Shamela

لما علم فيها من المصلحة جاز أن يكون فيها متكافئة لما رآه من المصلحة أن يكون لها حكم مع التكافؤ. فعلى هذا اختلفوا في حكم ما تكافأت عليه الأدلة, وتردد بين أصلين حاظر ومبيح على وجهين: أحدهما : المجتهد بالخيار في رده إلى أي الأصلين شاء, لأن الله تعالى لو لم يرد كل واحد منهما…المزيد

وتركه ما يشبهها, ولا إلحاقه بهما لتضادهما فكان أكثرها شبها أولى. وقال القاضي أبو الطيب الطبري: هذا النوع في القياس ضعيف, لأنه يقاس على ما يلحق به من غير علة, وذلك لا يجوز ولا يخلو الوصف الذي أشبه الأصل فيه من أن يكون علة الأصل, أو ليس بعلة, فإن كان علة فهو قياس العلة لا…المزيد

ويورث عينه, ويشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مكلف يجب في قتله القود والكفارة وجب رده إلى الحر في تقدير أرش طرفه دون البهيمة لكثرة شبهه بالحر. الثالث : أن يتردد حكم الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين, ويوجد في الفرع بعض كل واحد من الصفتين والأقل من الأخرى, فيجب رده إلى الأصل الذي فيه أكثر…المزيد

والثالث : أن قياس الشبه أن تكون المسألة محتملة فتتحد بها فتقوم الدلالة على إلحاقها بأحد الأصول هو الأشباه. انتهى. وقد وقع في كلام الشافعي رحمه الله ذكر “قياس علة الأشباه” فقيل هو قسيم “قياس العلة” وقيل هو “قياس العلة” إلا أنه جعل كثرة الأشباه ترجيحا للعلة وقال القاضي في التقريب: ظاهر نص الشافعي يدل…المزيد

يقاس على أصل, كقولنا في ظهار الذمي: صحيح لأنه يصح طلاقه, فيصح ظهاره, فصحة قياس الطلاق على صحة الظهار لأنهما يجريان مجرى واحدا, ألا ترى أنهما يتعلقان بالقول ويختصان بالزوجة, فإذا صح ذلك دل على صحة الآخر. والثالث : أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه, كقياس من قال: إن العبد يملك. لأنه آدمي…المزيد

النوع الثاني قياس الشبه قالا: وهو ما أخذ حكم فرعه من شبه أصله, وقالا في موضع آخر: هو ما تجاذبه الأصول فأخذ من كل أصل شبها, وسماه الشيخ أبو إسحاق وغيره “قياس الدلالة “وفسره بأن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه على العلة التي علق الحكم عليها في الشرع قال: وهذا الضرب لا تعرف…المزيد

الثاني : أن يكون معناه غامضا للاستدلال المختلف فيه, كتعليل الربا في البر المنصوص عليه بالقوت ليقاس عليه كل مأكول, فهذا لا ينتقض فيه الحكم ولا يخص به العموم. الثالث : ما يكون شبها وهو ما احتاج في نصه ومعناه إلى استدلال كالذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان1, يعرف…المزيد

وأثبت بعضهم تحريم الجمع بالتنبيه دون النص. والثالث : ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهر, كقياس الأمة على العبد في السراية, وقياس العبد عليها في تنصيف حد القذف, وقياس النكاح على البيع في تحريمه عند صلاة الجمعة, فهذا لا يجوز النسخ به. وفي جواز التخصيص به وجهان أصحهما الجواز, وهذه الضروب الثلاثة يجوز…المزيد

يرد التعبد فيه بخلاف أصله, كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [سورة الاسراء: 23] فإنه يدل على تحريم التأفيف بالبديهة, وعلى تحريم الضرب والشتم قياسا, ولا يجوز أن يحرم التأفيف ويبيح الضرب. وكقوله تعالى: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [سورة الزلزلة: 7-8] فلا يجوز أن يجازي على قليل…المزيد

الباب الرابع: في أنواعه النوع الأول: قياس العلة … الباب الرابع في أنواعه قال ابن السمعاني: وقد قسمه ابن سريج إلى ثمانية أقسام, ومن أصحابنا من زاد على ذلك. انتهى1. النوع الأول قياس العلة وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع, ويسمى “قياس المعنى”. وينقسم إلى جلي وخفي. فأما…المزيد