Shamela

[التنبيه] الثاني: [بناء المسألة على الاستطاعة مع الفعل]. إن إمام الحرمين وغيره ادعوا أن أصحابنا بنوا هذه المسألة على الاستطاعة مع الفعل. قال أبو نصر بن القشيري: وهذه الدعوة غير سديدة، وكيف تشيد وعند الأصحاب يمتنع تقدم القدرة على الفعل؟. وصرحوا بجواز تقدم الأمر على الفعل، وقالوا: الفاعل قد يؤمر بالقيام بتحقق الأمر بالقيام في…المزيد

باستقراء الأفعال المطلوبة في الشرع، بل يكون زمانيا إما على سبيل الاستمرار كالقيام في الصلاة أو على سبيل التدريج كقراءة الفاتحة في الصلاة. وعلى التقديرين يكون ذلك ذا أجزاء، ويكون الأمر بالذات متعلقا بذلك الفعل تعلقا بأجزائه محال الحدوث، وإن وقع بعض أجزاء الفعل لم يقع البعض بها، والأمر المتعلق بالفعل بالذات لا ينقطع ما…المزيد

على القيام عند الشيخ في حال القعود، فكيف يستقيم تعلق الأمر بالقدرة؟ ومن لا قدرة له مأمور عندنا. وأما ثانيا : فلأنه لا معنى لكون فعل العبد مقدورا له على أصل الشيخ، فإن فعل العبد مخلوق الله، فلا يكون واقعا بقدرة العبد، فلا يكون مقدورا له. وأما ثالثا: فلأنه لا معنى لإثبات القدرة في العبد،…المزيد

والثاني : أنه حال الوقوع تعلق إلزام، وأما قبله تعلق إعلام بأنه سيصير في زمان الحال مأمورا، ونسبه القاضي إلى بعض من ينتمي إلى الحق. قال: هو باطل. وادعى القرافي أن إمام الحرمين قال فيه: إنه لا يرتضيه لنفسه عاقل. وقال القاضي: والذي نختاره تحقق الوجوب على الحدوث، وفي حالة الحدوث، وإنما يفترق الحال في…المزيد

عدمه، وهو زمن الملابسة، فإن لم يفعل ذلك في الزمن الأول أمر به في الزمن الثاني كذلك إلى آخر العمر إن كان الأمر موسعا، وإن كان على الفور فهو مأمور بأن يجعل الزمن الذي يلي زمان الأمر وجود الفعل، فإن لم يفعل فهو عاص، فزمن الملابسة ذكر لبيان صفة الفعل، لا لأنه شرط التعلق، وإنما…المزيد

قلنا: التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو مجموع وبأجزائه بالعرض، فما لم يحدث لم ينقطع التكليف. وقال المازري: مذهب الأشعري أن القدرة المحدثة لا تتقدم المقدور، وعنده أن الأمر يتقدم الفعل المأمور به ويقارنه. وألزمه الإمام كون المكلف مأمورا بالقيام غير مقدور له قبل شروعه فيه، ومع هذا فهو مأمور به، فقد صار…المزيد

وللشيخ أصل، وهو أن القدرة الحادث تقارن المقدور الحادث ولا تسبقه، لأن القدرة الحادثة عرض، والعرض استحال بقاؤه، فلو تقدمت القدرة الحادثة على وجود الحادث، لعدمت عند وجود الحادث ضرورة استحالة بقائها، فلا يكون الحادث متعلقا للقدرة. فلزم على أصل الشيخ: أن المأمور إنما يصير مأمورا بالفعل حال حدوثه لا قبله. ولزم على أصل المعتزلة:…المزيد

والذي نختاره: تحقق الوجوب قبل الحدوث وفي حال الحدوث، وإنما يفترق الحالتان في أمر. وهو أنه حالة المقارنة وإن تعلق به لكن لا يقتضي ترغيبا واقتضاء، بل يقتضي كونه طاعة بالأمر المتعلق به. وزعمت القدرية بأسرها: أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون مأمورا به. ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده. ثم طردوا…المزيد

والإلزام لا يتقدم على وقت الفعل، لأن ما تقدم فإنما هو إعلام وإنذار، وأن الأمر على الحقيقة ما قارن الفعل. وقال الباقون من أصحابنا: إنه يتقدم على وقت الفعل. واختلف المعتزلة في مقدار ما يتقدم عليه الأوقات بعد اتفاقهم مع أصحابنا على وجوب تقديمه بوقت يحصل به للمأمور فهمه والعلم بما يقتضي منه، فمنهم من…المزيد

مسألة: [التكليف هل يتوجه حال مباشرة الفعل أو قبلها؟]. التكليف هل يتوجه حال مباشرة الفعل المكلف به أو قبلها؟. هذه المسألة من غوامض أصول الفقه تصويرا ونقلا. ونقل المحصول مخالف لنقل الإحكام، وفيهما توقف على معرفة الفرق بين أمر الإعلام وأمر الإلزام، وقد ذكرناه في بحث الأمر. فنقول: فعل المكلف ينقسم بانقسام الزمان إلى ثلاثة…المزيد