Shamela

فإن كان فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو الشرط عليه دليل, لأنه حينئذ يكون مخصصا للنص القطعي إلا أن يقدروا أن دلالة النص على جميع أفراده قطعية, لأنه حينئذ لا يمكن التخلف. والثامن : حكاه القاضي عن بعض المعتزلة, أنه يجوز تخصيص علة الحل والوجوب ونحوها مما لا يكون حظرا “قال”: وحملهم على…المزيد

بينه وبين العام بأن العلة مستلزمة للمعلول, إذ هو معناها, فإذا انتفى الاستلزام فقد انتفى لازم العلة فتنتفي العلية. وهذا مفارق العام, لأن العام إما أن ينظر فيه إلى الدلالة الوضعية وتلك لا تنتفي بالتخصيص, وإما أن ينظر فيه إلى الإرادة للباقي. والثالث : لا يقدح في المنصوصة, ويقدح في المستنبطة. واختاره القرطبي, وحكاه إمام…المزيد

متى حصل الجواب عن المنع والمعارضة تم الدليل ولم يبق للمعترض مجال. فإن قيل: القول برجوعها إلى المنع والمعارضة ممنوع, لأن المعارضة من جملة الاعتراضات, فيؤدي إلى انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره, وإلى أن الشيء يكون داخلا تحت نفسه ضرورة لزوم اندراج المعارضة تحت المعارضة. قلنا: إذا كان المنقسم إلى هذه الأقسام هو مطلق…المزيد

الاعتراضات: الأول: النقض … الاعتراضات اعلم أن كل ما يورده المعترض على كلام المستدل يسمى “اعتراضا” لأنه اعترض لكلامه ومنعه من الجريان. قال صاحب “خلاصة المآخذ”: الاعتراض عبارة عن معنى لازمه, [هدم] قاعدة المستدل, وهو جامع مانع. ثم حصره في عشرة أنواع: وقال: ما عداه داخل فيه: فساد الوضع, فساد الاعتبار, عدم التأثير, القول بالموجب,…المزيد

وعد الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني من طرق العلة أن لا يجد الدليل على عدم علية الوصف, فقال: ليس على القائس إذا لم يجد شيئا مما قدمناه إلا أن يعرض العلة التي استنبطها على مبطلات التعليل, فإن لم يجد قادحا, وعرضها على أصول الشريعة فلم يجد فيها ما ينافي علته, فيحكم بسلامة العلة حينئذ. وأطنب القاضي…المزيد

والحاصل أن بيان العلة في الأصل “تخريج المناط” وإثباته في الفرع “تحقيق المناط”, أي إذا ظننا أو علمنا العلة ثم نظرنا وجودها في الفرع وظننا تحقيق المناط فهو تحقيق المناط. [أمور تتصل بتنقيح المناط] وهاهنا أمور: أحدها : أن تنقيح المناط ليس دالا على العلية بعينه, بل هو دال على اشتراك الصورتين في الحكم, بخلاف…المزيد

على الأصل. وقال ابن رحال: إن كان المقصود بالتنقيح تعليل الحكم في حق شخص, كما في حديث المجامع, فالأمر كما قال الحنفية, ولا يكون إثبات الحكم بطريق القياس, لأن القياس لا يستعمل في حق الأشخاص بل تكون التعدية بقوله عليه الصلاة والسلام: “حكمي على الواحد حكمي على الجماعة” 1. وإن كان المقصود تعليلا في واقعة…المزيد

المسلك العاشر تنقيح المناط والتنقيح: هو التهذيب والتمييز, وكلام منقح, أي: لا حشو فيه. والمناط: هو العلة. قال ابن دقيق العيد: وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجاز اللغوي, لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره, فهو مجاز من باب تشبيه المعقول بالمحسوس, وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم…المزيد

أصل, فانتزع مخالفوكم علة أخرى فخبرونا: ما جعل علتكم أولى؟ فإن أحلتم ذلك أريناكم زعم العراقي علة البر أنه مكيل, فإن ذلك لا ينكر, وزعم الشافعي أنها الأكل دون الكيل, فنقول: إنا تركنا جعل كل واحد من هذين الأمرين علة لأنه يخرجنا من قول العلماء الذي احتجنا إلى ترجيح قول بعضهم على بعض, لأن الشافعي…المزيد

صلاحه في الحال التي لا يغني فيها عن نفسه, وكان الأب إذا بلغ أن لا يغني عن نفسه بكسب ولا مال فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته, قياسا على الوالد, ولم يضع شيئا هو منه, كما لم يكن للوالد ذلك, والوالد وإن بعد, والولد وإن سفل في هذا المعنى, فقلنا: ينفق على كل محتاج منهم…المزيد