Shamela

مسألة: [وجود الاستثناء في لغة العرب] قيل: الاستثناء في لغة العرب متعذر، لأنه إذا قيل: قام القوم إلا زيدا، فلا يخلو إما أن يكون داخلا في العموم أو غير داخل. والقسمان باطلان، أما الأول: فلأن الفعل لما نسب إليه مع القوم امتنع إخراجه من النسبة، وإلا لزم توارد الإثبات والنفي على موضوع واحد، وهو محال،…المزيد

عن النصية، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثة به إلا واحدا كنت قد أوقعت الثلاثة على الاثنين وذلك لا يجوز، بخلاف قولك: جاء القوم إلا عشرة. وأجاب عن قوله تعالى: {فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين} [العنكبوت:14] بأن الألف لما كان يستعمل للتكثير. كقولك: اقعد ألف سنة، تريد بها زمنا طويلا، دخل الاحتمال فجاز أن…المزيد

وحكى ابن الفارض المعتزلي في كتاب “النكت” له قولا رابعا عن بعض النحويين من أهل عصره، وهو التفصيل بين أن يكون المستثنى جملة فيمتنع، نحو جاء إخوتك العشرة إلا تسعة، وبين أن يكون مفصلا ومعددا فيجوز، نحو: إلا زيدا وبكرا وخالدا إلى أن يأتي إلى التسعة. ويخرج من كلام المازري السابق خامس، وهو التفصيل بين…المزيد

النصف بقوله تعالى: {قم الليل إلا قليلا نصفه} [المزمل:3] فالضمير في “نصفه” عائد على الليل قطعا، {ونصفه} بدل، فإما من الليل بعد الاستثناء، فيكون إلا قليلا نصفا، وإما من قليل. فتبين أنه إنما أراد بالليل نصف الليل، وربما تمسك به القائلون بالأكثر من جهة قوله: {أو زد عليه} [المزمل:4]. وأجيب بأن نصفه مفعول بفعل مضمر،…المزيد

وأجيب بوجهين: أحدهما: أن الاستثناء منقطع، والعباد المضافين إلى الله تعالى هم المؤمنون، لأن الإضافة لتشريف المضاف، لكنه يدخل الغاوون تحت المستثنى منه لولا الاستثناء. والثاني: أنه متصل، وقوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} [الحجر:42] أقل من المستثنى منه. لأن قوله يتناول الملك، والإنس والجن، وكل الغاوين أقل من الملائكة. وفي الحديث:”الملائكة يطوفون بالمحشر سبعة…المزيد

وأما استثناء الأكثر ففيه قولان للنحاة: أحدهما: يمتنع، وعليه الزجاج، وقال: ولم ترد به اللغة، ولأن الشيء إذا نقص يسيرا لم يزل عنه اسم ذلك الشيء، فلو استثنى أكثر لزال الاسم. وقال ابن جني: لو قال: له عندي مائة إلا سبعة وتسعين، ما كان متكلما بالعربية، وكان عبثا من القول. وقال ابن قتيبة في كتاب…المزيد

ثم إما أن يستثنى الأقل أو الأكثر أو المساوي: أما استثناء القليل من الكثير فجائز، وحكى بعضهم فيه الإجماع، وقال المازري في “شرح البرهان” إن كان ليس بواحد فلا خلاف في جوازه، نحو: له علي عشرة إلا حبة، أو إلا سدسا. وإن كان جزءا صحيحا كالواحد، والثلث فالمشهور جوازه. ومنهم من استهجنه، وقال: الأحسن في…المزيد

الشرط الثاني: عدم الاستغراق، وإلا لتناقض، فالاستثناء المستغرق باطل، ويبقى أصل الكلام على حاله، حكوا فيه الإجماع، وفي هذا الإطلاق والنقل نزاع في المذاهب. أما المالكية فقد رأيت في كتاب “المدخل” لابن طلحة من المالكية حكاية قولين عندهم في: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وقد حكاه القرافي أيضا عنه، ونقل اللخمي من المالكية عن بعضهم…المزيد

لطيفا فيما يورده، متأنيا فيما يريده، فقال له: رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك ; لأن من حلف لك، وبايعك رجع إلى منزله، واستثنى. فانتبه الرشيد، وقال: إياك أن تعرف الناس مذهب ابن عباس، فاكتمه. وقال ابن ظفر في الينبوع: إذا حققت هذه المسألة ضعف أمر الخلاف فيها. وتحقيقها أنه لا يخلو الحالف التارك للاستثناء…المزيد

التركيب في جهات الوصول للمخاطبين، لا في كلام رب العالمين وقال المقترح: هو باطل لأنهم إن أرادوا المعنى القائم بالنفس، فلا يدخله الاستثناء، وكذلك المثبت في اللوح المحفوظ، لأنه إنما نزل بلغة العرب، والعرب لا تجوز الاستثناء المنفصل. وقال القرافي: المنقول عن ابن عباس إنما هو في التعليق على مشيئة الله تعالى خاصة، كمن حلف،…المزيد