Shamela

استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي, عقلي أو شرعي. ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل, وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل, فمن ادعاه فعليه البيان, كما في الحسيات أن الجوهر إذا شغل المكان يبقى شاغلا إلى أن يوجد المزيل, مأخوذ من المصاحبة,…المزيد

التعلق بالأولى قال إلكيا: وهذا باب تنازعوا في تعيينه بعد اتفاقهم على أن ما جمع معنى الشيء وأكثر منه فهو أولى منه, وقد نطق القرآن بأمثاله. قال تعالى لمن اعتل عن التخلف بشدة الحر: {وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا} [سورة التوبة: 81] يعني: فليتخلفوا عنها. وقال تعالى: {ورسوله أحق أن…المزيد

تنبيهان الأول: قيل: ينبغي أن يستثنى من المنافع الأموال, فإن الأصل فيها التحريم, لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن دماءكم وأموالكم.” الحديث1. وهو أخص من الدليل الذي استدلوا به على الإباحة فيقضى عليها. قلت: قد نص الشافعي في الرسالة2 على ذلك فقال: أصل مال كل امرئ يحرم على غيره إلا بما أحل به وذكر قبله…المزيد

مسألته” 1 وهذا ظاهر في أن الأصل في الأشياء الإباحة, وأن التحريم عارض. وعن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله عن السمن والجبن والفراء فقال: “الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرمه الله في كتابه, وما سكت عنه فهو مما عفي عنه” رواه ابن ماجه والترمذي. ولا يخفى أجوبة ذلك مما سبق عن…المزيد

قال: ويدل على فساد هذا القول قوله تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: 116] فأخبر أن التحريم والتحليل ليس إلينا, وإنما هو من عنده, وأن الحلال والحرام لا يعلم إلا بإذنه. وقال: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [الأنعام: 119] وكل هذا يدل على إبطال القول بأن حكم الأشياء…المزيد

الأصل في المنافع الإذن, وفي المضار المنع خلافا لبعضهم. وهذا عندنا من الأدلة فيما بعد ورود الشرع. أعني أن الدليل السمعي دل على أن الأصل ذلك فيهما إلا ما دل دليل خاص على خلافهما. أما قبله, فقد سبقت المسألة في أول الكتاب: “لا حكم للأشياء قبل الشرع”, ولم يحكموا هنا قولا بالوقف كما هناك, لأن…المزيد

ذلك فهل يتبع؟ فيه أوجه: أحدها : نعم, وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق. وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار. وأصحها : لا عبرة به, لأن الأولين أعطوا البحث حقه, فلا يلتفت إلى خلافه. والثالث : إن وافق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه, وإلا فلا. وقال في “المستصفى”: التام يصلح للقطعيات وغير التام لا…المزيد

الاستقراء وهو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات1. وينقسم إلى: تام, وناقص. فالتام: إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلي على الاستغراق. وهذا هو القياس المنطقي المستعمل في العقليات. وهو حجة بلا خلاف. ومثاله: كل صلاة فإما أن تكون مفروضة أو نافلة, وأيهما كان فلا بد وأن تكون مع الطهارة. فكل…المزيد

الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل حق عند البيضاوي وغيره, لأنه لو ثبت حكم شرعي ولا دليل عليه, للزم منه تكليف المحال.المزيد

الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره قال الصيرفي: كل دليل دل على صحته شيء بالإثبات أو النفي, فهو دال على فساد ضده إذا كان لا بد له من ذلك الضد, لاستحالة اجتماع الشيء وضده. ولأصحابنا في مثل هذا مغالطة فيما إذا كان للأمة ثلاثة أقاويل, فيدل على فساد اثنين منها, ثم يقول: إذا فسدت هذه…المزيد