Shamela

الخلل، فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه، فاسدا وهو خلاف ما قالوا في التفرقة، فإن كان مأخذهم في التفريق بمجرد الاصطلاح فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليهما. قلت: قد تقدم أمور في تفرقتهم بين الفرض والواجب ينبغي أن يتعرض بمثلها هنا. وأما المالكية فتوسطوا بين القولين، ولم يفرقوا بين…المزيد

مسألة: يقابل الصحة البطلان ويقابل الصحة البطلان فيأتي في تفسيره الخلاف السابق، فمن قال: الصحة وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء قال: البطلان هو وقوعه غير كاف لإسقاط القضاء، ومن قال الصحة موافقة الأمر قال: البطلان مخالفته فعلى هذا لو صلى المتطهر يظن أنه محدث وجب القضاء على القولين، لكن عند المتكلمين لكونها باطلة بالمخالفة،…المزيد

وضابط ذلك: أن كل عقد للعاقد فسخه بكل حال، أو لا ويئول إلى اللزوم، ولا يدخل على ذلك المبيع بشرط الخيار، فإنه يئول إلى اللزوم، وكذا إذا كان في المبيع عيب. قاله القاضي أبو الطيب في شرح جدله. وقال الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب: الجائز ما أذن في فعله فيشمل الواجب ويخرج الحرام، وقيل:…المزيد

مسألة: الجائز ما وافق الشريعة الجائز ما وافق الشريعة، فإذا قلنا: صوم جائز وبيع جائز، فإنما نريد أنه موافق للشريعة، وقد يقول الفقهاء: الوكالة عقد جائز، ويريدون به أنه ليس بلازم.المزيد

مسألة: الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر، ومعناه أن الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص، فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب، وهذا هو على مذهب المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر. وقيل: إسقاط القضاء، وهو مذهب الفقهاء في الصحة، ولا يصح تفسيره…المزيد

مسألة: ثواب الصلاة الفاسدة إذا صلى صلاة فاسدة هل يثاب عليها، قال الشيخ عز الدين: يثاب على الأفعال التي لا تفتقر إلى وجود الشرط من الطهارة وغيرها كالقراءة والأذكار. وقال الروياني في البحر: لو نوى نية صحيحة، وغسل بعض أعضائه، ثم أبطل الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه؟ قال: يحتمل…المزيد

مسألة: [الصحة لا تستلزم الثواب] الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه، ولهذا قال الشافعي: الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الإعادة، ومنه الصلاة في الدار المغصوبة. وكذا صوم المغتاب عند القفال والماوردي. وحكاه الإمام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني، ثم قال: وليس الكلام في الأجر والفضيلة من شأن الفقهاء،…المزيد

مسألة : الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد هل يقع على الفاسد منها أو يختص بالصحيح؟. فيه ثلاثة مذاهب حكاها الأصفهاني في شرح المحصول في بيان المجمل: أحدها : لا يسمى الفاسد منها بيعا ولا نكاحا. والثاني : يسمى وإن فسد شرعا. والثالث : ما كان من أسماء الأفعال والأعيان لا يسلبهما الاسم عند…المزيد

التنبيه الثالث قال أبو العباس بن تيمية: لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد، بل الحق والباطل، وإنما الصحة اصطلاح الفقهاء. قلت: وورد لفظ الإجزاء كثيرا، وهو قريب من الصحة ثم إن الجمهور لم يسمحوا بإطلاق الفاسد، وإنما قالوا: هي صلاة صحيحة أو شبيهة بها، كإمساك رمضان. وقال إمام الحرمين في التلخيص: إنما صار…المزيد

صحيحة، لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال، وهي مسقطة للقضاء لو لم يرد نص بالقضاء وإنما وجب بأمر جديد كما حكاه في المستصفى عنهم، ووصفهم إياها بالصحة صريح في ذلك، فإن الصحة هي الغاية من العبادة وعندنا قول مثله فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه أو مكشوف العورة ساهيا إنها صحيحة ولا قضاء نظرا…المزيد