Shamela

مسألة لا يحكم بفسق المخالف وإن قلنا دليله قطعي, لأنه متأول. وقال بعض المتكلمين: إنه يحكم بفسقه, حكاه الحلواني.المزيد

مسألة والقياس ظني نص عليه في الرسالة فقال: إنه حق في الظاهر عند قائسه لا عند العامة من العلماء. قال الصيرفي: أراد أنه ليس حقا في الظاهر حتى يلزم بظاهر الأدلة, ويجوز الخلاف فيه, ولو كان قطعيا لم يقع فيه خلاف انتهى. وهذا لا ينافي قوله في الفحوى: إنه قياس جلي, مع أنه قطعي. على…المزيد

مسألة القياس من أصول الفقه أي أدلته, خلافا لإمام الحرمين والغزالي1 وإلكيا, واختلفت مآخذهم: فقال الغزالي2: لأن الأدلة هي المثمرة, والأحكام والقياس من طرق الاستثمار, فإنه لا دلالة من حيث معقول اللفظ وأن العموم والخصوص دلالة من حيث صيغته. وقال الإمام: لأن الدلالة إنما تطلق على المقطوع به, والقياس لا يفيد إلا الظن. ثم اعتذر…المزيد

إذا كانت هي ظنية سواء كانت المقدمة الثانية قطعية أو ظنية فإنه من محل الخلاف, وكلام الإمام يقتضي أن الكل من محل الخلاف. الثاني : أفرط في القياس فرقتان: المنكر له, والمسترسل فيه, كغلاة أهل الرأي. قال ابن المنير: وما شبهت تصرف المجتهدين بالعقول في الأحكام الشرعية إلا بتصرفهم في الأفعال الوجودية: أمر بين أمرين,…المزيد

قال ابن القطان: هو فرع بمعنى أن الله تعالى نبه عليه بغيره, وهو أصل وفرع باعتبارين لما عرفت أنه فرع لغيره الذي عرف منه وهو الكتاب والسنة. ومعنى قوله “لا أصل ولا فرع “أنه فعل القائس. وقال أبو بكر الرازي: سأل داود القائسين سؤالا دل على جهله بمعنى القياس فقال: خبروني عن القياس أصل هو…المزيد

العيد: عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين قال: وهذا من أقوى الأدلة. وقال ابن برهان: أوجز بعض العلماء العبادة فقال: انعقد الإجماع على أن التعبد بالدليل المقطوع بدليله جائز, فكذلك ينبغي أن يجوز التعبد بالقياس المظنون دليله. الرابع: طريق العقل:…المزيد

“أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر”؟ قال نعم, قال “فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر” 1, وقال لرجل من فزارة أنكر ولده لما جاءت به أسود “هل لك من إبل” قال: نعم, قال: “ما ألوانها”؟ قال: حمر, قال: “فيها من أورق”؟ قال: نعم, قال: “فمن أين”؟ قال: لعله نزعه عرق قال:…المزيد

قتل من النعم} [سورة المائدة: 95] وقال: فهذا تمثيل الشيء بعدله وقال: {يحكم به ذوا عدل منكم} [سورة المائدة: 95] وأوجب المثل ولم يقل أي مثل فوكل ذلك إلى اجتهادنا, وأمرنا بالتوجه إلى القبلة بالاستدلال فقال: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [سورة البقرة: 150] واحتج ابن سريج في الودائع بقوله تعالى: {ولو ردوه إلى…المزيد

قد صنفا في القياس نحو ألف ورقة, هذا في نفيه, وهذا في إثباته. اعتمد القاشاني فيه على قوله: {أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم} [سورة العنكبوت: 51] واعتمد ابن سريج في إثباته على قوله: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [سورة الحشر: 2] ونقل القاضي أبو بكر في التقريب اتفاق أهل اللغة على أن الاعتبار…المزيد

فرقة قالت: نصوص الكتاب والسنة قد وفت وأثبتت فلا حاجة إلى القياس وهو رأي ابن حزم. وفرقة قالت: بل حرم القول بالقياس. ولو صح ما قاله الظاهري من أن النصوص وافية بحكم الحوادث لما افتقر في كثير من الحوادث إلى استصحاب الحال وأدلة العقل. وقال الدبوسي: نفاة القياس أربعة: منهم من لا يرى دليل العقل…المزيد