Shamela

[القائلون بالوقف] والرابع: الوقف، ونقله القاضي في “مختصر التقريب” عن الشيخ أبي الحسن ومعظم المحققين، وذهب إليه.وحقيقة ذلك: أنا سبرنا اللغة ووضعها، فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالة على العموم، وسواء وردت مطلقة أو مقيدة بضروب من التأكيد. وقال الإمام في “البرهان”: ومما زل فيه الناقلون عن أبي الحسن ومتابعيه أن الصيغة وإن تقيدت…المزيد

[الذين لا يثبتون للعموم صيغة لفظية] والثالث: أن شيئا من الصيغ لا يقتضي العموم ولا مع القرائن، بل إنما يكون العموم عند إرادة المتكلم، وهو قول جمهور المرجئة، ونسب إلى الأشعري. قال في “البرهان”: نقل مصنفون المقالات عن أبي الحسن الأشعري والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية، وهذا النقل على الإطلاق زلل، فإن…المزيد

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: قال الشافعي في “الرسالة”: كل كلام كان عاما ظاهرا فهو على عمومه وظهوره، حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه إنما أراد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض. وقال في كتاب “أحكام القرآن”: قال لي قائل: تقول الحديث على عمومه وظهوره،…المزيد

[تحقيق مذهب الشافعي] وقال الصيرفي في كتاب “الدلائل والأعلام”: زعمت طائفة من أصحابنا أن مذهب الشافعي أن الآية إذا وردت ظاهرة في العموم لا يقضى عليها بعموم ولا خصوص إلا بدليل من خارج. قال وهذا الذي قال ضده وقول الشافعي سواء، لأنه الذي قد اشتهر به في كتبه، وعند خصومه أن الكلام على عمومه وظاهره،…المزيد

[الذين قالوا للعموم صيغة حقيقية تخصه] والثاني:أن له صيغة مخصوصة بالوضع حقيقة، وتستعمل مجازا في الخصوص، لأن الحاجة ماسة إلى الألفاظ العامة لتعذرجميع الآحاد على المتكلم، فوجب أن يكون لها ألفاظ موضوعة كألفاظ الآحاد والخصوص; لأن الغرض من وضع اللغة الإعلام والإفهام كما عكسوا في الترادف فوضعوا للشيء الواحد أسماء مختلفة للتوسع، وهو مذهب الأئمة…المزيد

مسألة [القائلون ليس للعموم صيغة تخصه] اختلفوا في أصل صيغته على مذاهب: أحدها: وهم الملقبون بأرباب الخصوص أنه ليس للعموم صيغة تخصه، وأن ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوص، وهو أقل الجمع، إما اثنان أو ثلاثة، ولا يقتضي العموم إلا بقرينة. وبه قال ابن المنتاب من المالكية، ومحمد بن شجاع البلخي من الحنفية، وغيرهما. وقال…المزيد

قال: واعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده منقولا في كتب الشافعية، ولا يتصور الخلاف في قولنا: جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، وتخصيصهم الصاع بالمطعوم مبني على قولهم: إن العلة الطعم، لا على عدم عموم المجاز. وقال القاضي عبد الوهاب في “الملخص”: لا يصح دخول المجاز في الاسم العام، كقولنا: معلوم ومذكور، ومخبر…المزيد

مسألة [في عموم المجاز] وهل يتعلق العموم بالمجاز؟ فيه وجهان لأصحابنا، حكاهما ابن السمعاني. أحدهما: المنع، فلا يدخل العموم إلا في الحقائق. والثاني: يدخل فيه المجاز كالحقيقة، لأن العرب تخاطب به كما تخاطب بالحقيقة. قلت: والأول صار إليه بعض الحنفية قال: فإنه على خلاف الأصل فيقصر على الضرورة كما قال أصحابنا:إن ما ثبت بالضرورة يقدر…المزيد

أن العموم والخصوص إن كانا في الألفاظ فالأخص منهما مندرج تحت الأعم. لأن لفظ “المشركين” مثلا يتناول زيدا المشرك بخصوصه، وإن كانا في المعاني فالأعم منها مندرج تحت الأخص، لأن زيدا إذا وجد بخصوصه اندرج فيه عموم الجوهرية والجسمية والحيوانية والناطقية.المزيد

تنبيهات الأول: ظهر بما ذكرناه أن المراد بالمعاني هنا المعاني المستقلة، ولهذا مثلوه بالمفهوم والمقتضى، لا المعاني التابعة للألفاظ، فتلك لا خلاف في عمومها، لأن لفظها عام. وقال القرافي: اعلم أنا كما نقول: لفظ عام، أي شامل لجميع أفراده، كذلك نقول للمعنى: إنه عام أيضا، فنقول: الحيوان عام في الناطق والبهيمة، والعدد عام في الزوج…المزيد