أرشيف الكاتب: danangsyria

مسألة يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع بالقياس عندنا خلافا للحنفية1, قاله القاضي أبو الطيب وسليم وابن السمعاني والأستاذ أبو منصور. قال: فأما الاستدلال على المنصوص عليها بالقياس فجائز وفاقا وحكى الباجي عن أصحابهم كقولنا, وحكاه القاضي في التقريب عن الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما وقال: إنه الصحيح المختار.…المزيد

الباب الخامس: فيما يجري فيه القياس مسألة: قال ابن عبدان في شرائط الأحكام … الباب الخامس فيما يجري فيه القياس وفيه مسائل: مسألة قال ابن عبدان في شرائط الأحكام: شرط القياس الصحيح حدوث حادثة تؤدي الضرورة إلى معرفة حكمهما, لأن النص أقوى من القياس. قال ابن الصلاح. والأول يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية…المزيد

النوع السادس ما هو أولى من المنصوص كالضرب على التأفيف وسبق أول الباب. تنبيه : أعلى هذه الأقسام ما كان في معنى المنصوص حتى اختلف أنه لفظي أو قياس وهو القطعي, ثم يليه قياس المعنى, ثم قياس الدلالة, ثم قياس الشبه وهي المظنونات. والإلحاق بنفي الفارق تارة يكون قطعيا, وتارة يكون ظنيا, لأن الإلحاق يجيء…المزيد

النوع الخامس في الفارق وقد اختلف في تسميته قياسا أو استدلالا, والأول قول إمام الحرمين, والثاني قول الغزالي1, لأن القياس يقصد به التسوية, وإنما قصد نفي الفارق بين المحلين, وقد جاء في ضمن ذلك الاستواء في العلة. والقياس هو الذي يبنى على العلة ابتداء وهذا لم يبن على العلة, وإنما جاءت فيه ضمنا. وزعم إمام…المزيد

شبه, وهو في طوريه لا يخرج عن قياس المعنى أو الشبه. وقال الغزالي في “معياره”: الحد الأوسط إذا كان علة للأكبر سماه الفقهاء “قياس العلة” وسماه المنطقيون “برهان اللم” أي: ذكر ما يجاب به عن لم. وإن لم يكن علة سماه الفقهاء “قياس الدلالة” وسماه المنطقيون “قياس البرهان” أي هو دليل على أن الحد الأكبر…المزيد

النوع الرابع قياس الدلالة وهو أن يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلة, أو أثرا من آثارها, أو حكما من أحكامها, سمي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلة لا نفس العلة فالأول: كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة. والثاني: كقولنا في القتل بالمثقل قتل أثم به صاحبه من حيث كونه قتلا, فوجب فيه…المزيد

القلم وليس كذلك ما إذا عفا الولي عن أحدهما لأنه شارك من القلم جار عليه, فقال الشافعي: هذا باطل بما إذا شارك الأب في قتل ولده, لأنه شارك من القلم جار عليه ومع هذا لا قود عليه عندك. فأما المزني فإنه تكلم على مسائل الشافعي فإنه قال: قد شرك الشافعي محمد بن الحسن فيما أنكر…المزيد

مخالفا إذا كان ثلاثة خلطاء لو كان لهم مائة وعشرون أخذت منهم واحدة فصدقوا صدقة الواحد فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو تفرق ما لهم كان فيهم ثلاث شياه لم يجز إلا أن يقولوا لو كانت أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد. انتهى فقاس وجوب واحدة من…المزيد

العكس الملازمة الثابتة بين الشيئين: الملزوم نقيض المطلوب, واللازم منتف. والدليل على الملازمة القياس, كقولنا: لو لم تجب أولا على الصبي لما وجبت على البالغ, قياسا على الوجوب على الصبي, واللازم منتف إجماعا فينتفي الملزوم. انتهى وقد وقع في الكتاب والسنة استعمال هذا النوع, قال الله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [سورة…المزيد

النوع الثالث قياس العكس وهو إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكم, كذا عرفه صاحب المعتمد “والأحكام” وغيرهما. وقال الأصفهاني: إنه غير جامع, لأنه من جملة أنواعالمزيد