34]. وصرح أصحابنا في كتاب الصداق فيما لو أصدقها تعليم سورة فلقنها بعض آية، ثم نسيت لا يحسب له شيء، لأنه لا يسمى قرآنا، لعدم الإعجاز فيها. كذا قال ابن الصباغ. وقضيته أنه لا يحرم مثل ذلك على الجنب، لكن صرح الفوراني وغيره بالمنع. وأما الآية والآيتان فحكى في الشامل: وجهين: أحدهما : المنع، لأن…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص356
مباحث الكتاب العزيز الكتاب تعريف القرآن … الكتاب [الكتاب] القرآن، وقيل: بل متغايران، ورد بقوله تعالى: عن الجن {إنا سمعنا قرآنا عجبا} [الجن: 1] وقال في موضع آخر: {إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى} [الأحقاف: 30] فدل على ترادفهما، وهو أم الدلائل، وفيه البيان لجميع الأحكام قال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص354
ومعاملتهم كثيرا مما يخالف وضع الشرع ترغيبا لهم في الإسلام. وكل ذلك مستقصى في الفقه. فهذا مجموع الأعذار المسقطة مع وجود السبب الموجب إلا أن الشرع رجح سببا على سبب من غير أن يظهر عند تفاوت مراتب الأدلة في بعضها. [الصبا]: واعلم أن الصبا، إنما ينتصب عذرا في العبادات التي تقرر وجوبها بالشرع، ومن قال:…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص353
شرب الخمر وأكل الميتة وتارة قتل النفس والزنا، وذلك لا يكون إلا باعتبار الخطاب. قال إلكيا الطبري: وجملة حقوق الله تعالى على الإنسان النظر أولا، ثم المعرفة ثانيا، ثم العبادات. فالشافعي يقول: العبادات البدنية ساقطة عن الصبي دون العبادات المالية، والعبادات المالية إذا أخذت من ماله، فلا نقول: يستحق بها ثواب من يمتحن بتنقيص الملك،…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص352
[الخطأ]: ومنها: الخطأ بأن يصدر منه الفعل بغير قصد، ولهذا لا يجب فيه القصاص لكن حكى الشيخ أبو حامد الإجماع على أنه حرام، وأن لا إثم فيه. حكاه عنه صاحب البيان في كفارة القتل. وينبغي أن يكون على الخلاف في وطء الشبهة ونحوه حتى لا يوصف لا بحل ولا حرمة على الأصح. [الحيض]: ومنها: الحيض…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص351
مسألة: في الأعذار المسقطة للتكليف السفر : فمنها: السفر مسقط لشطر الصلاة الرباعية ومسوغ لإخراجها عن وقتها، إذ جوز له الشرع التأخير بنسبة الجمع ترخيصا، ثم منه ما ثبت لمطلق السفر وإن قصر. وعدها الغزالي أربعة: النفل لغير القبلة، وترك الجمعة، والتيمم، وأكل الميتة، وقد ينازع في هذين فإنهما لا يختصان بالسفر. ومنه ما يختص…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص350
وغير العبادة لا تخلو إما أن ينظر فيها إلى جهة الفاعلية أو إلى جهة الفعل فقط من غير نظر إلى الفاعل. فمن الأول: “البيعان بالخيار ما لم يتفرقا” 1 فأناط الشارع ذلك بالفاعل، فالعبرة فيه به، فتكون عهدة الفعل متعلقة به ولو وكيلا. ومن الثاني: من باع عبدا وله مال فقصد الشارع تحصيل الفعل، واجتمعا…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص349
الأبدان تعبدت بعمل، فلا يجزئ عنها أن يعمل عنها غيرها ليس الحج والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبأن فيهما نفقة، وأن الله فرضهما على من وجد إليهما السبيل، والسبيل بالمال. ا هـ. وأغفل الأصحاب هذا ولم يحفظوا للشافعي فيه نصا وهذا في الجواز الشرعي. وأما العقلي: فقال ابن برهان: مذهب…المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص348
مسألة: [النيابة في العبادات البدنية]: مذهب الشافعي رضي الله عنه الأصل امتناع النيابة في العبادات البدنية إلا ما خرج بدليل، فقال في “الأم”1 في باب الإطعام في الكفارة: ولو أن رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه، وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان، لأن ـــــــ 1 انظر الأم “7/65”.المزيد
البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص348
لأن الأمر بالذات يتعلق بمجموع المأمور به من حيث هو مجموع، وتعلقه بالأجزاء إنما هو بالعرض، فما لم يأت بمجموع المأمور به لا يكون ممتثلا، وما لا يكون ممتثلا لا ينقطع عنه التكليف. [التنبيه] الرابع: قولنا: إن الأمر إنما يصير أمرا حال الحدوث ولا يناقضه قولنا: لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع. كما قال الأصفهاني…المزيد