Shamela

مسألة: الأداء والقضاء والإعارة من لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء وإعادة. والضابط: أن العبادة إن فعلت في وقتها المحدود شرعا سميت أداء، كفعلالمزيد

والجود بالنفس أقصى غاية الجود، قيل: هذا يبطل بالصوم في السفر فإنه أعظم عبادة، وقد رجحتم الفطر عليه، ولأن العبادة في استيفاء حق الله في النفس أعظم لأنها إذا بقيت وجد منها [الشهوات] المتعددة الأنواع، أضعاف ما يحصل من ترك التلفظ بكلمة الكفر من العبادة. فائدة: الرخصة إما كاملة أو ناقصة تنقسم الرخصة إلى كاملة…المزيد

إلى ثلاثة فيه نظر، فإنها تنقسم بالاعتبار المذكور إلى أربعة عشر نوعا، لأن الأحكام خمسة، وكل منها إذا صار إلى حكم آخر يخرج منه خمس أقسام في الخمسة السابقة، فهي خمسة وعشرون قسما. يسقط منها انتقال كل حكم إلى نفسه، فهو محال صارت عشرين، يسقط منها الترخيص في المباح إلى الأربعة، وهو محال، لأنه لا…المزيد

البسيط مثله في شعر المأكول البائن في حياته أنه رخصة لمسيس الحاجة إليه في الملابس. وأهمل الأصوليون رابعا، وهو خلاف الأولى كالإفطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم، وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء. وقضية كلام الأصوليين أن الرخصة لا تجامع التحريم، وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: “إن الله يحب أن تؤتى رخصه…المزيد

المبحث الثالث: في أقسام الرخصة: في أقسام الرخصة: وقد قسمها الأصوليون إلى ثلاثة: واجبة، ومندوبة، ومباحة. فالواجبة كإساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة، وكتناول الميتة للمضطر بناء على النفوس حق الله وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالتكليف. وقال ابن دقيق العيد: وهذا يقتضي أن تكون عزيمة لوجود الملزوم والتأكيد قال:…المزيد

وقال الهندي: ما جاز فعله أو تركه مع قيام المانع منه، ويرد عليه كثير مما تقدم. وقيل: ما لزم العباد بإيجابه تعالى وفيه نظر. وقيل: ما خرج عن الوضع الأصلي لعارض. وقال ابن الحاجب: المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر، ويرد عليه التعبد بالتحريم. وقيل: استباحة المحظور مع قيام المحرم، فإن أريد إباحة المحظور…المزيد

العباد بإلزام الله تعالى. أي بإيجابه. وليس كما قالا، فإنها تذكر في مقابلة الرخصة، والرخصة تكون في الواجب وغيره، فكذلك ما يقابلها، ومثال دخول الإباحة فيها قولهم: ص من عزائم السجود، ودخول الحرام تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة، لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض، فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم، وهو…المزيد

مسألة: الرخصة والعزيمة الحكم يوصف بالعزيمة والرخصة وفيهما مباحث: [المبحث] الأول في مدلولهما. العزيمة أما العزيمة فهي لغة: القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: {ولم نجد له عزما} [طه: 115] وشرعا: عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض، كالصلوات الخمس من العبادات، ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف. قيل: وقضيته أن الإباحة حيث لا يقوم دليل…المزيد

فائدة: أقسام الباطل قسم ابن القاص في كتاب أدب الجدل الباطل إلى خمسة: الإحالة والمناقضة والفحش والغلط، قال: وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار إليها فهو منقطع، والخامس يسمى الخطأ، فعليه تدور المناظرات، وإليه يقصد بالمطالبات. قال: فالإحالة: ما دفعه الحس، والمناقضة: ما شهد على نفسه بالاختلاف، والفحش: ما يستقبحه العقل، والغلط: ما طرحه…المزيد

إعارة فاسدة، وفي طريق المراوزة أنها غير مضمونة لأنها غير قابلة للإعارة فهي باطلة كذا حصرها جماعة في هذه الأربعة، وهو ممنوع بل يجري ذلك في سائر العقود. ومن صورة الإجارة الفاسدة وتجب فيها أجرة المثل. أما إذا استأجر مثلا صبي رجلا بالغا فعمل عملا لم يستحق شيئا، لأنه الذي فوت على نفسه عمله وتكون…المزيد