Shamela

والمشورة فيه أبلغ. وقال مرة: الفتوى أولى, لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر. وعزا هذا الاختلاف للقديم وجعله مرجوعا عنه. وفيه من النظر ما سلف نصه في كتبه الجديدة. تنبيه: ظهر مما ذكرناه أن ذكر المنهاج هذا القول الثالث في أصل مسألة الحجية ليس بغلط, كما زعم شراحه, بل هو الصواب.المزيد

باب القضاء في الكلام على المشاور: ولا يقبل وإن كان أعلم منه حتى يعلم كعلمه أن ذلك لازم له, فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد الرسول. هذا نصه. فأطلق اسم التقليد على الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم, ولا سيما مع ما استقر من قوله المتكرر في غير موضع بالنهي عن…المزيد

فصل [التفريع على أن قول الصحابي ليس بحجة]. وإن قلنا: ليس بحجة فلا يكون قول بعضهم حجة على البعض, ولا يجوز لأحد الفريقين تقليد الآخر, ولا يمنع من تقليدهم من ليس بمجتهد, لكن الذي صرف الناس عن تقليدهم أنهم اشتغلوا بالجهاد وفتح البلاد ونشر الدين وإعلامه فلم يتفرغوا لتفريع الفروع وتدوينها, ولا انتشر لهم مذاهب…المزيد

التفريع على أن قول الصحابي حجة … واحد منهم وفاقه لا خلافه فقد اختلف فيه. والواجب عندنا المصير إليه, لأنه في المعنى راجع إلى أن العصر قد انخرم والحق معدوم, وهذا مع اختصاص الصحابة بمشاهدة الرسول ومعرفة الخطاب منه, إذ الشاهد يعرف بالحال ما يخفى على من بعده. انتهى. فائدة : قال ابن عبد السلام…المزيد

الرافعي. وأما ابن الرفعة فقال: الظاهر أن اختيار الشافعي لمذهب زيد اختيار تقليد, كما يقتضيه ظاهر لفظ الأم إذ قال الشافعي: وقلنا إذا ورث الجد مع الإخوة قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث, فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه. وهذا قول زيد بن ثابت, وعنه قبلنا أكثر الفرائض وهي التي لا نص…المزيد

ابن الحاجب بقوله: إنه حجة إذا خالف القياس. نعم, تصرفات الشافعي في الجديد تقتضي أن قوله حجة بشرطين: ” أحدهما “: أن لا يكون للاجتهاد فيه مجال. ” الثاني “: أن يرد في موافقة قوله نص, وإن كان للاجتهاد فيه مجال كما فعل في مسائل الفرائض مقلدا زيدا فيها, لقوله صلى الله عليه وسلم: “أفرضكم…المزيد

فقد معرفة الخلاف لا ينتهض إجماعا. وفي جواز تقليد العالم من هو أعلم منه, خلاف, رأى محمد بن الحسن جوازه وإن لم ينقل عنه وجوب ذلك. قال: ثم مذهب الشافعي قديما وجديدا اتباع قضاء عمر – رضي الله عنه – في تقدير دية المجوسي بثمانمائة درهم, وتغليظ الدية بالأسباب الثلاثة اتباعا لآثار الصحابة واختلف الأصحاب…المزيد

الحشر: 7] وقوله عليه السلام: “اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر” 1 وقد سئل عمر عن محرم قتل زنبورا فقال: لا شيء عليه. قال ابن الرفعة: فإن صحت هذه الحكاية عن الشافعي لزم منها أن يكون قول كل من الشيخين عنده حجة. ومذهبه الجديد أنه ليس بحجة. انتهى. وقال السنجي في أول شرح التلخيص”:…المزيد

حنيفة قدر الجعل في رد الآبق بأربعين درهما لأثر ابن مسعود. وقال الإبياري في شرحه “هو أشبه المذاهب. وقال ابن المنير: هذا المذهب لا يختص الصحابي, فكل عالم عدل إذا خالف القياس ظن به المخالفة للتوقيف. والظاهر إصابته في شروطه. قلت: وقد طرده ابن السمعاني فيه كما سيأتي. ثم قال: ثم هو لا يختص غير…المزيد

وظاهر نص الرسالة المذكورة يقتضي تساوي القياسين, لأنه لم يفرق بين قياس وقياس. نعم, قوله: ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه ظاهر في تقديم القياس الجلي على قول الصحابي, وهو مستند إمام الحرمين في قوله: إن الشافعي قال في بعض أقواله: القياس الجلي. ولما حكى الروياني في البحر “القولين الأولين قال: ومن أصحابنا من…المزيد