Shamela

“التنبيه” السابع ما ذكرناه في المأمور من أنه إذا كان لا يتأتى أداء الواجب إلا به يجري مثله في النهي، وهو ما إذا لم يمكن الكف عن المحظور إلا بالكف عما ليس بمحظور، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المحظور.المزيد

“التنبيه” الثالث أن هذا الخلاف هل هو في الكلام النفسي أم في اللساني؟ يحتمل الأول على معنى أنه يقوم بالذات معنى إيجاب الصلاة، ومعنى اشتراط الوضوء لصحة الصلاة، وهذان المعنيان يستلزمان معنى ثالثا، وهو إيجاب الوضوء، ويحتمل الثاني على أن مجموع الخطابين يدل على إيجاب الصلاة التزاما، ولا يتصور دلالتهما عليه مطابقة؛ لعدم الوضع. “التنبيه”…المزيد

ولكنه في علم الجبلة يضاهي الشروط، وإن لم يكن شرطا شرعيا، وهذا يلتفت على الانتهاء عن أضداد المأمور به في محاولة امتثال الأمر. ا هـ. وحاصله: أن العادي لا يسمى شرطا ولا يجب، وإنما يجب الشرط الشرعي، وهذا هو تقرير قول إمام الحرمين. وزاده ابن برهان إيضاحا فقال: تحصلنا على ثلاثة أقسام لا يتأتى فعل…المزيد

بواجب. والمذهب الخامس: يجب الشرط الشرعي إذا كان الفعل يتأتى بدونه عقلا أو عادة لكن الشرع جعله شرطا للفعل كالوضوء وأما ما لم يتأت اسم الفعل إلا به عقلا أو عادة كالأمر بغسل الوجه فهو واجب في نفسه، ولا نسميه شرطا، إذ لا يتم عادة غسل الوجه إلا بغسل شيء من الرأس، وبهذا أجاب إمام…المزيد

حكى الإمام في التلخيص الخلاف فيه عن بعض المعتزلة، وزعم تلميذه ابن الحاجب أنه لا خلاف في وجوب السبب، وليس كذلك لكن بهذا صرح صاحب المصادر، فقال: الذي لا يتم الواجب إلا به إن كان سببا كالرمي في الإصابة فلا خلاف أن الأمر بالمسبب أمر بالسبب في المعنى، وعلى هذا فإيجاب المسبب إيجاب لسببه، وإباحته…المزيد

ما لا يطاق. هذا هو الأصح عند الأصوليين، وبه جزم سليم في التقريب قالوا: وسواء كان شرطا أو سببا، وكان الشرط شرعيا كالوضوء للصلاة، أو عقليا كترك أضداد الواجب، أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه. وإذا قلنا بهذا فاختلفوا في موضعين: أحدهما : أن الوجوب هل يتلقى من نفس الصيغة أو من دلالتها؟.…المزيد

مسألة: [ما لا يتم الواجب إلا به] ما لا يتم الواجب إلا به هو إما أجزاء الواجب، أو شروطه أو الشرعية، أو ضروراته العقلية أو الحسية، لا تنفك عن هذه الثلاثة. فالأول: واجب بخطاب الاقتضاء، والثاني: بخطاب الوضع، والثالث: لا خطاب فيه فلا وجوب فيه؛ لأن الوجوب من أحكام الشرع. إذا عرفت هذا، فنقول: ما…المزيد

وقال ابن السمعاني في الاصطلام: وأما تسمية تارك الحج عاصيا فقد تخبط فيه الأصحاب. والأولى عندي: أنه يجوز له التأخير، ولا يوصف بالعصيان إلا أن يغلب على ظنه الموت، فإذا غلب وأخر ومات لقي الله عاصيا، وإن مات بغتة قبل أن يغلب على ظنه لا يكون عاصيا، فإن قالوا: قد ترك واجبا عليه إلى أن…المزيد

يقل به أحد، وإنما يعصي بترك الفعل المطلوب. انتهى. بقي الإشكال في قولهم: جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة وأن ذلك ربط للتكليف بمجهول. قال ابن القشيري: هذا هوس؛ لأن الممتنع جهالة تمنع فهم الخطاب، أو إمكان الامتثال، فأما تكليفه المرء شيئا مع تقدير عمره مدة طويلة، وتنبيهه أنه إذا امتثله خرج عن العهدة، وإن أخلي…المزيد

قال الغزالي: فإنا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار أربع ركعات من وقت الزوال، وكانوا لا ينسبونه إلى تقصير لا سيما إذا اشتغل بالوضوء، ونهض إلى المسجد، فمات في الطريق، بل محال أن يعصي وقد جوز له التأخير في فعل ما يجوز، فكيف يمكن تعصيته؟. انتهى. والثاني : أن يموت…المزيد