Shamela

فصل: في فرض الكفاية مدخل … فصل: في فرض الكفاية قال الغزالي في تعريفه: كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه. فخرج بالقيد الأخير فرض العين، ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل، وجعله بطريق الأصالة، لكن…المزيد

المسألة” الثالثة: [المباح مأمور به] قال الكعبي: المباح مأمور به؛ لأن فعله ترك الحرام وهو واجب، فالمباح واجب وسيأتي إن شاء الله تعالى في بحث المباح.المزيد

فيصير النزاع لفظيا؛ لأن القائل بالوجوب لا يعني غير ذلك، فبقي الخلاف في أنه هل يوصف بالوجوب قبل الطهر أم لا؟ ونظير هذا، أن الدين المؤجل هل يوصف قبل الحلول بالوجوب؟ فيه وجهان: حكاهما الرافعي عن القفال في باب الدعاوى. وفرع عليهما ما لو ادعى عليه دينا مؤجلا قبل المحل فله أن يقول في الجواب:…المزيد

ونقل الشيخ أبو إسحاق عن بعض الأشعرية أنه يجب على المسافر صوم أحد الشهرين إما شهر الأمر أو شهر القضاء وأي ما صام كان أصلا، كالأنواع في كفارة اليمين، واختاره الإمام الرازي، ونقله سليم عن الأشعرية. قال: وقالوا في المريض والحائض كقول أهل العراق يعني أنه لا يجب مع العذر. وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني:…المزيد

[المسألة] الثانية: [الصوم واجب على أصحاب الأعذار] قال كثير من الفقهاء: الصوم واجب على المريض والحائض والمسافر مع أنه يجوز تركه لهم؛ لعموم قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] وجوابه أنه مخصوص بقوله: {فمن كان منكم مريضا} [البقرة: 184]. ونقله ابن السمعاني في القواطع، فقال: ذكر أصحابنا في أصحاب الأعذار الذين لا…المزيد

“التنبيه” الثالث: قال القاضي عبد الوهاب في الإفادة: المسألة مفروضة في زائد يمكن انفكاك الواجب منه أما ما لا يمكن فإنه واجب تبعا غير مقصود يعني، بلا خلاف؛ لأن الوجوب يتناول ما هذه صفته مع كونه ضد الموجب الآخر، كإمساك جزء من الليل قبل الفجر وبعد غروب الشمس، فلأن يكون واجبا مع جنس المأمور به…المزيد

المهذب” اتفاق أصحابنا على تصحيحه. قال ابن برهان: ومنشأ الخلاف أن الأمر عندنا ما تتناوله تلك الزيادة، وعندهم تتناولها. قلت: وعقد سليم في التقريب مسألة الأمر بفعل الشيء يقتضي وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل. قال: ومن الناس من قال: يقتضي وجوب الأكثر وزيفه، ثم قال: مسألة: ومن أمر بشيء فلزمه أدنى ما يقع…المزيد

قاعدة تجمع مسائل جائز الترك مطلقا ليس بواجب، وتجوزنا بمطلقا عن فرض الكفاية والموسع والمخير، ويتفرع عليه مسائل: “المسألة” الأولى: “الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم لا يوصف بالوجوب” أن الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم فيما لا يتقدر بمعين، كمسح الرأس، وتطويل أركان الصلاة، وألحق بها إمساك بعض الليل احتياطا للصوم إذا…المزيد

مسألة: “حقائق الأحكام الخمسة متباينة” حقائق الأحكام الخمسة من حيث تمامها متباينة فلا يجتمع شيء منها مع الآخر، وهو واضح من حدودها. وقال من لم يتحقق تباين الحقائق: إن إيجاب الشيء يقتضي جوازه، ونقله ابن القشيري عن الفقهاء ومعظم الأصوليين. قال: وأنكر القاضي إطلاق هذا، وقال: لا معنى للجواز بعد ثبوت الوجوب، إذ لا يحسن…المزيد

مسألة “الأمر بالصفة لا يدل على كون الموصوف واجبا ولا ندبا” الأمر بالصفة إذا كان على جهة الندب لا يدل على كون الموصوف واجبا ولا ندبا، بل يتوقف على الدليل لجواز أن تكون الصفة مندوبة والموصوف واجبا، كالجهر بالقراءة في الصلاة، وتكون الصفة كالموصوف مندوبا، كرفع الصوت بالتلبية، وإن كان على جهة الوجوب كالأمر بالطمأنينة…المزيد