أرشيف الكاتب: danangsyria

ولا الشرعي السالف. ثم المنكرون للقياس اختلفوا في طريق نفيه: فقيل: ينفى بالعقل وحده, ثم اختلفوا: فقيل: إن الخوض فيه قبيح لعينه, وقيل: يجب أن يصطلح لعباده فينص على الأحكام كلها, حكاهما إمام الحرمين1. وقيل: لأن الأحكام الشرعية طريقها المصالح ولا يعرف المصالح إلا صاحب الشرع فلا يجوز إثباتها إلا من جهة التوقيف. وقيل: لأنها…المزيد

لسبب من الأسباب استدل به على حكم كل ما وجد فيه مثل ذلك السبب إن لم يمنع منه دليل شرعي. ونقل عن النهرواني أنه قال: استدل على الفأرة تقع في السمن على السنور إذا وقع قال: وهذا منهما اعتراف بالقياس. وقال أبو بكر الصيرفي في “أصوله”: المنكرون للقياس كأنهم أنكروا التسمية وإلا فهم يعترفون به,…المزيد

ولا يجوز القول به. وقال القاضي عبد الوهاب: ذهب داود الأصفهاني وغيره إلى أن التعبد بالقياس جائز ولكنه لم يرد, وأن القول به والمصير إليه غير جائز لعدم الدليل القاطع أن الله تعالى تعبدنا به. وكذا نقل الشيخ في اللمع أنه يجوز العمل به عقلا إلا أن الشرع منع1. وقال ابن حزم في الإحكام: ذهب…المزيد

الظاهر والنظام إلى امتناعه عقلا وشرعا, وإليه مال أحمد في قوله: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس, وقد تأوله القاضي أبو يعلى على ما إذا كان القياس مع وجود النص مخالفا له لأنه حينئذ يكون فاسد الاعتبار. وثانيها : هل دلالة السمع عليه قطعية أو ظنية؟ وبالأول قال الأكثرون, وبالثاني قال أبو الحسين والآمدي. وثالثها…المزيد

الباب الثالث: في وجوب العمل به في وجوب العمل به … الباب الثالث في وجوب العمل به وهو حجة في الأمور الدنيوية بالاتفاق. قال الإمام الرازي: كما في الأدوية والأغذية والأسعار. وكذلك القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلم بالاتفاق, قال صاحب التلخيص: لأن مقدماته قطعية لوجوب علم وقوعه قال: وإنما النزاع منا ويجب العمل…المزيد

الباب الثاني: في موضوعه الباب الثاني: في موضوعه … الباب الثاني في موضوعه قال الروياني: وموضوعه طلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوصة بالعلل المستنبطة من معانيها ليلحق كل فرع بأصله.المزيد

به, بمعنى أن الله بعثنا على فعله بالأدلة. وأما كونه بمعنى صيغة “أفعل”1 فصحيح أيضا عند من يحتج بقوله تعالى: {فاعتبروا} [سورة الحشر: 2] وأما كونه من دين الله فلا ريب فيه إذا عنى أنه ليس ببدعة, وإن أريد غير ذلك فعند الشيخ أبي الهذيل لا يطلق عليه لأن اسم الدين يقع على ما هو…المزيد

مسألة [القياس مظهر لا مثبت] الحق أنه مظهر لحكم الله تعالى لا مثبت له ابتداء, لأن مثبت الحكم هو الله. ومنع الشافعي في الرسالة أن يقال: إنه حكم الله على الإطلاق. وقال الصيرفي: لأن هذا اللفظ إنما ينصرف في الظاهر للمنصوص عليه فيمتنع إطلاقه على القياس, وإن كان فيه حكم الله من الاجتهاد, إشفاقا أن…المزيد

مسألة [اشتمال النصوص على الفروع الملحقة بالقياس] روى الربيع في اختلاف الحديث عن الشافعي ما يقتضي اشتمال الكتاب والسنة على جميع الفروع الملحقة بالقياس أي ابتداء أو بالواسطة. فقال الشافعي: ولما قبض الله رسوله تناهت فرائضه فلا يزاد فيه ولا ينقص. ونص في الرسالة على أن القياس موضع ضرورة1. وروى أحمد بن حنبل عن الشافعي…المزيد

مسألة [الذي يثبته القياس] واختلفوا كما قاله المقترح في الذي أثبته القياس, هل هو حكم واحد يشمل الأصل والفرع أو حكمين متماثلين؟ فذهب بعض الأصوليين إلى أنهما حكمان متماثلان وقرره بوجهين: “أحدهما” جواز نسخ الأصل مع إبقاء الفرع فدل على أنهما حكمان “والثاني” أن الحكم يختلف باختلاف متعلقه, ولا شك أن متعلق الأصل غير الفرع,…المزيد