Shamela

الشافعي رحمه الله: إن صح ذلك فإذا خلاها وطلقها وشرعت في العدة فهلا جاز نكاح أختها, إذ لا جمع في الماء, وليس هذا من قبيل العكس المردود, فلا يتجه أن يقال في غير الممسوسة: معللة بعلة أخرى, إذ التحريم إنما يتعلق بالنكاح أو الجمع, ولا ثالث, فلا يبقى بعدها إلا صورة العدة, ولا نظر إليها.…المزيد

الرابع – عدم التأثير قال ابن الصباغ: وهو من أصح ما يعترض به على العلة, وهو عدم إفادة الوصف أثره, بأن يكون غير مناسب, فيبقى الحكم بدونه. ومن ثم اختص بقياس المعنى, وبالعلة المستنبطة المختلف فيها. ولا بد من التزام عدم الحكم عند عدم العلة, وهو معنى قول الفقهاء: إن الحكم إذا تعلق بعلة زال…المزيد

بتوقيف, فليتلمح الطالب تفاوت المراتب, وقال الآمدي: لا يرد سؤال العكس إلا أن يتفق المناظران على اتحاد العلة.المزيد

الثالث – عدم العكس وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلة أخرى, كاستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله: صلاة لا تقصر فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها, كالمغرب, فنقول: هذا الوصف لا ينعكس, لأن الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوقت موجود فيما قصر من الصلوات بعلة أخرى. وعد هذا…المزيد

فصل جواب الكسر نحو ما سبق من الأجوبة في النقض, لأنه نقض في المعنى. قيل إلا أن منع وجود العلة هنا أظهر منه في النقض, لأن الحكمة قد تتفاوت, فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل والفرع, ومنع انتقال الحكم هاهنا, فاندفع بوجه آخر, وهو أنه لم لا يجوز أن يثبت حكم…المزيد

سبق. الثاني : قيل: الخلاف في سؤال الكسر ينبني على الخلاف في القياس في الأسباب, فمن جوزه قبل سؤال الكسر, ومن لم يجوزه لم يسمع الكسر, وذلك لأن المستدل إذا قال: وصف السرقة كان مناسبا لمعنى كذا وهو موجود في النبش, فيكون سببا, فإن بين أنهما اشتركا في خاصة بين النبش والسرقة يفارقها غيرها فيها…المزيد

وإذا لم يتعلق بذلك المعنى الموجد دل على عدم تعلقه بالمعنى الذي ذكره. ثم ذكر أنه لا بد في سؤال الكسر من حذف وصف من الأصل, أو إبداله بغيره. كما في مسألة بيع الغائب, فإنه حذف خصوص كونه بيعا وإبداله في النكاح, والنظر في خصوص الأوصاف وحذف ما حذف منها وإبداله موضعه الفقه. وعلى هذا…المزيد

قال: بعتك عبدا. فيقول على الصورة الأولى: خصوص كونه بيعا لا أثر له, لأن المرهون كذلك, فبقي كونه عقدا الذي هو وصف يعمهما, وهو منقوض بالنكاح. وعلى الثانية: لا أثر لكونه بيعا بدليل المرهون, فسقط هذا الجزء ولم يبق إلا مجهولة الصفة. آخره. وهو منقوض بالنكاح. وأما الآمدي وابن الحاجب فعرفا الكسر بوجود الحكمة المقصودة…المزيد

الثاني الكسر وهو عند الأكثرين من الأصوليين والجدليين عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار بشرط أن يكون المحذوف مما لا يمكن أخذه في حد العلة. ومنهم من فسره بأنه يستدل بعلة على حكم يوجد معنى تلك العلة في موضع آخر, ولا يوجد معها ذلك الحكم. مثاله أن يكون له ولد,…المزيد

اللفظ؟ اختلفوا فيه, والأولى الاحتراز. انتهى. وقال صاحب “المقترح”: يضره الاحتراز, لأنه يكون اعترافا منه بأن النقض لا يدل على التعليل. وفيما قاله نظر, لأن غايته أن تعرض لما يلزم, ونبه المعترض على أن النقض لا يرد عليه, وليس فيه ما يدل على اعترافه. فرع: ذهب بعضهم إلى أن بطلان العلة بالنقض من القطعيات. قال…المزيد