Shamela

الناس} إذا قلنا بتكليفهم بالفروع، وإلى ما لا يتناولهم نحو {يا أيها الذين آمنوا} ونحوه فلا يتناولهم لفظا ولا يثبت حكمها لهم إلا بدليل منفصل.المزيد

وهما شبيهان بالوجهين في تمكينه من المسجد إن كان جنبا. يعني نظرا لعقيدته، بل قال إمام الحرمين في الأساليب من كتاب السير: إن الكفار إذا استولوا على مال المسلمين فلا حكم لاستيلائهم، وأعيان الأموال لأربابها، وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم كالبهائم. قال: ومن تقويم هذه المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع. وقال: هم منهيون عن استيلائهم.…المزيد

التنبيه الخامس: [جريان الخلاف في خطاب التكليف] إن الخلاف جار في خطاب التكليف بأسره، فكل واجب أو محرم هو من محل الخلاف وكذا المندوب والمباح بمعنى أن كل ما أبيح فهو مباح في حقهم عند من يرى شمول الخطاب لهم. واستشكل بعضهم تعلق الإباحة بهم إذا قلنا بتكليفهم، وقلنا: الإباحة تكليف، فإنه حكى الإجماع على…المزيد

“الذخائر”. وإن لم يلتزم حكمنا سقط كالحربي إذا أتلف مالا أو نفسا في حال الحرب مع المسلمين. وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يجب. قال الرافعي: ويعزى للمزني في “المنثور”. أما حدود الله تعالى: فنص الشافعي في الأم على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لا يسقط عنه الحد، وأما ما وقع في الروضة من سقوط…المزيد

التنبيه الرابع: [إذا أسلم الكافر سقط عنه حق الله تعالى] أن القائلين بتعلق الخطاب بهم قالوا: يشترط ما وجب منها عند الإسلام. قاله ابن الرفعة في كتاب النذر من المطلب، ثم استشكل ذلك بتخريج مجلي مسألة نذر الكافر على هذا الأصل من جهة أن القائل بصحة النذر إنما يقول بوجوب الوفاء إذا أسلم، ثم أجاب…المزيد

عاص بذلك العقد، وقد نهاه الله عنه ولم ينه الكافر. ولذلك قال الشيخ عز الدين: ما يأخذه الإفرنج من أموال بعضهم بعضا يملكونه بالقهر بخلاف أخذهم أموال المسلمين لا يملكونها بالقهر، فيكون الحلال الذي بأيديهم أوسع من الحلال الذي بأيدي المسلمين. وظهر بما ذكرنا أن الخلاف نشأ في هذه الفروع من كونه غير ملتزم لأحكام…المزيد

التنبيه الثالث: [استثناء بعض الصور] إن القائلين بتكليفه ورجوع الفائدة لأحكام الدنيا استثنوا صورا لا يجري عليه فيها أحكام المسلمين، لأجل عقيدتهم بإباحته في صور: منها : شرب الخمر لا يحدون به على المذهب لاعتقادهم إباحته. ومنها: لو غصب منه الخمر ردت عليه. ومنها: لا يمنع من لبس الحرير في الأصح. ومنها: الحكم بصحة أنكحتهم…المزيد

لأن حرمة الحي أعظم. قال الدارمي: والخلاف في ميتة المسلم. أما الكافر فيحل قطعا انتهى. ولو كان المضطر كافرا ووجد ميتة مسلم ففي حله وجهان. أقيسهما في زوائد الروضة: المنع. ومنها : أن الكافر يمنع من مس المصحف. قاله النووي في باب نواقض الوضوء من شرح المهذب، والتحقيق وقياسه: أنه لا يمكن من قراءته جنبا.…المزيد

وقال آخرون وهو قول العراقيين: إنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده ولم يتوجه إليهم الخطاب بالعبادات إلا بعد الإيمان. ا هـ. وقال القاضي الحسين في تعليقه في كتاب الزكاة: الإسلام شرط في وجوب الإخراج لا في وجوب الزكاة، لأن الكفار مخاطبون بالشرائع، فأما الإخراج فلا يجب عليهم إلا المرتد في أحد القولين هذا…المزيد

التنبيه الثاني: [هل يخاطب الكافر بالفروع] زعم الشيخان أبو حامد الإسفراييني في كتابه وأبو إسحاق في “شرح اللمع”، وإمام الحرمين في باب السير من النهاية، ووالده الشيخ أبو محمد في الفروق، وأبو الحسين في المعتمد، والقاضي عبد الوهاب في الملخص، والإمام في المحصول، وغيرهم: هل الخلاف إنما يظهر في استحقاق العقاب لأجل إخلاله بالشرعيات أم…المزيد