أرشيف الكاتب: danangsyria

وبعض الحنفية: إنه صحيح يمنع صحة الدليل, لأنه يتوقف ثبوت كل منهما على ثبوت الآخر, فلا يثبت واحد منهما. للدور. وقيل: لا يمنع, لأن العلل الشرعية أمارات بجعل الشارع, ويجوز أن يجعل كل من الحكمين أمارة للآخر. قال الباجي: وهذا هو الصحيح. وقال الشيخ في موضع آخر: ذهب ابن الباقلاني إلى أنه سؤال صحيح يوقف…المزيد

بين الإقرار والإيقاع كان صحيحا. وكل ما جاز أن ينص عليه جاز أن يستنبط ويعلق عليه الحكم. وجوابه: إما بإمكان صحة القلب أو بالكلام عليه بما يتكلم على العلل المبتدأة فنقول: التسوية بين المائع والجامد لا تصح بالإجماع. ألا ترى أن عندك المائع في الوضوء لا يفتقر إلى تعيين النية, فلا يمكن التسوية بينهما. وقيل:…المزيد

وكذا القلب على أحد الوجهين فيقول: هذه الأوصاف التي ذكرت فيها لا تؤثر في حكم القلب, وهي مؤثرة في حكم علتي, أو يقول: هذه العلة لا تصلح للحكم الذي علقت عليها وتصلح للحكم الذي علقت عليها فيقول في صورة البيع: هذه الأوصاف لا يحتاج إليها في حكم علتك, لأنك لو اقتصرت على قولك: عقد عقده…المزيد

الغائب: عقد معاوضة مقتضاه التأبيد, فلا ينعقد على خيار الرؤية, كالنكاح, وإن قيل: هو اعتراض لم تجز فيه الزيادة. انتهى. وهذا يخالف ما سبق عن المحصول, والفرق بينهما أن المعارضة كدليل مستقل فلا يتعذر بدليل المستدل, بخلاف الاعتراض فإنه منع للدليل, فلا تجوز الزيادة ويكون كالكذب على المستدل حيث يقول ما لم يقل. ومنها: إن…المزيد

وأن يقدح في العلة بالنقض وعدم التأثير والقول بالموجب إذا أمكنه. وفي جواز قلب قلبه وجهان لأصحابنا, حكاهما الشيخ أبو إسحاق: أحدهما: الجواز, بناء على أنه معارضة, فإذا قلبه على القالب صار شاهدا له من وجهين, وللقالب من وجه واحد, فيترجح عليه. والثاني : المنع, ورجحه الباجي, لأنه نقض, والنقض لا يصح أن ينقض, وكذلك…المزيد

الساحة من ساحته, إضرار. فقال: يجب أن يذكر مثل هذا في القياس. ومن أصحابنا من قال: لا يصح سؤال القلب. قال: وهو شاهد زور, يشهد لك ويشهد عليك, لأنه لا يمكن إلا فرض مسألة على المستدل, وليس للسائل ذلك لأنه انتقال, وهذا باطل, لأن القالب عارض المستدل بما لا يمكن الجمع بينه وبين دليله, فصار…المزيد

ذلك الأصل. والجمهور على إمكانه. وأجابوا عن هذا بأن الحكمين غير متنافيين لذاتهما, فلا جرم يصح اجتماعهما في الأصل, لكن قام الدليل على امتناع اجتماعهما في الفرع, فإذا أثبت القالب الحكم الآخر في الفرع بالرد إلى الأصل وشهادة اعتباره امتنع ثبوت الحكم الأول فيه. وأحال إمام الحرمين إشعار الوصف الواحد بحكمين متناقضين, فمنع الشارح الإبياري…المزيد

الخامس – القلب ويتعلق به مباحث: الأول – في حقيقته: وقد اختلف في تعريفه. فقال الآمدي: هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه, لا له. أو يدل عليه وله. “قال”: والأول قلما يتفق في الأقيسة, ومثله في المنصوص باستدلال الحنفي في توريث الخال بقوله: صلى الله عليه وسلم: “الخال وارث من لا…المزيد

العلة في الأصل, وإن اتحدت العلة جر ذلك إلى الانعكاس, وهو يوضح أن تقسيمه إلى الأصل والوصف لا حاصل له. وقال الشيخ أبو إسحاق في كتاب الحدود: “إن القاضي أبا الطيب يذهب إلى أن التأثير والعكس لا فرق بينهما”. والصحيح أن العكس: عدم العلة لعدم الحكمة, والتأثير: زوال الحكم لزوال العلة في موضع ما. قال:…المزيد

واعلم أنا إذا قلنا: إن عدم التأثير في الأصل فقط قادح كان هذا قادحا بطريق أولى. وقال الشيخ أبو إسحاق في الملخص: هذا القسم أصعب ما نحن فيه. وعندي أنه لا يجوز تعليق الحكم عليه. الرابع : عدم التأثير في الفرع, كقولهم, زوجت نفسها فلا يصح, كما لو تزوجت من غير كفء, فنقول: “غير كفء…المزيد