Shamela

ابن عباس كما سيأتي، وهو قول بعض الكوفيين. منهم ثعلب والفراء وهشام وأبو عمرو الزاهد، ومن البصريين قطرب علي بن عيسى الربعي وابن درستويه. حكاه عنهم جماعة من النحاة، وعزي للشافعي. وذكر بعض الحنفية أنه نص عليه في كتاب “أحكام القرآن”, وبعضهم أخذه من لازم قوله في اشتراط الترتيب في الوضوء والتيمم ومسألة الطلاق. والحق:…المزيد

وفهم إمام الحرمين منه تعين إرادة الجمع، فاعترض عليهم بأنا نعلم أن القائل إذا قال: جاءني زيد وعمرو لا تفهم العرب مجيئهما معا بل يحتمل المعية والترتيب. وقد علمت أن هذا خلاف مرادهم، وإنما عنوا أنها تدل على التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي أسند إليهما من غير أن تدل على أنهما معا…المزيد

أولا: ما كان من حروف المعاني على حرف … فمن الأول: “ما كان على حرف واحد” الواو العاطفة: وفيها مذاهب: أحدها: وهو الصحيح أنها لا تدل على الترتيب لا في الفعل كالفاء, ولا في المنزلة كثم, ولا في الأحوال ك حتى، وإنما هو لمجرد الجمع المطلق كالتثنية، فإذا قلت: مررت بزيد وعمرو، فهو كقولك: مررت…المزيد

المجلد الثاني تابع المباحث اللغوية أدوات المعاني مدخل … بسم الله الررحمن الرحيم أدوات المعاني وإنما احتاج الأصولي إليها; لأنها من جملة كلام العرب, وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيها. قال ابن السيد النحوي يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب, مؤسسة على أصول كلام العرب, وأن مثلها ومثله قول…المزيد

قال الإمام: وقول القاضي هو جمع بين النقيضين يرجع إلى اشتقاق الحقيقة والمجاز، وقال المازري في شرح التلقين: استدرك بعض المحققين على القاضي هذا، وقال: إنما يمنع في حق من خطر بباله من المخلوقين في خطابه حقيقة الحقيقة وحقيقة المجاز، وأما إذا كان القصد إرسال اللفظة على جميع ما تطلق عليه دون القصد إلى حقائق…المزيد

سبيل فحمل اللفظ على حقيقته ومجازه، وأما نصه في البويطي على أنه لو أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء أنها تختص بالأولين مع أنهم مواليه، والآخرون مجازا بالسببية، وكذلك لو وقف على أولاده لم يدخل ولد الولد على الأصح، فليس ذلك لأجل منع الجمع بين الحقيقة والمجاز، بل لأن مسألتنا عند الإطلاق والقرينة هنا عينت…المزيد

الموطن الثاني: في استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه مثل أن يطلق النكاح، ويريد به العقد والوطء جميعا، وفيه الحالان السابقان من الاستعمال والحمل. أما الاستعمال ففيه مذاهب: أحدها : وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا كما قاله النووي في باب الأيمان من الروضة جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، وكأن الرافعي لم يقف على النقل عندنا…المزيد

والطريقة الثانية : وعليها الإمام الرازي أنه من باب الاحتياط. وتقديرها أن للسامع أحوالا ثلاثة: إما أن يتوقف فيلزم التعطيل لا سيما عند وقت الحاجة، أو يحمل أحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح، لم يبق إلا الحمل على المجموع، وهو أحوط لاشتماله على مدلولات اللفظ بأسرها، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فإذا جاء…المزيد

[التنبيه] الثالث جعل النقشواني في التلخيص محل الخلاف في المذكور بلفظ الجمع المعرف. قال: فأما المفرد المنكر إذا لم يكرر فلا يجوز استعماله فيهما سواء كان مثبتا أو منفيا، لأن التنكير يقتضي التوحيد، فإن تكرر بقوله: اعتدي قرءا وقرءا فقد جوز استعماله فيهما حقيقة، وإن كان مفردا معرفا بأل مكررا فكذلك، وإن لم يتكرر وكانت…المزيد

بصيغ العموم، على أن الذي رأيته في التقريب للقاضي بعد أن قرر صحة إرادة المعنيين من المتكلم. قال: فإن قيل: هل يصح أن يراد المعنيان، أي يحمل عليهما بالظاهر أم بدليل يقترن بهما؟ قيل: بل بدليل يقترن بهما لموضع احتمالهما للقصد تارة إليهما وتارة إلى أحدهما، وكذلك سبيل كل محتمل من القول، وليس بموضوع في…المزيد