أرشيف الكاتب: danangsyria

قولين: “أحدهما” أنه استدلال المجتهد وفكره المستنبط, “والثاني” أنه المعنى الذي يدل على الحكم في أصل الشيء وفرعه. قال: وهذا هو الصحيح ومن فر منه فإنما فر لشبهة تعود إليه في الحقيقة, لأنه قبل القياس لا بد من أن يكون له أصل وفرع, فإن كان أصلا فقد وجب وجوده في كل ما يسمى به واستغنى…المزيد

مسألة [ما وضع له القياس] اختلف أصحابنا كما قاله الأستاذ أبو إسحاق فيما وضع له اسم “القياس” علىالمزيد

مسألة [يسمى القياس استدلالا] في المعتمد لأبي الحسين البصري: كان الشافعي رضي الله عنه يسمي القياس استدلالا, لأنه فحص ونظر, ويسمي الاستدلال قياسا, لوجود التعليل فيه. وحكى صاحب الكبريت الأحمر عن بعضهم أن القياس والاجتهاد واحد, لحديث معاذ: “أجتهد رأيي”1 والمراد القياس بالإجماع. وقال إلكيا: يمتاز القياس عن الاجتهاد بأنه في الأصل بذل المجهود في…المزيد

مسألة [لفظ القياس مشترك] وقال “الغزالي” أيضا: لفظ القياس مشترك يطلق تارة على الرأي المحض المقابل للتوقيف حتى يقال: الشرع إما توقيف أو قياس1. وهذا الذي ننكره, وهو الذي يتعرض لتشنيع الظاهرية التعليمية, ويطلق تارة بمقابل التعبد حتى يقال: الشرع ينقسم إلى ما يعقل معناه وإلى تعبد. كرمي الجمار. وكلاهما توقيف, لكن يسمى ما عقل…المزيد

فهو الاستدلال بحكم العام على حكم الخاص, ويرجع إلى المقدمات والنتائج. قال الإبياري: وهو أبعد عن المدلول اللغوي, لأن قولهم: “كل نبيذ مسكر, وكل مسكر حرام” ينتج: “كل نبيذ حرام” ليس فيه اعتبار بحال وإنما النبيذ أحد الصور المندرجة تحت العموم. قلت: بل هو قريب من المدلول اللغوي بمعنى التسوية, لأنه تسوية حكم الخاص بحكم…المزيد

مسألة [القياس في نظر الأصوليين] حاصل القياس في نظر الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على آخر من غير أن يكون أحدهما أعم من الآخر, ويسميه قوم “التمثيل”, وأما في اصطلاح المنطقيينالمزيد

لوجب ذكر أقسام الحكم. ومنها : القياس الفاسد خارج عنه, لأن الجامع متى حصل صح القياس. وقال إلكيا: هو شامل للصحيح والفاسد والتفاوت بينهما يرجع إلى شروط لا مدخل لها في التحديد, وكذلك صرح القاضي وإمام الحرمين والغزالي بشموله لها. وما ذكرناه من اختصاصه بالصحيح – تبعا للآمدي – فهو مردود بما ذكرنا. ومنها :…المزيد

الأصل, ويخرج عنه القياس إذا كانت العلة منصوصة, فإن منع كونه قياسا فباطل, لأنه أقوى أنواع الأقيسة1. وقال القاضي – واختاره المحققون منا, كما قاله في المحصول: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع حكم أو صفة أو نفيهما, فالحمل اعتبار الفرع بالأصل ورده إليه, والمعلوم يتناول الموجود والمعدوم,…المزيد

وهي عدمية, والعدم لا يتركب من الجنس والفصل الحقيقيين الوجوديين. قال الإبياري: الحقيقي إنما يتصور عما تركب من الجنس والفصل ولا يتصور ذلك في القياس. وكلام الجمهور يقتضي إمكانه, واختلفوا: فالمحققون أنه: مساواة فرع لأصل في علة الحكم, أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم. وذلك لأنه من أدلة الأحكام فلا بد من حكم…المزيد

الباب الأول: في حقيقته لغة واصطلاحا مدخل … الباب الأول في حقيقته لغة واصطلاحا أما لغة : فالمشهور أنه تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به, ولذلك سمي المكيال مقياسا, وما يقدر به النعال مقياسا, وفلان لا يقاس بفلان: أي لا يساويه. وقيل: هو مصدر قست الشيء إذا اعتبرته, أقيسه قيسا وقياسا. ومنه: قيس…المزيد