أرشيف الكاتب: danangsyria

مورد النص, بل على خروجها عن متعلق الأمر الشرعي إذا لم تظهر له فائدة تزيد على مقتضى النص, والمحققون على صحتها, لصحة ورود الشرع بها, ولمساواتها للعلة المتعدية في استجماع شرائط الصحة والقصور, إذ ما من متعدية إلا وهي قاصرة من وجه, فلم يبق إلا مطابقة النص لها, وذلك مما يؤيدها لا مما يبطلها, كمطابقة…المزيد

هذه الفائدة. قلت: ويجوز أن يكون من فوائد الخلاف أنه إذا وجد في مورد النص وصفان قاصر ومتعد وغلب على ظن المجتهد أن القاصرة علة, هل يمتنع التعليل بالمتعدية أم لا, فعندنا يمتنع إن منعنا اجتماع علتين, وعند أبي حنيفة: لا يمتنع لأنه لا اعتبار لغلبة الظن بغلبة الوصف القاصر. ومن فوائده: إذا عورضت علة…المزيد

الجواز مطلقا. ولهذا فوائد: منها : معرفة الباعث المناسب: ومنها : عدم إلحاق غيرها. وقولهم: “هذه الفائدة علمت من النص” ممنوع, فإن النص لم يفد إلا إثبات الحكم خاصة, وخصه القاضي بما إذا لم يكن هناك غيرها, وجوزنا اجتماع علتين فباطلاعنا على علة الحكم نزداد علما كنا غافلين عنه والعلم بالشيء أعظم فائدة, ومن أعظم…المزيد

فصل في ذكر أمور اشترطت في العلة والصحيح عدم اشتراطها منها: شرط الحنفية وأبو عبد الله البصري تعدي العلة من الأصل إلى غيره, فلو وقعت على حكم النص ولم تؤثر في غيره كتعليل الربا في الذهب والفضة بأنهما أثمان فلا يعلل بهما. واعلم أن العلة القاصرة إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها صح التعليل بها…المزيد

المفهوم. الثالث والعشرون: أن لا يكون مؤيدا للقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على أصل منصوص عليه بالنفي, كالعلة التي يقيس بها العراقيون المسافات على المزارعة, والدعوى في الدم مع اللوث على الدعوى في الأموال في البداءة فيهما بيمين المدعى عليه. ذكره الأستاذ أبو منصور وقال: هذا معنى ما روى يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي…المزيد

ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه فيوقف ذلك فسيأتي بيان ذلك في الاعتراضات وقال الهندي: إن عنى به أن لا يعارضه بعلة أخرى كيف كانت فهذا مما لا وجه له, لأن بتقدير أن تكون راجحة على ما يعارضها من العلة لا مانع من استنباطها وجعلها علة.…المزيد

وقال الهندي: هذا الشرط صحيح إن عنى بذلك إبطاله بالكلية, فأما إذا لزم فيه تخصيص الحكم ببعض الأفراد دون البعض فينبغي أن يجوز, لأنه كتخصيص العلة لحكم نص آخر وهو جائز, فكذا هذا, وإن كان بينهما فرق لطيف لا ينتهي إلى درجة أن لا يجوز بذلك معه. انتهى1. وهذا الذي توقف فيه ولم يظفر فيه…المزيد

عدم المشتق منه حالة الإطلاق. السابع عشر: إن كانت مستنبطة فالشرط أن لا يرجع على الأصل بإبطاله أو إبطال بعضه, لئلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرجوح, إذ الظن المستفاد من النص أقوى من المستفاد من الاستنباط, لأنه فرع لهذا الحكم, والفرع لا يرجع على إبطال أصله, وإلا لزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال. ومن…المزيد

الثالث: لو ورد من الشرع لفظ يدل بظاهره على ثبوت تعليل الثبوت بالعدم نحو: أثبت حكم بهذا العدم كذا فقال البزدوي – وهو من المانعين -: يتعين تأويل اللفظ وحمله على غير التعليل من تأقيت أو غيره, جمعا بين الدليلين. ورد عليه بأن التعليل عنده عبارة عن نصب الأمارة خاصة, فإذا حمل الكلام على التأقيت…المزيد

وجوب الزكاة لثبوت الدين وهذا القسم تسميه الفقهاء “تعليلا بالمانع “وهو مبني على جواز تخصيص العلة. واختلفوا في أنه هل من شرط وجود المقتضى أم لا؟ وإما أن تكون العلة عدمية والحكم ثبوتيا, كاستقرار الملك لعدم الفسخ في زمان الخيار, وهذا موضع الخلاف, والمشهور عدم الجواز. انتهى. وممن اختاره الآمدي وابن الحاجب وصاحب “التنقيح” والإمام…المزيد