيد