Shamela

مسألة: [تغيير الألفاظ اللغوية]. حكى بعض المغاربة من شارحي البرهان: أن الناس اختلفوا في أن الألفاظ اللغوية هل يجوز تغييرها حتى يسمى الثوب دارا مثلا؟ قال: فالذي أجمع عليه العلماء أن ما تعلق به حكم من الألفاظ لا يجوز تغييره إذ يؤدي إلى تغيير الحكم، وما لم يتعلق به حكم، فإن كان توقيفيا فمن الناس…المزيد

مسألة: [ثبوت اللغة بالقياس] لا خلاف في ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف، وهل تثبت بالقياس؟ فيه قولان للأصوليين، وهما وجهان لأصحابنا كما قاله الشيخ في اللمع والماوردي في الحاوي، والروياني في البحر، فذهب أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو بكر وتلميذه ابن حاتم من أصحابنا في كتابه اللامع، وأبو الحسين بن القطان وإمام الحرمين والغزالي وابن القشيريالمزيد

مسألة: [الاحتجاج باللغة العربية] قال ابن فارس: لغة العرب يحتج بها فيما اختلف فيه إذا كان التنازع في اسم أو صفة أو شيء مما يستعمله العرب من سننها في حقيقة أو مجاز ونحوه، فأما ما سبيله الاستنباط، وما فيه لدلائل العقل مجال، فإن العرب وغيرهم فيه سواء، وأما خلاف الفقهاء في القرء والعود في الظهار…المزيد

الفقه، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، وتوجد مجموعة عند جميعهم. وقال ابن فارس في كتاب فقه العربي: قال بعض الفقهاء: كلام العرب لا يحيط به إلا نبي. قال: وهذا كلام حقيق أن لا يكون صحيحا، وما بلغنا عن أحد من الماضين أنه ادعى حفظ اللغة كلها، وأما ما وقع في…المزيد

مسألة: [لسان العرب أوسع الألسنة] قال الشافعي في الرسالة: لسان العرب أوسع الألسنة لا يحيط بجميعه إلا نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهلالمزيد

ظني. واعترض في المحصول بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن الناقضة ممنوعة على الواضع، وهذا إنما يثبت إذا قلنا: إن الواضع هو الله تعالى، وقد بينا أن ذلك غير معلوم. والتحقيق: أن هذا القسم لا يخرج عن القسمين قبله، إذ ليس المراد بالنقل أن يكون النقل مستقلا بالدلالة من…المزيد

والحق: أنه إنما يكون حجة في باب العمليات والأحكام. أما ما يتعلق بالعقائد فلا، لأنها لا تفيد القطع. قال في المحصول: والعجب من الأصوليين حيث أقاموا الدليل على أن خبر الواحد حجة في الشرع، ولم يقيموا الدليل على ذلك في اللغة وكان هذا، لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد. قال الأصفهاني: وهذا ضعيف، لأن…المزيد

فائدة: [أسماء الله توقيفية] ذكرها الأستاذ أبو منصور في كتاب التحصيل فقال: أجمع أصحابنا على أن أسماء الله توقيفية، ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس، وإن كان في معنى المنصوص، وجوزه معتزلة البصرة. قال: وأما أسماء غيره، فالصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيها. وقال بعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي بامتناع القياس. وأجمعوا على…المزيد

وضعوا عبارات لمعبرات لا لمناسبات، ثم استعملت وصارت لغة. انتهى. وعلى القول بأنها اصطلاحية أو توقيفية فاختار ابن جني في الخصائص أنها متلاحقة بعضها يتبع بعضا، لا أنها وضعت في وقت واحد، قال: وهو قول أبي الحسن الأخفش وهو الصواب على معنى أن الواضع وضع في أول الأمر شيئا ثم احتيج للزيادة عليه لحصول الداعية…المزيد

والحق : أنه لا يتخرج شيء من ذلك على هذه القاعدة لأن مسألتنا في أن اللغات هذه الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف؟ لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الشيء عن موضوعه، نعم يضاهيها قاعدة في الفقه وهي أن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام أم لا؟ فيه خلاف، وعليها…المزيد