Shamela

القاضي: واختلف القائلون بالوجوب على طريقين، فذهب بعضهم إلى أنا ندرك الوجوب بالعقل، وذهب بعضهم إلى أنا ندركه بالسمع، وهو الذي أورده ابن السمعاني. وقال إلكيا الطبري: الصحيح أنه لا أقيس من حيث العقل ; لأنه لا دلالة فيه، والمخالف يسلم ذلك، ولكنه يقول: دليل السمع دل عليه، فيرجع النزاع إلى دليل السمع، إذن لا…المزيد

يحك الإمام قول الإباحة هاهنا ; لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين، لكن ابن السمعاني حكاه حملا على أقل الأحوال، وكذا الآمدي صرح بجريان الخلاف الآتي في الحالتين جميعا. ويمكن توجيهه بأن القصد بفعل المباح جواز الإقدام عليه، ويثاب عليه السلام على هذا القصد، فهو قربة في حقه بهذا الاعتبار. الثاني : أن لا…المزيد

وقال الأستاذ أبو منصور: وهذا على القول بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ومن أباه منع بيان المجمل بالفعل المتأخر عنه، وإن لم يكن كذلك بل ورد مبتدأ، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب وإباحة، فما حكم الأمة فيه؟ اختلفوا فيه على مذاهب: أصحها : أن أمته مثله، إلا أن يدل على…المزيد

ذكره الماوردي والروياني. وقسما هذا النوع إلى ما أبيح له وحظر علينا كالمناكح. وإلى ما أبيح له وكره لنا كالوصال وإلى ما وجب عليه وندب لنا كالسواك، والوتر والضحى. الخامس : ما يفعله لانتظار الوحي ، كابتداء إحرامه صلى الله عليه وسلم بالحج حيث أبهمه منتظرا للوحي، فقال بعض أصحابنا: إطلاق الإحرام أفضل من تعيينه…المزيد

وإن زال معناه، لقوله تعالى: {واتبعوه} [لأعراف: 158] الآية. لأنه كان يفعل الرمل والاضطباع1 لإظهار القوة من المسلمين، ثم صار سنة، وإن زال معناه، وبقي قسم آخر وهو أن لا يعلم السبب، وقال النووي في “الروضة”: يستحب التأسي قطعا. الرابع : ما علم اختصاصه به كالضحى والوتر 2، والمشاورة والتخيير لنسائه، والوصال، والزيادة على أربع…المزيد

ويخرج من كلام الفقهاء ما يقتضي انقسام هذا القسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها : ما يترقى إلى الوجوب، كإيجاب الشافعي الجلوس بين الخطبتين ; لأنه عليه السلام كان يجلس بين الخطبتين1 وثانيها : ما يترقى إلى الندب ، كاستحباب أصحابنا الاضطجاع على الجانب الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، سواء كان المرء تهجد أو لا…المزيد

كالأكل والشرب، واللبس والنوم، وهو دون ما ظهر منه قصد القربة، وفوق ما ظهر فيه الجبلية، وقد يخرج فيه قولان للشافعي من القولين في تعارض الأصل والظاهر، إذ الأصل عدم التشريع، والظاهر أنه شرعي ; لكونه منصوبا لبيان الشرعيات، وقد جاء عن الشافعي أنه قال لبعض أصحابه: اسقني قائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم…المزيد

[أقسام الأفعال] وأما تقسيم الأفعال: ففعله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام: أحدها : ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية، كتصرف الأعضاء وحركات الجسد. قال ابن السمعاني: فلا يتعلق بذلك أمر بامتناع ولا نهي عن مخالفة، أي وإنما يدل على الإباحة. الثاني : ما لا يتعلق بالعبادات، ووضح فيه أمر الجبلة، كأحواله في…المزيد

مسألة [وقوع المحرم والمكروه من النبي صلى الله عليه وسلم] يمتنع فعل المحرم عليه لما بينا من العصمة، وكذلك المكروه، لا يفعله ليبين به الجواز ; لأنه يحصل فيه التأسي ; لأن الفعل يدل على الجواز، فإذا فعله استدل به على جوازه، وانتفت الكراهة، [وقيل] بل [فعل المكروه] في حقه في تلك الحالة أفضل لأجل…المزيد

مسألة : [جواز الإغماء على الأنبياء] أطلق أصحابنا الفقهاء جواز الإغماء على الأنبياء ; لأنه مرض، ونقل القاضي الحسين في تعليقه في كتاب الصيام عن الدرك أن الإغماء إنما يجوز على الأنبياء ساعة وساعتين. فأما الشهر والشهران فلا يجوز كالجنون.المزيد