أرشيف الكاتب: danangsyria

والتصوير في هذا الباب كثير. السادس عشر: أن لا يكون عدما في الحكم الثبوتي عند الإمام الرازي وغيره وخالفه الآمدي. واعلم أنه يجوز تعليل الحكم العدمي بمثله والعدمي بالوجودي بلا خلاف. وإنما اختلفوا في تعليل الوجودي بالعدمي على قولين: فذهب أكثر المتقدمين, منهم القاضي أبو بكر الطيب الطبري, والشيخ أبو إسحاق, وأبو الوليد الباجي إلى…المزيد

لم يجز, قال الصفي الهندي: المشهور أنه لا يجوز تعليل الحكم بعلة متأخرة عنه في الوجود, وقيل بجوازه, وهو الحق إن أريد بالعلة العرف, لأنه يمتنع تأخير المعرف. فإن أريد بها “الموجب والباعث “فلا. لكن قد تقدم أنه لا يجوز تعليل حكم الأصل بالأمارة, فحينئذ يلزم أن لا يجوز تعليل حكم الأصل بالعلة المتأخرة عنه…المزيد

آخر غيره, كاعتلال من قال: لا زكاة في مال الصبي, قياسا على سقوط الجزية عن أموالهم بعلة الصغر, وهذا خطأ, لأن المراد من العلة الجمع بين الفرع والأصل في الحكم الواحد, وإذا كان حكمها في الفرع غير حكمها في الأصل خرجت عن أن تكون علة. الحادي عشر: أن لا توجب ضدين, بأن تنقلب على المعلل…المزيد

انتفاء العلة وإنما ثبت عند انتفاء وصف يصدق عليه العلة صدق العام على الخاص فلم يلزم من نفي الخاص نفي العام وهو العلة. نعم, لو انتفى ذلك العام – وهو العلة – بانتفاء جميع الخاص لزم انتفاء الحكم قطعا. ثم قال: والعكس – على المختار عندي – عبارة عن نفي الحكم عند نفي العلة. وعلى…المزيد

اتحاد العلة وانتفاء توقيف مانع فلا بد منه عندنا. والإنصاف في ذلك أن يقال: إنه لازم في الاجتهاد ولا يحسن المطالبة به في المناظرة. وقال إمام الحرمين في تدريسه “في أصول الفقه: ثم الذين اشترطوا العكس اختلفوا: فمنهم من قال: لا بد من عكس على العموم كما شرطنا الاطراد عموما, ومنهم من قال – وهو…المزيد

الدين, فقال: وأما أصحابنا فإنهم أوجبوا العكس في العلل العقلية وما أوجبوه في الشرعية والدليل على عدم وجوبه في العقلية فذكره. ونقل القاضي بعد ذلك الاتفاق على عدم اشتراط العكس في الأدلة العقلية, وظن بعضهم أنه مناقض لنقله أولا, توهما منه أن الأدلة هي العلل, وليس كذلك, فإنه لا يشترط في الدليل الانعكاس, والحاصل أن…المزيد

واستغراقه بطلت الدعوى بالمناقضة لا محالة, وإن لم تدع عمومه وقلت: إنها علة في محل دون محل فلعلها علة في الأصل المقيس عليه دون الفرع. ثم قال إلكيا: من اشترط الاطراد ومنع التخصيص فإنما يشترط اطراد كل علة في فروع معلولاتها لا في فروع معلومات غيرها, وهذا لا نزاع فيه, وإنما النزاع في علة جزئية…المزيد

لا تدفع لهم, لأنهم إذا أثبتوا أحد هذه المعاني أن الحرمة لأجله انتقض بإقرارهم بالجواز في الموضع الآخر مع وجود ذلك المعنى فيه, ولو كان التخصيص في علل الأحكام الشرعية جائزا لما كانوا محجوجين فإنه لا يعز أن يقال امتنع ثبوته هناك لمانع. الرابع : مثل جماعة من الأئمة لتخصيص العلة بمسألة العرايا, وإنما يصح…المزيد

الشرع في الحد, ولم يطردها في التفسيق, فإنه لم ترد شهادة شارب النبيذ ولم يحكم بفسقه. وأيضا فإنه خص علة الربا في مسألة العرايا, وجوز العقد من غير وجود المماثلة كيلا, وكذلك خص ضمان الجنين بالغرة مع مخالفة سائر أجناسه, وكذلك الدية على العاقلة في سائر المواضع. وأجاب بأنا لا ننكر وجود مواضع في الشرع…المزيد

وهذا يدل على قبولها التخصيص. انتهى. ويوافقه ما ذكره الصيرفي في كتاب “الأعلام” أن المجوزين قاسوا بقول الشافعي: “القياس كذا لولا الأثر “و “النظر كذا لولا الخبر”, وكذا أبو حنيفة يقول: “القياس كذا إلا أني أستحسن”, ولولا الأثر لكان القياس كذا. فلو كانوا يبطلون الأصل الذي جرى القياس فيه لما وجدوا الأثر في العين التي…المزيد