Shamela

الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط، ولكن إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخر، فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة من يخالف أمرا نوجبه عليه ناجزا. فمن أبى ذلك قضى عليه قاطع العقل بالفساد، ومن جوز تنجز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد سوغ تكليف ما لا…المزيد

تنبيهات التنبيه الأول: [استحالة مخاطبة الكافر بإنشاء فرع على الصحة] في تحقيق مقالة أصحابنا: قال إمام الحرمين: التحقيق أن الكافر مستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحة، وكذا المحدث يستحيل أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث، ولكن هؤلاء مخاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخرا، ولا يتنجزالمزيد

أنفسهم، حكاه القرافي. قال: ولا أعرف أين وجدته. قلت: صرح به إمام الحرمين في النهاية، فقال: والذمي ليس مخاطبا بقتال الكفار، وكذا قال الرافعي في كتاب السير: الذمي ليس من أهل فرض الجهاد. ولهذا إذا استأجره الإمام على الجهاد لا يبلغ به سهم راجل على أحد الوجهين، كالصبي والمرأة. نعم يجوز للإمام استئجاره على الجهاد…المزيد

[تكليف الكفار بالنواهي] وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا خلاف في تكليفهم بالنواهي، وإنما الخلاف في تكليفهم بالأوامر. قاله الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه الأصول والبندنيجي في أول كتاب قسم الصدقات من تعليقه قال: وأما المعاصي فمنهيون عنها بلا خلاف بين المسلمين، وهذه طريقة جيدة. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في كتابه في الأصول:…المزيد

المتأخرين منهم خرجوا على تفريعاتهم، فإن محمدا قال: إن الكافر إذا دخل مكة فأسلم وأحرم لم يكن عليه دم لترك الميقات، لأنه لم يكن عليه، ولو كان للكافر عبد مسلم لا تجب عليه صدقة فطره، ويحل للمسلم وطء زوجته النصرانية إذا خرجت من الحيض لعادتها دون العشرة قبل أن تغتسل، ويمضي عليها وقت صلاة، لأنه…المزيد

لانتفاء ما يحبطها بخلاف من أسلم وأحسن فإن. إسلامه يحبط كفره، وحسناته تحبط سيئاته ومجرد الإسلام لا ينافي المعاصي لجواز صدورها من السلم فلا يكون محبطا لها. ا هـ. وقال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي: إنه ظاهر مذهب مالك وكذلك نقلوه عن أحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه، وهو محكي عن الكرخي والجصاص…المزيد

[جواز خطاب الكفار بالفروع عقلا] أما الجواز عقلا فمحل وفاق كما قاله إلكيا الطبري، ومراده وفاق أصحابنا، وإلا فقد نقل عن ابن برهان في الأوسط عن عبد الجبار وغيره أنه لا يجوز أن يخاطبوا عقلا بالفروع، وحكاه صاحب كفاية الفحول في علم الأصول من الحنفية فقال: أجازه عقلا قوم ومنعه آخرون. [جواز خطاب الكفار بالفروع…المزيد

مسألة: [خطاب الكفار بفروع الشريعة] سبق أن حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة التكليف، أما حصول الشرط الشرعي فلا يشترط في صحة التكليف بالمشروط خلافا لأصحاب الرأي، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع، وإن كانت أعم منه. ومنهم من عبر عنها بأنه هل يشترط التكليف في الإمكان في الجملة وهو قولنا،…المزيد

أبو الوفا ابن عقيل وأبو سعيد البرجاني: إن المسألة صحيحة في مذهبنا في إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلاة في حال إغمائه. قال: وهذا كله في الأمر، أما النهي فإن كان عن ترك، فكذلك يشترط التمكن، وإن كان عن فعل لم يكن لاشتراط التمكن معنى، لأن الترك لا يفتقر إلى التمكن. وإلى هذا…المزيد

مسألة: [ثبوت الوجوب في الذمة لا يشترط فيه الإمكان] سبق في الكلام الوجوب أن الوجوب المتوقف على الإمكان هو وجوب الأداء أما ثبوت الوجوب في الذمة فلا يشترط فيه الإمكان بل يبنى على السبب، فإذا وجد سببه ثبت حكمه وترجم بعضهم هنا التمكن من الفعل هل هو شرط في إلزام الأمر؟ قال ابن العربي في…المزيد