Shamela

يعجز مدعي الإلهية عنه, والمثالان مشتركان في ذلك, إلا أن المثال الأول أمكنه أن يبدي خيالا فاسدا عليه, والثاني ليس كذلك. والاستدلال بالمشترك بين المثالين وليس انتقالا أصلا. وقال الأستاذ أبو منصور: ليس هذا انتقالا, لأن خصمه لم يفهم دليله الأول, وعارضه على إحياء الموتى بتركه قتل من يمكنه قتله. والحجة عليه باقية لعجزه عن…المزيد

فصل في الانتقال وقد منعه الجمهور. وقال الشاعر: وإذا تنقل في الجواب مجادل … دل العقول على انقطاع حاصر ولأنا لو جوزناه لم بات إفحام الخصم ولا إظهار الحق, وذلك لأنه يشرع في كلام وينتقل إلى غيره قبل تمام الأول وهكذا إلى ما لا نهاية له, فلا يحصل المقصود من المناظرة وهو إظهار الحق وإفحام…المزيد

كمقابلة الشهود ببينة تشهد بخلافها, فتتهافت الشهادتان, وكلها مفسدة للقياس, وإذا سلم منها كان معمولا به. مسألة قال البلعمي: الانقطاع كاسمه, وحكمه مقتضب من لفظه, وهو قصوره عن بلوغ مغزاه, وعجزه عن إظهار مراده ومبتغاه. وقال الصيرفي: الانقطاع من المجيب ما دام السائل مطالبا يكون إما بالخروج من مسألة إلى مسألة عن جواب ما سأل…المزيد

وذلك معارضة للكل بالبعض, وهو لطيف غامض. وأما الترجيح فهو معارضة في حكم المسألة, وكيفية توجيهه أن يقال: موجب ما ذكرنا من الدليل راجح على ما ذكرتم ويبينه بطريقه, فلو لم يثبت موجبه للزم الترك بالدليل الراجح, وإنه ممتنع. وللخصم أن يمنع أنه غير الأول, لأنه شرط الغير أن يكون مغايرا له ذاتا, بمعنى أنه…المزيد

فصل : ذكروا أن جميع الأسئلة ترجع إلى المنع والمعارضة, لأنه متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة تم الدليل وحصل الغرض من إثبات المدعى ولم يبق للمعترض مجال, فيكون ما سواها من الأسئلة باطلا فلا يسمع, لأنه لا يحصل الجواب عن جميع المنوع إلا بإقامة الدليل على جميع المقدمات وبيان لزوم الحكم فيها وإلا لاتجه…المزيد

مندرجان تحت المعارضة وجب أن لا يذكر النقض, لأنه معارضة للدليل على العلية, فهو مندرج تحت المعارضة, وأن لا يذكر المطالبة, ولا القول بالموجب, لأنهما يرجعان إلى المنع. الثاني : أنه أخر القول بالموجب عن النقض وعن غيره من الاعتراضات, وقدمه على المعارضة. فإن كان ذلك لأجل الدليل إذا لم يسلم من القوادح, كالنقض وغيره…المزيد

دليل الدليل. فإذا نقض المنوع شرع في القوادح, فيبدأ بالقول الموجب لوضوح مأخذه, ثم بفساد الوضع واختصاصه بالشرع, ثم بالقدح في المناسبة كأنه يتبين به فوات شرط كونه علة, ثم بالمعارضة في الأصل, لأنه يرجع إلى تطريق الإكمال لشهادة الأصل, ثم بالنقض والكسر لأنه معارضة لدليل الاعتبار بدليل الإهدار, ثم بالمعارضة في الفرع. وليس في…المزيد

فصل اختلفوا في ترتيب الأسئلة على مذاهب: أحدها : لا يجب ترتيبها, ولا حجر على المعترض فيما يورده منها على أي وجه اتفق. الثاني : يجب الترتيب, إذ لو جاوزنا إيرادها على أي وجه اتفق لأدى إلى التناقض من حيث إنه قد يوجد المنع بعد المعارضة, أو يوجد النقض أو المطالبة قبل المنع ثم يمنع…المزيد

عدى معناه إلى فرع من فروعه تحقق كونه مفيدا متعديا. وحاصل الأمر طلب تساوي الانعدام بين المستدل والمعترض, ودفع احتمال القصور الذي هو إما قادح إن بنينا على أن العلة قاصرة مردودة, أو مرجوح إن بنينا على أنها مقبولة ولكن التعدية أولى. مسألة القول بالموجب والمعارضة, والقلب, والنقض, والمنع لا يختص بالقياس, بل يتوجه على…المزيد

السادس عشر: سؤال التعدية وأدرجه الهندي في سؤال المعارضة في الأصل, وهي أن يعين المعترض في الأصل معنى غير ما عينه, ويعارض به, ثم يقول للمستدل: ما عللت به وإن تعدى إلى الفرع المختلف فيه, فكذا ما عللت به يتعدى إلى فرع آخر مختلف فيه وليس أحدهما أولى من الآخر. كقولنا: بكر فجاز إجبارها كالصغيرة.…المزيد