أرشيف الكاتب: danangsyria

عدم الهدي, وفي جوازه لغيره وجهان, أصحهما المنع, لأن النهي عام والرخصة في حق المتمتع. ومنها : قال الرافعي وردت السنة بالمساقاة على النخل, والكرم في معناه. وفي الكفاية قيل: إن الشافعي قاس على النخل وقيل: أخذه من النص. ومنها : المبيت بمنى للحاج واجب وقد رخص في تركه للرعاة وأهل سقاية العباس, فهل يلتحق…المزيد

خلاف. ومنها : النيابة في حج الفرض عن المعضوب رخصة1, كما صرح به القاضي الحسين وغيره. ولو استناب في حج التطوع جاز في الأصح. ومنها : أن الرخصة وردت فيمن أقام ببلد لحاجة يتوقعها كل وقت فله أن يقصر ثمانية عشر يوما, ولا يجوز له الترخص بغير ذلك. لكن هل يتعدى هذا الحكم لباقي الرخص…المزيد

خرصه ويدخر بالسنة, فكان كالرطب وإن لم يشمله الاسم. قال ابن الرفعة: وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الأصل الرطب, والعنب مقيس عليه, ولكن الماوردي في الحاوي حكى خلافا فقال: اختلف أصحابنا, هل جازت الرخصة في الكرم نصا أو قياسا؟ على وجهين: أحدهما : وهو قول البصريين إنها نص فرووا عن زيد بن ثابت…المزيد

فلا يقاس عليه مسح القلنسوة والعمامة. والأصل أن من تلبس بالإحرام لا ينقضي عنه إلا بالإتمام, ورخص للمحصر بالعدو في التحلل, ثم لا يقاس عليه المصدود بالمرض. والأصل أن لا يضمن الميت. فأوجب الغرة في الجنين لا على القياس ثم لا يقاس عليه سائر الرخص. والأصل أن الجناية توجب على الجاني فاستثنى منه جناية الخطأ…المزيد

مسألة: مذهب الشافعي جواز القياس في الرخص … مسألة قال في المحصول: مذهب الشافعي جواز القياس في الرخص, وهو ظاهر كلام ابن السمعاني فيما سبق. وليس كذلك, فقد نص الشافعي في البويطي على امتناع القياس, فقال في أوائله: لا يتعدى بالرخصة مواضعها وقال في الأم: لا يقاس عليه. وكذلك إن حرم جملة وأحل بعضها. وكذلك…المزيد

تخصيصها بالوقاع دون سائر المفطرات, وقياس عدم القياس عدم إيجاب الكفارة في غير الوقاع. وهذا القول جهل بمدارك الأئمة, فإنهم وإن أثبتوا بالحديث المأمور به بالكفارة بمطلق الإفطار فهذا المطلق هو المقيد بالجماع, وقد يمكن أن يبنى الخلاف في القياس في الكفارات على أنه هل يجب على المجتهد البحث عن كل مسألة هل يجري القياس…المزيد

مما يتشوف إليها الرعاع بخلاف مكاتبة المسلم فإنها لا تكاد توجد, أو لا يظهر استواء السبب, فكل ما كان من هذا الجنس فلا يجري فيه القياس لفقد الشرط. تنبيهات الأول : أشار الغزالي رحمه الله إلى أن الجاري في الحدود والكفارات ليس قياسا بل هو تنقيح المناط1 وكذلك في الأسباب, ونازعه العبدري في الأسباب, وقال:…المزيد

الرخص الكلية قال ابن السمعاني: وليس كل من هذه المذكورات يجوز القياس فيها بل الضابط أن كل حكم جاز أن يستنبط منه معنى مخيل من كتاب أو سنة فإنه معلل, وما لا يصح منه مثل هذا لا يعلل سواء كان من الحدود أو الكفارات. ثم قد تنقسم العلل أقساما, فقسم يعلل جملته لا تفصيله وهو…المزيد

بالقياس كسائر الأحكام وهذه العلة تبطل بالنسخ وقد صار المزني إلى أن أقل النفاس أربعة أيام لأن أكثر النفاس مثل أكثر الحيض أربع مرات فليكن أقله مع أقله كذلك, وخالفه الأصحاب وقالوا أقله ساعة فقد خالفوا الأصل. وقال ابن السمعاني: منع أصحاب أبي حنيفة جريان القياس فيما ذكرناه وقال أبو الحسن الكرخي لا يجوز تعليل…المزيد

السارق ويتجه أن يخرج له في هذه قولان من اختلاف قوله في تحمل العاقلة الأطراف وأروش الجراحات والحكومات, فإنه قال في القديم: لا يضرب على العاقلة لأن الضرب على خلاف القياس, لكن ورد الشرع به في النفس فيقتصر عليها, ولهذا لا قسامة ولا كفارة في الأطراف. والمشهور أنها تضرب عليهم كدية النفس قياسا بل أولى…المزيد