أرشيف الكاتب: danangsyria

المجلد الرابع كتاب القياس مدخل مدخل … كتاب القياس والنظر فيه أوسع من غيره من أبواب الأصول, فلهذا خصوه بمزيد اعتناء. وقد قال إمام الحرمين مبينا لشرفه: القياس مناط الاجتهاد, وأصل الرأي, ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة, وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية والنهاية, فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة, ومواضع…المزيد

[الاختلاف مذموم والاجتماع محمود] وقال المزني في كتاب ذم التقليد: قد ذم الله الاختلاف في غير ما آية، ولو كان من دينه ما ذمه، ولو كان التنازع من حكمه ما رده إلى كتابه وسنة نبيه، ولا أمر بإمضاء الاختلاف والتنازع على ما هما به، وما حذر رسول الله أمته من الفرقة وأمرها بلزوم الجماعة. قال:…المزيد

خاتمة [قد يكون الخلاف حجة] قد يكون الخلاف حجة كالإجماع في مواضع : منها : منع الخروج منه إذا انحصر على قولين أو ثلاثة. ومنها : تسويغ الذهاب إلى كل واحد من الأقوال المختلف فيها. ومنها : كون الجميع صوابا إن قلنا كل مجتهد مصيب، وغير ذلك. ذكره القاضي عبد الوهاب في مسألة تقليد الصحابي.المزيد

رأي. فالإجماع على الصحة منتف، لكن هي غير منتفية مطلقا، بل ثابتة على ذلك الرأي، بخلاف الإجماع على نفي الصحة، فإنه يقتضي نفيها مطلقا، فإذا قلنا: الوضوء بدون مسح الرأس لا يصح بالإجماع، كان هذا إجماعا على نفي الصحة، وإذا قلنا: الوضوء بدون استيعاب الرأس بالمسح لا يصح بالإجماع، كان هذا نفيا للإجماع على الصحة،…المزيد

على الثلث والربع من أي طريق أخذتها؟ فقال: من طريق الإجماع، وهو أن الذين اختلفوا، فرقوا في الرد والإجازة. قلنا لهم: إنما أخذوا ذلك عن طريق القياس من الإجازة، ثم هو لا يجيز المساقاة، والمجمعون سووا بينهما، فقالوا: الكرم لا يجوز كما لا يجوز النخل، ومن أجاز سوى بينهما، فلم فرقت؟ مسألة : إذا اختلفوا…المزيد

كذلك، فقيل: لا يجوز الفرق، والحق جوازه؛ لأنه إذا لم يتحد المأخذ لم يمتنع الخلاف. وقال القاضي عبد الوهاب: إن عينوا الحكم، وقالوا: لا تفصيل، حرم الفصل، وإن لم يعينوا، ولكن أجمعوا عليه مجملا، فلا يعلم تفصيله إلا بدليل غير الإجماع، فإن دل الدليل على أنهم أرادوا معينا تعين، أو أرادوا العموم تعين العموم. ومتى…المزيد

المسألة الخامسة : إذا تعدد محل الحكم بأن لم يفصل أهل العصر بين مسألتين بل ذهب بعضهم إلى حكاية وجهين في هذه المسألة، وقال: الأصح امتناعه، وحكاه أبو بكر الرازي عن أصحابهم. قال في “المحصول”: وهذا الإجماع متأخر عن سائر الإجماعات في القوة؛ لعدم التصريح. ا هـ. ومنهم من فصل، فقال: إن كان طريق الحكم…المزيد

وأما إذا كان معنى قولهم: إذا أجمع الصحابة على قولين أجمع هؤلاء على قول، وخطئوا من خالفه، وأجمع هؤلاء على قول آخر وخطئوا من خالفه، فليس بإجماع، ولكنه خلاف صحيح، وإذا لم يكن إجماعا فإحداث قول ثالث أو رابع وأكثر فجائز أيضا، وبالجملة فلم يأخذوا في هذه المسألة الإجماع الشرعي، بل اللغوي، وفيما قاله نظر.…المزيد

قلنا بالجواز، كما ذهب إليه البصري، فالظاهر الجواز، لكنه لا يقع. وقد اعترض بعض الحنفية على اختيار الثالث، وقال: لا معنى له؛ لأنه لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال ما أجمعوا عليه كان مردودا، والخصم يستلزم هذا، لكن يدعي أن القول الثالث يستلزم إبطال ما أجمعوا عليه في جميع الصور، إما في…المزيد

عقد البكر دون الثيب، مع أن الخلاف هل يلزم فيهما، أو لا يلزم فيهما؟ وأنكر ابن حزم على من نسبه لداود، وإنما قال كلاما معناه: أن القولين إذا رويا، ولم يصح أنهم أجمعوا عليهما، ولم يرد عن جماعة منهم أو واحد إنكار ولا تصويب، أن لمن جاء بعدهم أن يأتي بقول ثالث يدل عليه النص…المزيد