Shamela

مسألة: [ما يطلق عليه المباح] يطلق المباح على ثلاثة أمور. الأول : وهو المراد هنا ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك، ومنه قوله للمسافر: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. الثاني : ما سكت عنه الشرع، فيقال استمر على ما كان، ويوصف بالإباحة على أحد الأقوال الثلاث، وهو ما جاز فعله، استوى طرفاه…المزيد

بكل المرادات. وخالفت المعتزلة، فقالوا: إن الله تعالى غير مريد للمباح ولا كاره له، ونشأ من هذه المسألة، وذلك أنهم قالوا: لو أراد الرب سبحانه فعل شيء وردت فيه صيغة الأمر لم يكن ذلك إلا تكليفا.المزيد

فصل: في المباح مدخل … فصل: في المباح وهو ما أذن في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء مدح أو ذم، فخرج بالإذن بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع، فإنه لا يسمى مباحا، وخرج فعل الله فلا يوصف بالإباحة باتفاق أهل الحق كما قاله الإمام في التلخيص، والأستاذ؛…المزيد

خاتمة: [ترك الواجب أعظم من فعل الحرام] قيل: ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه. الأول : أن أداء الواجب مقصود لنفسه، وترك المحرم مقصود لغيره، ولهذا قال تعالى {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر} [العنكبوت: 45] فبين أن ما في الصلاة من ذكر الله أكبر مما…المزيد

مسألة: [هل يقال: هذا أحرم من هذا؟] سبق في بحث الواجب خلاف في أنه هل يقال هذا أوجب من هذا؟ أجراه ابن بزيزة في شرح الأحكام في أنه هل يقال هذا أحرم من هذا أم لا؟ قال: والحق أنه مقول باعتبار كثرة الثواب أو كثرة الزواجر لا بالنسبة إلى نفس الطلب. وقد اتفق العلماء على…المزيد

وهذا يبين صحة ما قدمناه من أنه إذا لزم المكلف أن يفعل أحد الضدين كانا واجبين على التخيير، فإذا نهي عن أحدهما لا يصح إلا أن يكون محل النهي، فأما النهي عن شيئين مختلفين يصح الجمع بينهما على التخيير، فلا يصح، ويفارق الأمر في ذلك. وقال في موضع آخر: مما يفارق الأمر النهي: أنه إذا…المزيد

المعينتين لا بعينها، وأما القرافي من المتأخرين فإنه فرق بين الأمر المخير بين واحد من الأشياء، والنهي المخير، فإن الأمر متعلق بمفهوم أحدها والخصوصيات متعلق التخيير، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما مضى. وأما النهي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات؛ لأنه لو دخل منه فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه…المزيد

مسألة: [تحريم واحد لا بعينه] يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء معينة، ومنهم من منع ذلك، وقال: لم ترد به اللغة، وأولوا قوله تعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [الإنسان: 24] على جعل أو بمعنى الواو، ومنهم من منع ذلك من جهة العقل؛ لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر فيلزم اجتنابه، وهذان…المزيد

الترك بخلاف الواجب، فإن انصرفت الكراهة عن ذات الواجب إلى غيره صح الجمع، ككراهة الصلاة في الحمام، ونحوها، وقال الرافعي: القضاء فرض كفاية بالإجماع، ثم حكى وجها أنه مكروه.المزيد

بالبدع، فلو وقع بين أوان ولا بد من انكسار بعضها أقام أو انتقل فيتعين في هذه الصورة التخيير. ا هـ. وقد سأل الغزالي الإمام في كبره عن هذا، فقال له: كيف تقول لا حكم وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكم؟. فقال: حكم الله أن لا حكم، فقلت له: لا أفهم هذا؟. وقال ابن…المزيد