Shamela

الرابع: ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع، ويسير النبيذ هكذا عده الغزالي في “المستصفى”1 من أقسام الكراهة، وبه صرح أصحابنا في الفروع في أكثر المسائل الاجتهادية المختلف في جوازها، لكن الغزالي استشكله بأن من أداه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أداه إلى حله فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا كان في…المزيد

فصل: في المكروه مدخل … فصل: في المكروه وهو لغة ضد المراد. ويطلق في حق الله على معنى الإرادة كقوله تعالى {ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم} [التوبة: 46] أي: أراد التثبيط فمنع الانبعاث، فسميت إرادة كراهة باعتبار ضده؛ لأن الباري سبحانه واحد فلا يصح أن يقوم به المتضادان، ولا يعتبر هذا المعنى في الشرعيات؛ لأنا…المزيد

خاتمة: [السنة لا تعدل الواجب] قال الشيخ عز الدين في الأمالي: قال البيهقي: لا يعدل شيء من السنن واجبا أبدا وهو مشكل، لأن الثواب والعقاب مرتبان على حسب المصالح والمفاسد، ولا يمكننا أن نقول: ثمن درهم من الزكاة تربو مصلحته على مصلحة ألف درهم تطوعا، وأن قيام الدهر لا يعدل ركعتي الفجر، هذا خلاف القواعد.…المزيد

مسألة: [سنة العين وسنة الكفاية] وكما ينقسم الفرض إلى عين وكفاية فكذلك السنة. وسنة الكفاية أن يقع الامتثال لأمر الاستحباب بفعل البعض، وينقطع دلالة النص على الاستحباب فيما زاد على ذلك ولا يبقى متسحبا بل داخلا في حيز المباح أو غيره، بخلاف سنة العين فإنها بفعل البعض الاستحباب موجود في حق الباقين، كذا قاله الشيخ…المزيد

مسألة: [لا يترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه] ولا يترك لخوف اعتقاد العامة وجوبه خلافا لمالك، ووافقه من أصحابنا أبو إسحاق المروزي فيما حكاه الدارمي في الاستذكار أنه قال: لا أحب أن يداوم الإمام على مثل أن يقرأ كل يوم جمعة بالجمعة ونحوه؛ لئلا يعتقد العامة وجوبه.المزيد

القبور محتجا بأنه صلى الله عليه وسلم ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله1. وأجيب بأن له ذلك؛ لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه، وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة، فقال: لا يترك القنوت إذا صار شعارا للمبتدعة بخلاف التسطيح، والتختم في اليمين ونحوهما فإنها هيئات تابعة، فحصل ثلاثة…المزيد

مسألة: [لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة] ولا يترك لكونه صار شعارا للمبتدعة خلافا لابن أبي هريرة، ولهذا ترك الترجيع في الأذان، والجهر بالبسملة، والقنوت في الصبح، والتختم في اليمين، وتسطيحالمزيد

المعتزلة، وقد يقال: اللفظ عام فهو متناول لذلك، ولا يجب إلا بالنذر. وفي “الاستذكار” للدارمي في باب الاعتكاف: إذا دخل في عمل تطوع، ثم نواه واجبا فحكى أبو حامد أن المروزي قال: يجب، وقال غيره: لا يجب. وهل يجب بأمر الإمام؟ ينظر فإن كان من الشعائر الظاهرة وجب كما لو أمرهم بالاستسقاء في الجدب تجب…المزيد

به. وحاصله: أن الأمر إن كان حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب كان مأمورا به، وإن كان حقيقة في الوجوب فلا. واحتج بعضهم على أنه غير مأمور به بقوله صلى الله عليه وسلم: “لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك”1، وفيه نظر؛ لأن المراد لأمرتهم أمر إيجاب لا أمر ندب بدليل رواية البزار في…المزيد

أم لا؟ والصحيح: أنه معنوي. وله فوائد: أحدها: قال المازري، والإبياري: إنما جعل الإمام الخلاف لفظيا؛ لتعلقه ببحث اللغة، وإلا ففائدتها في الأصول أنه إذا قال الراوي: أمرنا، أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فإن قلنا: لفظ الأمر يختص بالوجوب كان اللفظ ظاهرا في ذلك حتى يقوم دليل على خلافه، وإن قلنا: إنه…المزيد