Shamela

التخمين. وقال في مسألة شهود الزوايا: القياس أنهم قذفة يحدون وترد شهادتهم, لكن استحسن قبولها. ورجم المشهود عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأي استحسان في قتل مسلمين؟, وقال في الزوجين إذا تقاذفا, قال لها: يا زانية, فقالت: بل أنت زان, لا حد ولا لعان, لأني أستقبح أن ألاعن بينهما ثم أحدها. قال الشافعي: وأقبح…المزيد

قلت له: ما الذي أوجب عندك القول بنفي القياس بعد القول به؟ قال: قرأت كتاب إبطال الاستحسان “للشافعي, فرأيته صحيحا في معناه, إلا أن جميع ما احتج به هو بعينه يبطل القياس, وصح به عندي بطلانه. قال: فهذه حكاية تنادي على الخصم أنه يقول بما يعود عليه بالنقض. قلت: إن كان الاستحسان كما نقول فهو…المزيد

بقية أفراد العام لدليل. وحكى ابن القطان عن الكرخي أنه فسره بأدق القياسين. وقال في المنخول”: الصحيح في ضبطه قول الكرخي. وقد قسمه أربعة أقسام: أحدها : اتباع الحديث وترك القياس, كما فعلوا في مسألة القهقهة ونبيذ التمر. الثاني : اتباع قول الصحابي إذا خالف القياس, كما قالوا في أجرة العبد الآبق بأربعين, اتباعا لابن…المزيد

أحدها : أنه العمل بأقوى القياسين: وعلى هذا يرتفع الخلاف, كما قال الماوردي والروياني, لأنا نوافقهم عليه, لأنه الأحسن. والثاني : أنه تخصيص العلة, كما خص خروج الجص والنورة من علة الربا في البر وإن كان مكيلا, وجزم به صاحب “العنوان”, قال شارحه: وفي حصره في هذا المعنى نظر عندي, وعلى هذا التفسير قال القفال…المزيد

لمعانيها فهو حسن, لقيام الحجة له وتحسين الدلائل, فهذا لا ننكره ونقول به. وإن كان ما يقبح في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه بحجة دلت عليه من أصل ونظير فهو محظور والقول به غير سائغ. وقال السنجي: الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم, وهي على ضربين: أحدهما : واجب بالإجماع, وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو…المزيد

وأبقينا الباقي على الأصل. قال: وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل, فإن سماه استحسانا فلا مشاحة في التسمية. انتهى. وقال الإبياري: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان, لا على ما سبق, بل حاصله استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي, فهو يقدم الاستدلال المرسل على القياس. ومثاله: لو اشترى سلعة بالخيار ثم مات وله…المزيد

الاستحسان في الدين جاز ذلك لأهل العقول من غير أهل العلم, ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب, وأن يخرج كل واحد لنفسه شرعا, وأي استحسان في سفك دم امرئ مسلم. وأشار بذلك إلى إيجاب الحد على المشهود عليه بالزنى في الزوايا. قال أبو حنيفة: القياس أنه لا رجم عليه ولكنا نرجمه استحسانا. وقال…المزيد

الاستحسان وقد نوزع في ذكره في جملة الأدلة بأن الاستحسان العقلي لا مجال له في الشرع, والاستحسان الشرعي لا يخرج عما ذكرناه, فما وجه ذكره؟ وهو لغة: اعتماد الشيء حسنا1, سواء كان علما أو جهلا, ولهذا قال الشافعي: القول بالاستحسان باطل, فإنه لا ينبئ عن انتحال مذهب بحجة شرعية, وما اقتضته الحجة الشرعية هو الدين…المزيد

قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها. قال المحاملي: يعني أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض, فيستبيح الوطء من غير عوض. قيل: وفيه منع الذرائع.المزيد

لمنع الكلأ الذي هو حرام. ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل. قال: وكلام الشافعي في نفس الذرائع لا في سدها. والنزاع بيننا وبين المالكية إنما هو في سدها. ثم قال: الذريعة ثلاثة أقسام: أحدها : ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام عندنا وعندهم. والثاني : ما يقطع بأنها لا توصل ولكن اختلطت بما…المزيد