Shamela

المسألة السابعة إذا قلنا: إنه يتعلق بالجميع، وفعل البعض مسقط للحرج، فهل ذلك بالشروع أم لا لاحتمال القطع؟ فيه تردد، والصواب: الثاني، ويحتمل بناؤه على أنه فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟.المزيد

المسألة” السادسة: “يسقط فرض الكفاية بمن فعله أولا” إذا أتوا به على التعاقب، فإن فعله من يستقل به، ثم لحق بهم آخرون، سقط بالأولين، ووقع فعل الآخرين فرضا، كذا قاله النووي في باب الأذان من التحرير، وحكى الروياني فيه وجهين. وفصل الشيخ عز الدين، فقال: إن لحقوا بهم قبل تحصيل مصلحته كان ما فعلوه فرضا…المزيد

“المسألة” الخامسة: “سقوط فرض الكفاية بفعل الجميع دفعة واحدة” إذا أتى به دفعة جميع من خوطب به سقط الفرض عنهم، وحصل ثوابه لهم، ويقع فعل كل فرضا، إذ ليس بعضهم أولى بوصفه بالقيام بالفرض من البعض، فوجب الحكم بالفرضية للجميع. حكاه إمام الحرمين في باب الجنائز عن الأئمة، ثم قال: ويحتمل أن يقال: هو كإيصال…المزيد

“المسألة” الرابعة: “التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق” التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق، فإن ظن أنه قام به غيره سقط عنه الفرض، وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد، وإن ظن أنه لم يقم به غيره وجب عليه فعله، وإن أدى ذلك إلى فعل الجميع، كذا قاله الإمام في المحصول مستدلا بأن…المزيد

عمتهما المعصية بالترك. وحكى أصحابنا وجهين في تجهيز الميت إذا تركه الجميع. هل يعمهم الإثم أو يختص بالذين ندبوا إليه من أهل الميت؟ قال النووي: وأصحهما: يأثم كل من لا عذر له.المزيد

المسألة” الثالثة: “إذا ترك الجميع فرض الكفاية أثموا” إذا تركه الجميع أثموا، وإن قلنا: يتعلق بالبعض، ووجهه الإمام في باب الأذان من النهاية بأن تعطيل فرض الكفاية من الجميع بمثابة تعطيل الواحد فرض العين، فلهذا ينال الكافة الحرج في فرض الكفاية، كما يناله الواحد في فرض العين، ومن ثم لو اتفقوا على ترك فرض الكفاية…المزيد

خلاف. قلت: وهو يشبه القول المحكي في الواجب المخير أنه يتعين أحدهما بالفعل، والقول الثاني: أنه واجب على البعض، وعلى هذا فهل هو مبهم أو معين؟ قولان، وعلى القول بأنه معين هل هو من قام به أو معين عند الله دون الناس؟ قولان. ويخرج من كلام المتولي وجه أنه يتعلق بطائفة مبهمة ويتعين بالفعل. وحكى…المزيد

ويخرج من ذلك إذا قلنا: إنه واجب على الجميع. قولان: أحدهما: أنه واجب على جميع المكلفين من حيث إنه جميع. والثاني: أنه واجب على كل واحد، فإن قام به بعضهم سقط التكليف عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. ويظهر تغاير القولين في كيفية التأثيم عند الترك، فعلى الأول تأثيم كل واحد يكون…المزيد

“المسألة” الثانية: “هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض؟” اختلفوا هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض على قولين مع الاتفاق على أنه يسقط بفعل البعض؟. والجمهور على أنه يجب على الجميع؛ لتعذر خطاب المجهول بخلاف خطاب المعين بالشيء المجهول، فإنه ممكن كالكفارة، ونص عليه الشافعي في مواضع من “الأم”1: منها قوله: حق على الناس…المزيد

المسألة” الأولى: “فرض الكفاية لا يباين فرض العين” فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة، بل يباينه بالنوع؛ لأن كلا منهما لا بد من وقوعه، غير أن الأول شمل جميع المكلفين، والثاني كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض؛ لأن المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة، فالوجوب صادق عليهما…المزيد