أرشيف الكاتب: danangsyria

نفي الحكم إلا إذا علم ذلك كله, وهو مستحيل, ولو فرض علمه به لغفل عنه في بعض الأوقات, كما رووا أن عمر – رضي الله عنه – أنكر المغالاة في المهر حتى قالت له المرأة: كيف منعناه وقد أعطانا الله ثم قرأت1: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا} [سورة النساء: 20] ولا شك أن…المزيد

مسألة إذا قال الفقيه: بحثت وفحصت فلم أظفر بالدليل1, هل يقبل منه ويكون الاستدلال بعدم الدليل؟ قال البيضاوي: نعم, لأنه يغلب ظن عدمه. وقال ابن برهان في الأوسط”: إن صدر هذا عن المجتهد في باب الاجتهاد والفتوى قبل منه, أو في محل المناظرة لا يقبل, لأن قوله: “بحثت فلم أظفر “يصلح أن يكون عذرا بينه…المزيد

على الخفين: هل يلزمه إعادة الصلاة؟ إن صح حديث علي – رضي الله عنه – قلت به في الأمر بالمسح على الجبائر, لأنه لم يلزمه الإعادة, فإن صح قطعت القول به قال: فجعل سكوته عن الإعادة دليلا على نفي وجوبها. قلت: بل ظاهر كلام الشافعي التفصيل بين أن يكون مما تتوفر الدواعي على نقله أم…المزيد

مسألة ولها تعلق بالاستصحاب نقل الدبوسي عن الشافعي أن عدم الدليل حجة في إبقاء ما ثبت بالدليل, لا لما لم يصح ثبوته, قال: ولهذا لم يجز الصلح على الإنكار, ولم يجز شغل الذمة بالدين فلم يصح الصلح, قال: وعندنا هو جائز ويقول: قول المنكر ليس بحجة على المدعي, كقول المدعي ليس بحجة على المنكر, قال:…المزيد

مسألة: النافي للحكم هل يلزمه الدليل المثبت للحكم يحتاج للدليل بلا خلاف. وأما النافي فهل يلزمه الدليل على دعواه؟ فيه مذاهب: أحدها : نعم, وجزم به القفال والصيرفي, واختاره ابن الصباغ وابن السمعاني, ونقله الأستاذ أبو منصور عن طوائف أهل الحق, ونقله ابن القطان عنالمزيد

مسألة في القول بالأخف هذا, قد يكون بين المذاهب, وقد يكون بين الاحتمالات المتعارضة أماراتها. وقد صار إليه بعضهم, لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185] {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [سورة الحج: 78], وقوله عليه الصلاة والسلام: “بعثت بالحنيفية السمحة” 1 وهذا يخالف الأخذ بالأقل, فإن هناك…المزيد

وأوضح مثال لهذه المسألة قيمة المتلف, بأن يجني على سلعة يختلف أهل الخبرة في تقويمها, فيقومها. بعضهم بمائة, وبعضهم بمائتين, وكذلك إذا جرحه جراحة ليس فيها أرش مقدر.المزيد

الذمة. ولذلك جعل الأخذ بأكثر في الضرب الثاني – وهو ما أصله اشتغال الذمة بمنزلة الأخذ بالأقل في الأول. وقد وهم بعضهم فأورد عدد الجمعة سؤالا, ولم يعلم أن الأخذ فيه بالأكثر بمنزلة الأخذ بالأقل, وبيانه أن المركب من أجزاء على قسمين: أحدهما: أن يكون بعضها مرتبطا ببعض فلا يعتد به إلا مع صاحبه, كصيام…المزيد

وقسم ابن السمعاني المسألة إلى قسمين يخرج منهما الجواب: أحدهما : أن يكون ذلك فيما أصله براءة الذمة, فإن كان الاختلاف في وجوب الحق وسقوطه كان سقوطه أولى, لموافقة براءة الذمة, ما لم يقم دليل الوجوب, وإن [كان] الاختلاف في قدره بعد الاتفاق على وجوبه, كدية الذمة إذا وجبت على قاتله, فهل يكون الأخذ بأقله…المزيد

ومنهم من احتج على القول بأقل ما قيل من كلام الشافعي فيما لو سرق رجل متاعا لرجل, فشهد شاهد بألف دينار, وآخر بألف وخمسمائة, أنه لا يحكم إلا بما اتفقا عليه. ومنهم من قال: هذا قول حسن إذا كان عليه دلالة, فإن لم يكن معه دلالة فلا معنى له, لأنه ليس لأحد أن يقول بغير…المزيد