غير شاهدي الإحصان فإن كانا من شهود الزنى فعليهما برجوعهما عن شهادة الإحصان ثلث الدية, وبرجوعهما عن شهادة الزنى ثلثا الدية وإن شهد الأربعة على الإحصان والزنى فالحكم واضح. وقال بعض أصحابنا: هذا إذا كان شهود الإحصان غير شهود الزنى, فإن كان منهم فالدية بينهم بالسوية. وقيل: إن رجعوا كلهم فعلى هؤلاء نصف الدية, وعلى…المزيد
أرشيف الكاتب: danangsyria
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص153
مسألة في جواز تعليل الشيء بجميع أوصافه خلاف – حكاه ابن فورك والقاضي عبد الوهاب في الملخص – مبني على أن شرط العلة التعدي فمن شرطه منعها هنا, ومن جوزه اختلفوا على قولين: “أحدهما” لا يصح لأن حق العلة التأثير, ولا بد أن يكون المؤثر بعض الأوصاف دون بعض, فتعليله بجميعها لا يصح فلو اتفق…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص152
الأوصاف الحقيقية. وهو ضعيف فإن القاطع لا يختص دلالته في شيء دون شيء, بل يدل على العمل بالمظنون حيث تحققت. وتوسط المقترح فقال: لا يشترط القطع بوجودها إلا إذا كانت وصفا حقيقيا كالإسكار, أما الوصف الشرعي فيكفي غلبة الظن بحصوله. ومنهم من جعل محل الخلاف في الوصف الحقيقي أو العرفي وأنه لا خلاف في الشرعي…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص151
ألا ترى من ضم وصف الكيل والوزن إلى الطعم أسقط الربا عن المطعومات التي لا تكال ولا توزن, كالبطيخ والقثاء والتين والجوز وغيرها, فكان كاجتماع المتعدية مع القاصرة, ثم أشار الشيخ إلى أن من الأصحاب من جعل العلة على الجديد مركبة من الجنس والطعم “قال”: والصحيح أنها بسيطة وهي الطعم وأما الجنس فحمل الحكم لا…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص150
النداء حر, مسلم, صحيح, مقيم, في موطن يبلغه النداء, في موضع تصح فيه الجمعة فهو كالمقيم في مصر “قال” وهذا يتضمن سبعة أوصاف. ولما ذكر الأستاذ أبو إسحاق ترتيبها على ما سبق قال: وإنما قدم ما قل وصفه على ما كثر منه للحاجة فيما كثر وصفه إلى زيادة الاجتهاد وجواز الخطأ وسلامة ما قل وصفه…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص149
مسألة قال في المحصول1: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية وهي الشرف والخسة, والكمال والنقص ولكن بشرطين: أن يكون منصوصا متميزا عن غيره, وأن يكون مطردا لا يختلف باختلاف الأوقات, وإلا لجاز ألا يكون ذلك المعرف حاصلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يجوز التعليل. و “منها” شرط قوم أن تكون العلة ذات وصف,…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص148
أم لا؟ على وجهين لأصحابنا: منهم من جوزه, ومنهم من أباه. واحتج المجوزون بأن الشافعي جعل العلة فيما يخرج في زكاة الفطر ما تجب فيه الزكاة, وإذا كان هكذا دل على جوازه, لأن هذا إنما حكم لأن القرآن ورد به في قوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} [النساء: 160] والظلم…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص147
بالأسامي مطلقا, لأنها تشبه الطرد. وأما الأسامي المشتقة فالتعليل بموضع الاشتقاق لا بنفس الاسم “انتهى” وهو تفصيل لا مزيد على حسنه. فإن قلت: فهل للإمام سلف في دعواه الاتفاق؟ قلت: رأيت في كتاب الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ما نصه: اتفقوا على فساد العلة إذا اقتصرت بها على الاسم, وإن كان بعضهم إذا ضاق عليه الأمر…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص146
مشتقا فلا شك في جريان القياس به, وإن كان اسم جنس, كبغل وحمار ودابة ودار, ففيه وجهان: ” أحدهما ” وهو الأقرب إلى نص الشافعي الجواز. و ” الثاني ” المنع كالوصف من اسم ولقب كزيد وعمرو. وفي الأم: في بول الحيوان تعليق حكم باسم “قال”: والدليل على جواز التعليل أنه لو ورد الشرع به…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج4 ص145
العلة إذا فسرت بالمعرف, فما المانع من جعل الاسم علة؟ فإن فيه تعريفا, وقواه القرافي بما إذا قلنا: إن مجرد الطرد كاف في العلة, ويصعب مع اشتراط المناسب. وما ادعى الإمام فيه من الاتفاق تبعه فيه الهندي في النهاية. وليس كما ادعوا, ففي المسألة مذاهب, وهي وجوه لأصحابنا: أحدها: الجواز مطلقا وهو رأي الشيخ أبي…المزيد